تصویب کلیات طرح بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون عمران به عنوان اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان فرعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، با کلیات این طرح با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

فرامرز شاهسواری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون عمران مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، گفت: در جلسه روز یکشنبه مورخ ۸/۴/۱۴۰۴، با حضور دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرح مذکور با اصلاحاتی در متن به تصویب کمیسیون رسید و اکنون مطابق ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش آن تقدیم صحن علنی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳ تبصره به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری، اضافه می‌شود، گفت: پس از تبصره ۱ سه تبصره الحاق و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح خواهد شد. در تبصره ۲ آمده است: رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافر، با پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه از دستمزد مقطوع و پرداخت ۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۳ این قانون، تحت پوشش کامل قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به تبصره ۳ طرح مذکور، افزود: به منظور تامین ۱۳،۵ درصد مابقی منابع حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالا و مسافر و باربری‌ها مکلفند ۲.۵ درصد از کرایه بارنامه و ۴ درصد از کرایه مسافر را به صورت مستقیم و برخط به حساب اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند.

وی افزود: سازمان موظف است گزارش عملکرد این حساب را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران ارائه دهد. تخلف از این قانون، علاوه بر جبران خسارت، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ را در پی خواهد داشت. همچنین رانندگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری ـ به جز رانندگان سکو‌های مجازی همچنان تحت پوشش بیمه باقی خواهند ماند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره ۴ طرح مذکور وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و سکو‌های حمل‌ونقل مجازی موظفند اطلاعات و فهرست رانندگان مشمول را به‌صورت برخط در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند و سامانه پرداخت مستقیم حق بیمه ایجاد کنند. شاخص‌های تعیین حداقل فعالیت رانندگان مشمول بر مبنای مسافت، ساعات کار، تعداد سفر و میزان درآمد و متناسب سازی درصد‌های مقرر در تبصره ۳ این قانون تا سقف ۲ درصد کاهش یا افزایش به میزان حق بیمه لازم برای پوشش حق بیمه رانندگان جاری و متقاضیان جدید مشمول این قانون بر اساس عملکرد حساب مذکور به موجب آئین نامه‌ای است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف ۳ ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

فضل الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه جلسه با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این کمیسیون، گفت: جلسات مشترکی بین دو کمیسیون عمران و اجتماعی با حضور کانون‌های عالی رانندگان برگزار گردید. در این نشست‌ها، نظرات و دغدغه‌های رانندگان به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: رانندگان حمل بار و مسافر از زحمتکشان جامعه هستند که در شرایط سخت، حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر صهیونیست‌ها علیه ایران، در حوزه خدمات‌رسانی و تقویت روحیه ملی نقش مهمی ایفا کردند. به همین دلیل همه ما وظیفه داریم از این قشر حمایت کنیم.

رنجبر تأکید کرد: اجرای این طرح موجب می‌شود حدود ۳۵۰ هزار راننده تحت پوشش بیمه قرار گیرند؛ از این تعداد، ۲۰۰ هزار راننده تاکنون پوشش بیمه‌ای نداشتند و نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و عدم پیش بینی مناسب در بودجه به سمت بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر رفته بودند که در آینده با حقوق ناچیز بازنشسته می‌شدند و حقوق آن‌ها با این نوع پوشش بیمه‌ای رعایت نمی‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی توضیح داد: با اجرای این مصوبه، تمامی رانندگان برون‌شهری تحت پوشش کامل تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. همچنین با راه‌اندازی سامانه‌های برخط و ثبت صورت‌وضعیت‌های واقعی، دستمزد‌ها و حق بیمه به‌طور دقیق محاسبه خواهد شد. بدین ترتیب، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت به‌موقع دستمزد، غرامت درمان و دیگر تعهدات خود می‌شود.

رنجبر در پایان گفت: این طرح موجی از امید در میان رانندگان ایجاد کرده و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با رأی مثبت خود، به دغدغه دیرینه این قشر زحمتکش پایان دهند.

