شعب ویژه قضایی در حوزه شیلات بوشهر تاسیس می‌شود

مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست با رئیس سازمان شیلات ایران، گفت: هدف اصلی این جلسه، ایجاد یک سازوکار حقوقی و نظارتی قویتر برای حفاظت از منابع آبزی و ساماندهی فعالیت‌های صیادی در استان بوشهر از طریق دخالت سازنده و تخصصی دستگاه قضایی بوده است. 

وی افزود:استان بوشهر با داشتن سواحل گسترده و منابع غنی دریایی، همواره با چالش‌های پیچیده محیط زیستی و مدیریتی در حوزه شیلات مواجه بوده است که عدم تطابق کافی ابزار‌های حقوقی موجود با پیچیدگی‌های فنی تخلفات دریایی، نیاز مبرمی به یکپارچگی رویه‌های قضایی و تخصصی را ایجاد کرده است.

مهرانگیز اظهار کرد: این همکاری راهبردی بر سه محور کلیدی متمرکز است، تأسیس شعب ویژه قضایی برای رسیدگی سریع و دقیق، ارتقای آموزش‌های تخصصی قضایی و فنی، و اجرای مؤثر مسئولیت‌های اجتماعی در جهت جبران خسارات محیط زیستی و حمایت از جوامع محلی صیادی است. 

وی گفت:جلسه‌ی حاضر، چارچوبی را ترسیم میکند تا با تقویت نظارت قضایی، از تخریب پایه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی استان بوشهر جلوگیری شود و مسیر پایداری منابع آبزی تضمین شود.

مهرانگیز یکی از چالش‌های اساسی در حوزه شیلات، ماهیت محیط کار (دریا) و نیاز به توقیف سریع ادوات متخلفه دانست و گفت: فرآیند‌های قضایی باید چابکتر و متخصصانه‌تر شوند که به همین منظور باید محدوده جغرافیایی شعب ویژه مشخص شود و در این راستا، توافق بر ضرورت ایجاد ساختار‌های قضایی تخصصی در کانون‌های اصلی فعالیت شیلاتی استان بوشهر مورد بحث و تأیید قرار گیرد که این ساختار‌ها باید در مناطقی مستقر شوند که بالاترین حجم پرونده‌های شیلاتی را به خود اختصاص میدهند.

وی در ادامه در خصوص مکان‌های پیشنهادی برای استقرار اولیه این شعب تخصصی بیان کرد: در بوشهر (مرکز استان) رسیدگی به پرونده‌های کلان، پرونده‌های مربوط به بنادر تجاری و همچنین مسائل مربوط به آلودگی‌های صنعتی صورت می‌گیرد، و در شهرستان گناوه و شهرستان دیلم تمرکز بر جرایم صیادی در شمال استان، به‌ویژه صید ترال و تخلفات مربوط به مناطق حفاظت شده مرزی است.

رئیس کل دادگستری عنوان کرد: کنگان و عسلویه نیز رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با تأسیسات انرژی و آلودگی‌های احتمالی ناشی از صنایع نفت و گاز در مجاورت زیستگاه‌های دریایی و جرایم صید غیر مجاز صورت می‌گیرد.

مهرانگیز در ادامه به مواردی، چون صلاحیت انحصاری و اینکه این شعب باید با اختیارات ویژه، صلاحیت رسیدگی انحصاری به جرایم مرتبط با شیلات را داشته باشند که این جرایم شامل موارد زیر است.

صید غیرمجاز: شامل صید در مناطق ممنوعه، خارج از فصل مجاز، و استفاده از روش‌های ممنوعه.

صید مخرب: به ویژه استفاده از ترال (به صورت مخفی یا با مجوز‌های غیرقانونی)

پرونده‌های محیط زیستی مرتبط شامل: آلودگی‌های نفتی، تخلیه پسماند صنعتی یا کشاورزی که مستقیماً منابع آبزی را به خطر میاندازد.

وی گفت: تسهیل دسترسی و چابکی اداری هدف اصلی کاهش زمان دادرسی است که مستقیماً بر بازدارندگی تأثیر می گذارد.

