معاون منابع انسانی قوه قضاییه:قانون الزام شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را در کشور بیشتر میکند
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: قانون الزام شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را در کشور بیشتر میکند، چه کسی است که از جامعه حقوقی یا غیر حقوقی که با این مسئله مخالفت داشته باشد. اعتبار بخشی به اسناد رسمی باعث یک تحول قضایی میشود.
موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه در همایش ملی تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در خرم آباد برگزار شد، گفت: یکی عواملی که باعث پیشرفت دانشگاه آزاد لرستان شده برگزاری همین همایشهای علمی و اثرگذار است.
وی با گرامیداشت یاد شهدا گفت: شهید تهرانچی قرار بود در همایش حضور داشته باشند اما دست جنایتکار صهیونیست این لطف را از استان دریغ کرد و شخصیت علمی را از تمام کشور ما گرفت.
موحدی بیان کرد: از ریاست دانشگاه آزاد و همه همکارانشان و رئیس کل دادگستری استان برای برگزاری این همایش اقدام کردند، تشکر میکنم.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد:اعتقاد به همافزایی بین مجامع علمی و دستگاه قضایی ایجاب میکند که پیوندها را محکمتر کنیم، درخواست ما از همکاران چه در دستگاه قضایی و چه در دانشگاه این بود که این همایش را با قوت و قدرت بیشتری برگزار شود.
موحدی با اشاره به تاریخچه قانون ثبت بیان کرد: نزدیک به ۱۰۰ است که کشور ما با قانون ثبت آشنا است، در قانون سال ۱۳۱۰ راجع به اجبار و الزام نوسان مالکیت صحبتی نشده است و اصلاحات بعدی باعث شد که ثبت اسناد رسمی ملاک عمل قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در طول سنوات گذشته علیرغم قدرت و قوتی که در نگارش ماده ۲۲ قانون ثبت بود عمق معاملاتی در محاکم ما بر ماده ۲۲ روشن شد، گفت: با اینکه ماده ۲۲ قانون ثبت، اسناد غیر رسمی را به رسمیت نمیشناخت، اما عرف محاکم ما بر اساس عرف جوامع مسیری غیر از این را طی کرد.
معاون منابع منابع انسانی قوه قضاییه افزود: بعد از ۱۰۰ سال ارادهای در این مسئله اتفاق افتاد که حرکتی اساسی در جهت اعتبار اسناد رسمی در کشور ما اتفاق بیفتد، با توجه به مبانی فقهی ما و دیدگاههایی که در این رابطه وجود داشت برای تصویب نهایی این قانون مشکلات زیادی در شورای نگهبان ایجاد شد. قانون مرتب بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل میشد و این روند بیشتر از چند سال طول کشید که در نهایت رهبری معظم انقلاب به قضیه ورود کردند.
موحدی ادامه داد:در دیداری که مقامات قضایی به مناسبت هفتم تیر با مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ داشتند، ایشان این بنبست را شکستند، تعابیری که ایشان در این جلسه بکار بردند اینگونه بود؛ «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود میآید باید جلوی این گرفته شود، اگر هم شورای نگهبان از باب فقهی نقطه نظراتی دارند این را مجمع تشخیص میدهد».
وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت به قضیه ورود کرد و ۵۲ جلسه کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت برای تصویب این قانون با حضور کارشناسان و نخبگان تشکیل شد، ۱۲ جلسه را اعضای اصلی مجمع تشخیص مصلحت و با حضور ریاست قوه قضاییه برگزار شد نهایتاً این قانون تصویب و قانون شد و اعتبار پیدا کرد و باید موانع اجرایی آن را برطرف کنیم.
موحدی گفت: تا امروز ۵۵ جلسه کارشناسی مستر در رابطه با قانون الزام با محوریت معاون اول قوه قضاییه و با حضور دستگاهها و نهادها و حاکمیتهای مختلفی که درگیر این قانون هستند، تشکیل شده است. تعریفات و نوشتههای برای کم کردن مشکلات اجرایی این قانون آماده شده است.
وی افزود: همه فرهیختگان دانشگاهی، همه همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی و وکلا باید این نهضت جدید را در ثبت اسناد پیگیری کنند.ما یک نهاد صد ساله را به سمت اعتبار دادن کامل و اسناد رسمی پیش میبریم و این کار سختی است.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه بیان کرد: همه همکاران در تمام این سالها درگیر این مسئله بودند که چه مشکلاتی و چه فسادهایی از همین اسناد رسمی داشتیم، تلاش میکنیم که به بهترین شکل این قانون را اجرایی کنیم.
موحدی ادامه داد: فرهنگ دیرینه معاملات قولنامهای بخش قابل توجهی از جامعه ما را به این باور رسانده که هزینه برای ثبت اسناد ملکی یک هزینه اضافی است، این فرهنگ وجود دارد تغییر این فرهنگ قطعاً یکی از مشکلات سر راه ما است.
وی گفت: بنگاههای معاملاتی، بخش عمومی جامعه ما هستند و برای آنها احترام قائل هستیم، قطعا تغییر رویکرد این بنگاه، میتواند میلیونها سند عادی که در حال حاضر در بازار وجود دارد را ساماندهی کند و ساماندهی آنها یکی از کارهای سخت ما است.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت: بخشی از اجرای این قانون متکی به فناوریهای نوین است که امروز بخشی از مشکلات را میبینیم ولی هیچ کدام از این مشکلات باعث نشده که ما اثرات ارزشمند این قانون را نادیده بگیریم.
موحدی گفت: مسلما این قانون شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را در کشور بیشتر میکند، چه کسی است که از جامعه حقوقی یا غیر حقوقی که با این مسئله مخالفت داشته باشد. اعتبار بخشی به اسناد رسمی باعث یک تحول قضایی میشود. آمار پروندههای در تشکیلات قضایی زیاد است و دلیل آن همین اسناد غیر رسمی و معاملاتی است که وجود دارد. باید اراده کنیم مشکلات این پروندهها را حل کنیم.
انتهای پیام/