رضایی کوچی: بار مالی بیمه نباید بر دوش راننده بماند

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در رابطه با ضرورت بررسی طرح مذکور، گفت: ابتدا لازم است از رانندگان عزیز سراسر کشور تقدیر کنم چرا که در دوران دفاع مقدس و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه ایران، این قشر شریف با تمام وجود پای کار نظام و انقلاب بودند. دشمن روی همین قشر سرمایه‌گذاری کرده بود که اگر تنها یک روز بار کشور جابه‌جا نمی‌شد، اقتصاد فلج می‌گردید. اما رانندگان ما در صف اول خدمت‌رسانی ماندند. امروز همه محصولات استراتژیک کشور به دست همین رانندگان جابه‌جا می‌شود.

وی ادامه داد: مخاطب ما امروز نزدیک به یک میلیون راننده هستند که در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری و درون‌شهری فعالیت می‌کنند. متأسفانه بسیاری از این عزیزان فاقد هرگونه بیمه‌اند. طبق برنامه هفتم توسعه، از این پس رانندگان باید ۱۰۰ درصد حق بیمه خود را بپردازند. در حالی که تا سال گذشته، روال بر این بود که ۵۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شود و ۵۰ درصد دیگر را راننده پرداخت کند. حالا این تکلیف بر دوش رانندگان افتاده است.

رضایی کوچی با اشاره به توان مالی محدود رانندگان گفت: راننده‌ای که حقوق و درآمدش بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و در نهایت ۵۰ میلیون تومان در ماه است، چگونه می‌تواند کل حق بیمه را خودش بپردازد؟ امروز این رقم حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است. طبیعی است که پرداخت چنین مبلغی از توان بخش بزرگی از رانندگان خارج است. به همین دلیل در ابتدای امسال شاهد اعتراض‌های گسترده رانندگان در سراسر کشور بودیم؛ موضوعی که خود شما نمایندگان هم در حوزه‌های انتخابیه دیدید، جلسات متعددی گذاشتید و قول دادید مشکل را حل کنید.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح پیش‌بینی شده همان ۵۰ درصد دوم که دولت در گذشته پرداخت می‌کرد، از منابع دیگری تأمین شود. ما برای این منظور ۲.۵ درصد به کرایه‌ها اضافه کردیم و صندوقی ویژه ایجاد شد. این صندوق فقط و فقط برای بیمه رانندگان هزینه خواهد شد. منابع حاصل مستقیماً در این صندوق واریز می‌شود و به هیچ بخش دیگری تعلق نخواهد گرفت؛ بنابراین رانندگان بیش از ۵۰ درصد سهم خود را پرداخت نمی‌کنند و ۵۰ درصد دیگر از همین محل جبران خواهد شد.

رضایی کوچی افزود: این طرح به نفع رانندگان عزیز است. شاید بعضی‌ها در خارج از مجلس یا محافل دیگر به آن انتقاد کنند، اما واقعیت این است که این مصوبه مشکل رانندگان را حل می‌کند. امروز رانندگان چشم‌انتظار رأی مثبت شما نمایندگان هستند. امیدوارم با حمایت همه‌جانبه، این دغدغه جدی برطرف شود.

سالاری: هیچ راننده‌ای بدون بیمه نمی‌ماند

در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: هدف اصلی این طرح این است که هیچ راننده‌ای در کشور بدون پوشش بیمه تأمین اجتماعی باقی نماند. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار راننده بین‌شهری داریم که از این تعداد ۵۰۰ هزار نفر بیمه هستند و ۲۰۰ هزار نفر هنوز تحت پوشش نیستند. یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون آن است که به محض لازم‌الاجرا شدن، ما مکلفیم این ۲۰۰ هزار نفر را هم بلافاصله بیمه کنیم.

وی با اشاره به تغییر قوانین موجود توضیح داد: طبق قوانین فعلی، سهم دولت که قبلاً برای بیمه رانندگان پرداخت می‌شد حذف شده و این بار به طور کامل بر دوش رانندگان گذاشته شده است. حتی در برخی محاسبات، سهم راننده به ۶۰ و ۷۰ درصد رسیده است. این قانون جدید به دنبال آن است که سهم راننده کاهش یابد و به وضعیت سابق بازگردد؛ یعنی راننده تنها ۱۳.۵ درصد از دستمزد مقطوع خود را بپردازد و ۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع جدید تأمین شود.

