بازدید نظارتی رئیس کل دادگستری استان تهران از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی/ القاصی: دستگاه قضا با محتکران و اخلالگران مایحتاج عمومی قاطعانه برخورد میکند
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای اعمال نظارت بر روند تامین و توزیع مایحتاج عمومی از چند انبار نگهداری کالاهای اساسی در شهرستان ری بازدید بهعمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه این بازدید بیان کرد: در امتداد رصدها و پیگیریهای میدانی که پیرامون نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی صورت گرفته است، پیگیری این موضوع در دستور کار دستگاه قضا و بهطور ویژه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان تهران قرار دارد.
القاصی ضمن اشاره به بازدید میدانی از انبارهای مورد اشاره گفت: آنچه در این بازدیدِ میدانی از انبار حاضر قابل توجه است این است که کلیه اقلام موجود در این انبار بهصورت مکتوب و سیستمی ثبت میگردد و ورود و خروج کالاها کاملاً مشخص و تحتِ نظارت دستگاههای ذیربط از جمله جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
وی افزود: امری بدیهی و مسلم است که در زمینه تأمین کالاهای اساسی، هماکنون مشکل کمبود وجود ندارد؛ فراوانی اقلام بهویژه کالاهایی که بیشترین نیاز را دارند، نظیر برنج و حبوبات، مطابق یا حتی فراتر از نیاز پیشبینی شده تأمین گردیده است؛ لذا از منظر تأمینِ کمی و ذخیرهسازی برای ماههای آتی، نگرانی مشاهده نمیشود.
القاصی در ادامه عنوان کرد: بنا بر گزارشهای واصله از مجموعه جهاد کشاورزی، میزان نیاز پیشبینیشده جهت واردات کالاهای اساسی معادل حدود ۲۲ میلیون تن است که تاکنون نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن از آن وارد شده و مابقی نیز در روزهای آتی در مسیر تامین قرار دارد؛ بنابراین از حیث تأمین و وفور کالا، نگرانی مسموع نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تاکید میکنم که ضمانتِ توزیع عادلانه و مقتدرانه این اقلام مستلزم نظارت مستمر و کارآمد است.
وی یادآور شد: آنچه قیمتهای این اقلام را متاثر میسازد، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است؛ لذا در صورت تأمین سقف ارزی پیشبینیشده، بهتدریج شاهد تعدیل و کاهش قیمتها در بازار خواهیم بود. بر همین اساس، نمونههایی که ترخیص ارزی آنان صورت گرفته، از جمله برنج، آثار تعدیلی در قیمتها داشته و انتظار میرود در آینده نیز اثرات کاهنده مشاهده گردد.
القاصی با اشاره به فلسفهی حضور میدانی دستگاه قضا اظهار کرد: هدف از بازدید این انبارها که با همراهی مراجع قضایی، دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی، نمایندگان تعزیرات، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذیربط انجام میگیرد احراز وضعیت نگهداری، سنجش مدت ماندگاری کالاها و تضمین روند عرضه و توزیع است؛ همچنین برای اطمینان از اینکه اقلام حیاتی و معیشتی مردم خارج از سامانه توزیع نگهداری نشده و متصف به وصفِ احتکار نگردیدهاند.
وی تأکید کرد: در بررسیهای انجامشده در این محموله و انبارِ حاضر، موردی از تخلف مشاهده نگردید؛ مراتب دیگرِ انبارها نیز بهتدریج مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و نتایج مکتوب و الکترونیکیِ ارزیابی در سامانه ذیربط منعکس خواهد شد تا در مواردی که وصف تعزیری یا مصادیق احتکار محرز شد، سازمان تعزیرات برخوردی قاطع و قانونی اعمال نماید.
القاصی افزود: دستگاههای متولی مکلفاند در فرآیند بازرسی و نظارت خویش هیچگونه اغماضی روا ندارند و در مواجهه با تخلفات دارای وصف عمده و اخلال در نظام مایحتاج عمومی، مطابق مقررات و با قاطعیت رفتار شود؛ چرا که هرگونه احتکار عمده و اختلال در تدارک مایحتاج عمومی، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب و مستلزم برخورد قضایی سنگین خواهد بود.
القاصی در خاتمه تأکید کرد: حضور میدانی و کنترلهای نظارتی باید بهطور مستمر تداوم یابد تا ضمن تضمین سلامت موجودی و رعایت شرایط نگهداری، مسیر توزیع نیز عادلانه و شفاف بماند؛ دستگاه قضایی آماده است در چارچوب صلاحیتها و با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، نسبت به پیگرد متخلفان و تضمین حقوق عمومی مردم اقدام مقتدرانه کند.
انتهای پیام/