رئیس کل دادگستری در ادامه توضیح داد: با استقرار بازپرسان یا قضات مستقر در نزدیکی مناطق اصلی صیادی، زمان لازم برای انجام اقدامات قضایی حیاتی به شدت کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: امکان ثبت شکایت فوری توسط ضابطین شیلات در همان محلی که تخلف کشف شده است، فراهم می‌شود.

وی گفت:صدور فوری قرار‌های تأمین مانند توقیف ادوات صید غیرمجاز (لنجها، تور‌ها و مواد شیمیایی) برای جلوگیری از تکرار جرم تا زمان صدور حکم نهایی ضروری است که تأخیر در این مرحله منجر به استفاده مجدد متخلفان از ادوات میشود.

رئیس کل دادگستری استان عنوان کرد: قضات این شعب از مناطق اصلی صیادی بازدید میدانی داشته باشند تا با واقعیات میدانی و آسیب‌های وارده از نزدیک آشنا شوند.

مهر انگیز در ادامه با اشاره به اهمیت مستندسازی و کارشناسی فنی در رسیدگی گفت: یکی از دلایل اصلی نقض احکام در مراحل بالاتر، عدم درک عمیق فنی موضوع توسط دادگاه بوده است.

وی اذعان کرد: تأکید شد که شعب ویژه باید با استفاده حداکثری از کارشناسان فنی شیلات در فرایند رسیدگی، از صدور احکام غیرکارشناسی که منجر به تکرار تخلف میشود، جلوگیری کنند.

مهر انگیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آموزش‌های تخصصی و ارتقاء دانش قضایی-فنی اشاره داشت و گفت: برای تضمین اثربخشی شعب ویژه و کارآمدی ضابطین، لازم است دانش تخصصی قضات و کارکنان شیلات ارتقاء یابد که این امر در دو جهت متقابل برنامه‌ریزی شد تا تعامل سازنده تضمین شود.

۱. آموزش قضات و بازپرسان (از منظر حقوقی-فنی دریایی)

سازمان شیلات ایران متعهد شد که دوره‌های فشرده و مدون آموزشی را طراحی و اجرا کند. هدف این دوره‌ها آشناسازی جامعه قضایی با پیچیدگی‌های محیط دریایی است.

الف. محتوای آموزشی کلیدی:

تعاریف فنی صید: تمایز دقیق میان صید مجاز (مانند تور‌های پرساین و قلاب)، صید مجاز با محدودیت (مانند اندازه مجوز لنجها) و صید غیرمجاز مطلق (مانند ترال کفرو).

شناسایی شواهد معتبر جرم: آموزش نحوه ارزیابی شواهد بیولوژیکی (مانند انواع ماهی و نحوه صید آن ها) و شواهد فیزیکی (مانند نوع ادوات کشف شده).

ب. نتیجه مورد انتظار:

قاضی باید بتواند عمق تخلف را به درستی درک کند و از صدور احکامی که متناسب با جرم ارتکابی نیست، پرهیز نماید. به طور مثال، آگاهی از این نکته که یک ساعت فعالیت ترال میتواند معادل چند سال برداشت مجاز ذخایر باشد، در صدور مجازات بازدارنده مؤثر است.

۲. آموزش فنی کارکنان شیلات (از منظر حقوقی و مستندسازی)

از سوی دیگر، کارشناسان، بازرسان و ضابطین سازمان شیلات باید آموزش‌های مستمر حقوقی دریافت کنند تا مستندات آنها در دادگاه قابل دفاع باشد.

الف. توانمندسازی در جمع آوری ادله:

تنظیم صورتجلسات دقیق: آموزش نحوه تنظیم صورتجلسات کشف جرم به نحوی که فاقد ابهام حقوقی باشد و به آسانی مورد استناد قرار گیرد. این شامل ذکر دقیق مختصات جغرافیایی، زمان، شرایط جوی و مشخصات دقیق ادوات توقیف شده است.

حفظ زنجیره کشف جرم: آموزش پروتکل‌های استاندارد برای حفظ و نگهداری ادله (مانند نمونه‌های بیولوژیکی، تجهیزات توقیف شده) به گونه ای که اصالت آنها در دادگاه زیر سؤال نرود.