سالاری با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان درباره نحوه هزینه‌کرد منابع گفت: همه منابعی که از محل ۲.۵ درصد بارنامه و ۴ درصد صورت‌وضعیت مسافری جمع‌آوری می‌شود، در حسابی اختصاصی متمرکز خواهد شد. این حساب فقط برای بیمه رانندگان مشمول است و اگر حتی یک ریال از آن برای قشر یا گروه دیگری هزینه شود، مجازات کیفری برای مسئولان مربوطه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین هیچ نگرانی از بابت انحراف منابع وجود ندارد.

او درباره شفافیت آماری افزود: آمار رانندگان کاملاً دقیق است. سازمان راهداری کشور مسئول سامانه کارت هوشمند رانندگان است و از طریق همین سامانه حتی میزان تردد و فعالیت رانندگان مشخص می‌شود. رانندگان پرکار و کم‌کار نیز بر اساس میزان فعالیتشان حق بیمه متفاوت خواهند داشت و متناسب با آن بازنشستگی دریافت می‌کنند. این موضوع در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و مشکلی از این نظر وجود ندارد.

سالاری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این حساب اختصاصی و فهرست رانندگان بیمه‌شده را به کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس ارائه کند. همچنین تمام فرآیند‌ها به‌صورت برخط رصد می‌شود تا هیچ ابهامی باقی نماند. حتی اگر در حساب کسری یا مازادی ایجاد شود، طبق متن قانون امکان بالانس‌کردن و اصلاح درصد‌ها وجود دارد.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: با اجرای این قانون، رانندگانی که بیمه هستند پوشش پایدارتری خواهند داشت و رانندگانی که تاکنون بیمه نداشته‌اند، بلافاصله تحت پوشش قرار می‌گیرند. ما منتظر نمی‌مانیم تا منابع ۱۳.۵ درصد دوم به‌طور کامل جمع‌آوری شود؛ بلکه همان روز اجرای قانون، همه رانندگان فاقد بیمه را بیمه خواهیم کرد. این تعهد ماست و در متن قانون نیز تصریح شده است.

وی در پایان خطاب به نمایندگان گفت: این طرح حاصل بیش از ۱۴ تا ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان رانندگان و کمیسیون‌های مجلس است. متن آن از نظر فنی و حقوقی بررسی و شفاف‌سازی شده است. از شما نمایندگان محترم درخواست می‌کنم با حمایت از این طرح، این مطالبه قدیمی جامعه رانندگان را محقق کنید و به دغدغه چندین‌ساله آنان پایان دهید.

توضیحات موافقان کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کردند.

سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، گفت: قوانین راهنمایی و رانندگی را وقتی نگاه می‌کنیم، از رانندگان خواسته می‌شود که سر پیچ سبقت نگیرند، هر جا خوابشان گرفت کنار بزنند، کمربند ایمنی‌شان را ببندند و به‌هرحال با آرامش رانندگی کنند. از عدالت سبقت نگیریم.

وی افزود: زمانی راننده زحمت‌کش ما می‌تواند با خیال راحت به خواب برود، که منِ نماینده و قانون‌گذار بیدار باشم و قانونی بنویسم که حق این راننده زحمت‌کش که سختی کار دارد را مدنظر قرار دهم؛ مشکلات اساسی فردا با یک قانون خوب احقاق می‌شود و زمانی راننده کمربند ایمنی‌اش را می‌بندد، که ما هم کمربند نظارتی‌مان را دقیق ببندیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: این قانونی که ما امروز می‌خواهیم تصویب کنیم، خیلی پیچیده نیست. مشکل رانندگان ما مشخص است و اینکه دوباره این طرح را به کمیسیون برگردانیم و آن را با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بیشتر رو‌به‌رو کنیم، دردی را دوا نمی‌کند و اگر این طرح را به دقت مطالعه کنید، خواهید دید که به طور کامل منطبق با اصل ۲۹ قانون اساسی است.

