تب تند بحران سیاسی در فرانسه
داستان کوتاه و ناخوشایند جدیدترین دولت فرانسه، که تنها دستاوردش ثبت رکوردی در کوتاه بودن دوره تصدی بود، به وقایعنگاری یک فاجعه پیشبینیشده میانجامد.
سباستین لکورنو، نخستوزیر مستعفی فرانسه که پس از ۲۸ روز نخستوزیری استعفا کرد، قول گسست از سیاستهای مجموعهای از دولتهای کوتاهمدت را داده بود، اما خود مظهر تداوم و پافشاری سرسختانه امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه در پایبندی به حلقه داخلی راست میانهرو خود بود.
این امر میتواند زمانی مؤثر باشد که رئیسجمهور، پارلمان را کنترل کند؛ مکرون این کار را نمیکند، مجلس ملی یا مجلس سفلی، به سه بخش راست افراطی ملیگرا به ریاست مارین لوپن، چپ و چپ افراطی که با جنجال بیشتری از طرف ژان لوک ملانشون نمایندگی میشوند و یک میانه ضعیف با وفاداری رو به زوال به مکرون با دوره محدود تقسیم شده است.
نتیجه این امر، تشکیل ۲ دولت در ۲۱ ماه گذشته و هرج و مرج بوده است؛ ایتالیا باثبات به ریاست جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا از این بابت خرسند است.
وقتی لکورنو، پس از هفتهها مشورت، عصر یکشنبه گذشته کابینه جدید خود را معرفی کرد، این کابینه به تکرار ناشیانه کابینه قبلی تبدیل شد.
به گزارش نیویورکتایمز، گنجاندن برونو لومر، وزیر دارایی پیشین که به دلیل افزایش بدهی فرانسه به ۴ تریلیون دلار در طول ۷ سال تصدیاش مورد انتقاد گسترده قرار گرفته بود، به یک اقدام تحریکآمیز تبدیل شد؛ دولتی که مرده به دنیا آمده بود، ۸۳۶ دقیقه دوام آورد.
حالا چه؟ مکرون عصر دوشنبه گذشته اعلام کرد که از لکورنو خواسته است به مدت ۴۸ ساعت بهعنوان سرپرست در سمت خود باقی بماند تا ببیند آیا میتواند زمینهای برای عمل و ثبات پیدا کند یا خیر.
لکورنو، پذیرفت و گفت که تا آن زمان به رئیسجمهور اطلاع خواهد داد که آیا این امر امکانپذیر است یا خیر.
آلن دوهامل، تحلیلگر سیاسی و نویسنده برجسته فرانسوی در این باره گفت: ما روی ویرانههای نهادهایمان میرقصیم؛ اگر مکرون استعفا دهد، این به معنای مرگ جمهوری پنجم خواهد بود؛ افراد بسیار کمی انتظار دارند که مکرون استعفا دهد و او هیچ الزامی برای این کار ندارد، اما مکرون به انتخاب بدترین گزینه از بین مسیرهای نامطلوب مختلف تنزل یافته است.
این چرخش غیرمنتظره، یک روز از تحولات سیاسی را که شاهد سقوط شدید سهام در بورس پاریس در بحبوحه نگرانیها در مورد توانایی احزاب سیاسی دبرای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور بود، به پایان رساند.
استعفای غافلگیرکننده لکورنو یک روز پس از رونمایی از کابینهاش رخ داد و او را به سومین نخستوزیر فرانسه تبدیل کرد که از دسامبر گذشته از سمت خود کنارهگیری میکند.
ترکیب وزیران او بهشدت از طرف احزاب در مجلس ملی فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته بود و آنها تهدید به رأی منفی کرده بودند.
بهویژه، نامزدی برونو لومر، وزیر دارایی پیشین بهعنوان وزیر نیروهای مسلح، به نقطه اختلاف بسیاری از جناحهای سیاسی تبدیل شده بود.
سیاستهای فرانسه از جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳)، زمانی که مکرون پس از شکست سنگین حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، خواستار انتخابات زودهنگام پارلمانی برای دستیابی به اکثریت قاطع شد، بسیار ناپایدار بوده است.
انتهای پیام/