ایرادات قانونی قرارداد کرسنت؛ از فروش گاز ایران زیر قیمت منطقه تا رعایت نکردن تشریفات قانونی
در سال ۱۳۸۴، اجرای قرارداد گاز ایران با شرکت اماراتی کرسنت به دلیل ایرادات متعدد قانونی و اقتصادی از جمله «فروش گاز با قیمتی پایینتر از نرخ منطقه» و «نبود تضمین معتبر از خریدار»، متوقف شد.
قرارداد صادرات گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت که از اوایل دهه ۱۳۸۰ منعقد شد، بهدلیل ابهامات حقوقی و ایرادات فنی یکی از مناقشهبرانگیزترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت کشور محسوب میشود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ششم آبان ۱۴۰۴ با اشاره به دلایل توقف اجرای این قرارداد گفت: پس از تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، کمیتههای تخصصی، ایرادات متعددی نسبت به نحوه انعقاد و مفاد قرارداد مطرح کردند که موجب تعلیق اجرای آن شد.
مهمترین ایرادات قانونی قرارداد کرسنت:
- عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه و مزایده در واگذاری فروش گاز.
- فروش گاز ایران با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ متعارف منطقهای.
- نبود تضمین معتبر و قابل اتکا از شرکت خریدار.
- ابهام در هویت و مالکیت شرکت کرسنت پترولیوم.
- فقدان فضای رقابتی در فرآیند فروش گاز.
- عدم تأیید نهایی قرارداد از سوی مراجع اقتصادی ذیصلاح.
- طولانی بودن مدت قرارداد (۲۵ سال) و اعطای حق انحصاری خرید گاز به طرف خارجی.
سخنگوی قوه قضاییه، مجموعه این ایرادات سبب شد اجرای قرارداد در همان سال متوقف شود. گزارشهای رسمی نهادهای نظارتی نیز بر زیانبار بودن ادامه اجرای قرارداد تأکید داشتند؛ زیرا قیمت گاز در آن زمان بر مبنای ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت خام تعیین شده بود.
انتهای پیام/