ارائه مستندات فنی: کارشناسان شیلات باید یاد بگیرند که گزارش‌های فنی خود را به زبانی بنویسند که برای سیستم قضایی قابل فهم باشد، شامل ارائه نمودار‌های آماری و تحلیل‌های زیستمحیطی در قالب پیوست‌های مستند.

ب. برگزاری منظم دوره‌ها:

مقرر شد که این دوره‌ها حداقل دو بار در سال، با نظارت مشترک دادگستری و شیلات، به صورت کارگاهی برگزار شود.

مهرانگیز در بخش دیگر به مسئولیت اجتماعی (CSR) و جبران خسارات محیط زیستی اشاره کرد و گفت: نقش دستگاه قضایی صرفاً در مجازات افراد متخلف خلاصه نمیشود، بلکه باید به سمت بازسازی محیط زیست و عدالت اجتماعی حرکت کند.

۱. جبران خسارت محیط زیستی و جنبه بازدارندگی:

در پرونده‌هایی که خسارت سنگینی به منابع طبیعی وارد شده است (مانند آلودگی‌های شیمیایی یا صید گسترده در مناطق تخمریزی)، احکام دادگاه باید فراتر از جریمه نقدی صرف باشد.

۲. الزام به مشارکت مستقیم و تأمین مالی:

احکام باید شامل الزام متخلف به مشارکت مستقیم و تأمین مالی در پروژه‌های احیای محیط زیست دریایی در منطقه فعالیت خود باشد. این رویکرد جنبه بازدارندگی و تربیتی دارد.

مثال عملی: یک شناور صیادی که به طور غیرمجاز در محدوده حفاظت شده فعالیت کرده است، علاوه بر جریمه، ملزم می شود که هزینه خرید و نصب شناور‌های پایش زیستی را برای سازمان شیلات بوشهر تأمین کند.

موفقیت در اجرای حکم جبران خسارت، با دستیابی به شاخص‌های پایداری سنجیده خواهد شد. به عنوان مثال، در صورتی که میزان احیای زیست توده در منطقه آسیب دیده پس از سه سال به (۷۵%) میانگین منطقه برسد، متخلف از تعهدات تکمیلی خود مبرا خواهد شد. این امر نیاز به نظارت مستمر قضایی بر اجرای حکم دارد.

۳. حمایت از صیادان خرد و حفظ عدالت اجتماعی:

اقتصاد صیادی استان بوشهر متکی بر ترکیب سنتی و صنعتی است. قوه قضاییه ابزار کرد که نهایت همکاری خود را در حل اختلافات حقوقی میان صیادان سنتی و خردهمالک با تعاونی‌ها یا شرکت‌های بزرگ صنعتی، جانب عدالت اجتماعی را رعایت کنند.

 وی در ادامه به نقش شورا‌ها و میانجیگری اشاره داشت و گفت: تلاش خواهد شد تا پیش از ارجاع به شعب ویژه، اختلافات مربوط به اختلافات قراردادی میان تعاونی‌های یا مالکین شناور‌ها از طریق شورا‌های حل اختلاف با حضور نمایندگان شیلات حل و فصل گردد تا از بار پرونده‌های قضایی کاسته شود.

این جلسه نقطه عطفی در تعامل میان دو نهاد با هدف حفاظت از سرمایه ملی و معیشت مردم استان بوشهر بود که تفاهم حاصل شده، یک رویکرد پیشگیرانه و تخصصی را جایگزین واکنش‌های دیر هنگام و عمومی خواهد کرد.

اجرای موفقیت آمیز مباحث این جلسه به طور مستقیم به پایداری منابع شیلاتی، ساخت مدارس و هنرستان‌های شیلاتی، تعامل بیشتر با بیمه محصولات کشاورزی و آبزی پروری، کاهش تخلفات دریایی، افزایش درآمد قانونی صیادان مجاز و در نهایت، افزایش اعتماد عمومی در استان بوشهر منجر خواهد شد. امید است این همکاری الگویی برای سایر استان‌های ساحلی کشور قرار گیرد.

انتهای پیام/