فرانسه در آستانه فرسایش نهادی؛ نشانههای بیثباتی ساختاری در جمهوری پنجم
عابد اکبری، کارشناس مسائل بینالملل طی یادداشتی برای میزان به بحران سیاسی در فرانسه و شکستهای پیاپی برای تشکیل دولت پایدار پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
در روزهای گذشته، سیاست فرانسه وارد مرحلهای از آشفتگی شد که نهتنها آینده دولت، بلکه کارآمدی کل نظام نیمهریاستی جمهوری پنجم را زیر سؤال برده است.
استعفای سباستین لکورنُو، نخستوزیری که تنها چند ساعت پس از معرفی کابینهاش از ادامه کار بازماند، به نماد ملموسی از ناتوانی ساختار سیاسی در ایجاد اجماع بدل شد.
تصمیم امانوئل ماکرون برای حفظ موقت دولت تا یافتن گزینهای جدید، تنها توانست نشانهای از سردرگمی قدرت اجرایی را آشکار کند؛ سردرگمیای که ریشه در شکاف عمیق میان نهاد ریاستجمهوری و پارلمانی دارد که دیگر در اختیار هیچ بلوک سیاسی نیست.
از انتخابات ۲۰۲۴ که به انحلال مجلس انجامید تا پارلمان سهقطبی کنونی، فرانسه شاهد فروپاشی نظم سنتی احزاب و ناتوانی در شکلدهی اکثریت پایدار بوده است. در چنین شرایطی، نخستوزیران عملا به چهرههایی موقت و بیاختیار بدل شدهاند؛ آنها پیش از آنکه بتوانند سیاستی را آغاز کنند، در گرداب اختلافات و بیاعتمادی سقوط میکنند.
در این میان، احزاب راست افراطی و چپ رادیکال با بهرهبرداری از نارضایتی عمومی رشد کردهاند، اما این رشد بیشتر حاصل رأیهای اعتراضی است تا پذیرش برنامهای جامع برای حکمرانی.
رأیدهندگان خسته از وعدههای تکراری احزاب سنتی، به این جریانها روی آوردهاند تا نه به سیاستی مشخص، بلکه به گذشتهای ناکارآمد «نه» بگویند. اما خطر در همینجاست: اگر جریانهایی که برنامه و تجربه اجرایی کافی ندارند، به قدرت برسند، تصمیمات شتابزده میتواند بحران را عمیقتر کند و مشروعیت نهادها را بیش از پیش فرسوده سازد.
در سطح ساختاری، نظام نیمهریاستی فرانسه که برای پرهیز از بنبست طراحی شده بود، اکنون خود به منبع بنبست بدل شده است؛ رئیسجمهور از اختیار انتصاب نخستوزیر برخوردار است، اما بدون اکثریت پارلمانی، قدرت او به تصمیمات نمادین فروکاسته میشود. نتیجه، حکمرانیای شکننده است که نه میتواند اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد و نه به مطالبات اجتماعی پاسخ دهد.
فشار بازارهای مالی، افزایش هزینه استقراض و نگرانی درباره ثبات بودجهای، نشانههای ملموس همین بحران کارکردی هستند. در چنین فضایی، هر تصمیم سیاسی از انتخاب نخستوزیر تا اصلاح قانون بازنشستگی به میدان جدال گروههای متخاصم بدل میشود.
با این حال، بحران فعلی را نباید نشانه فروپاشی نظام دانست؛ بلکه هشداری است برای نخبگان سیاسی که بدون بازسازی احزاب، تدوین برنامههای اجرایی شفاف و پذیرش فرهنگ ائتلاف، هیچ راهی برای خروج از چرخه بیثباتی ندارند.
فرانسه نیازمند بازگشت به سیاستی برنامهمحور است؛ سیاستی که بر مبنای مصالحه، شفافیت و پاسخگویی شکل گیرد، نه بر پایه تاکتیکهای انتخاباتی کوتاهمدت.
آینده جمهوری پنجم نه با تغییرات شتابزده در قانون اساسی، بلکه با احیای اعتماد عمومی و بازسازی رابطه میان دولت و جامعه رقم خواهد خورد. بحران اخیر، یک چالش جدی حکمرانی و زنگ خطری است که میتواند بهصورت دومینووار بسیاری از دولتهای اروپایی را در سالهای پیشرو تهدید کند.
انتهای پیام/