فلاحی ادامه داد: اصل ۲۹ قانون اساسی در این مصوبه کاملاً رعایت شده است. همچنین، این طرح منطبق با بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز هست، که در آن بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی تأکید شده است و مشتمل بر حوزه‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به‌منظور ارائه خدمات عادلانه، مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی یادآور شد: ما در واقع می‌خواهیم یک نظام جامع، شفاف و منسجم تأمین اجتماعی داشته باشیم. از طرفی، مشکل اساسی که تا کنون داشته‌ایم، این بوده که ۱۳/۵ درصد سهم دولت پرداخت نشده است؛ چرا که منابع مالی برای آن وجود نداشته. امروز، اما در این مصوبه، منابع مورد نیاز دیده شده است، و بنابراین فشار کمتری به راننده وارد می‌شود؛ تمام تلاش ما باید این باشد که منابع پایدار برای این مصوبه ایجاد شود، تا راننده در فشار و مضیقه نباشد؛ بنابراین نباید بحث را بیش از حد پیچیده کنیم و اجازه ندهیم اتفاقی که برای کارگران ساختمانی افتاد، اینجا هم تکرار شود؛ جایی که برخی مخالفت‌ها باعث شد فرمول اولیه اجرا نشود و در نهایت با مشکل رو‌به‌رو شویم. امیدواریم با همکاری همه نمایندگان، باری از دوش رانندگان زحمت‌کش کشور که بخشی از شریان‌های اصلی اقتصاد ملی هستند، برداشته شود.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در موافقت با کلیات طرح مذکور با اشاره به وضعیت بحرانی بیمه رانندگان زحمت‌کش کشور، نسبت به اضافه کردن بار مالی جدید به دولت هشدار داد و گفت: منان رئیسی نماینده مردم قم اشاره کرد که بخشی از هزینه‌ها را تاکنون دولت پرداخت می‌کرده است. اما سؤال اینجاست: آیا دولت امروز قادر به پرداخت این هزینه‌ها هست؟ دولت دیگر توان پرداخت ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: چرا اصرار داریم بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل کنیم؟ اگر دولت توان پرداخت داشت، امروز با بیش از ۲۰۰ هزار راننده جامانده از بیمه رو‌به‌رو نبودیم. در حوزه‌های انتخابیه شما نیز، یکی از پرتکرارترین مراجعات مردمی، همین رانندگان جامانده از بیمه هستند.

وی با اشاره به بدهی سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. این بدهی بابت تعهداتی است که دولت پذیرفته، اما توان پرداخت آن را ندارد. سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، نیز در جریان این وضعیت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تأکید کرد: وقتی دولت نمی‌تواند، ما باید راه‌حل جایگزین داشته باشیم. این رانندگان اتوبوس‌رانان، رانندگان تاکسی، کامیون‌داران، رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری زرین قشر جامعه ما هستند. تا زمانی که توان کار دارند، فعالیت می‌کنند، اما در زمان ازکارافتادگی، اگر تحت پوشش نباشند، باید به نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد مراجعه کنند.

لاهوتی در مورد جزئیات طرح نیز گفت: این طرح برای بیمه کردن ۲۰۰ هزار راننده جامانده طراحی شده و سهم بیمه به این صورت یعنی ۱۳.۵ درصد توسط خود راننده پرداخت و ۱۳.۵ درصد دیگر که دولت توان تأمین آن را ندارد، از منابع جایگزین تأمین خواهد شد و به جای دولت، منابع به این شکل ۲.۵ درصد از محل بارنامه‌ها و ۴ درصد از طریق صورت‌وضعیت‌ها تأمین می‌شود، بنابراین به این ترتیب، بدون تحمیل بار مالی اضافی بر دولت، مشکل این قشر زحمت‌کش حل می‌شود.

وی همچنین با اشاره به حمایت سایر نمایندگان مجلس از این طرح، گفت: این طرح یک فرصت است تا باری از دوش رانندگان کشور برداشته شود. امیدوارم همکاران، با رأی مثبت خود، از این اقدام حمایت کنند.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در موافقت با کلیات این طرح گفت: همه ما می‌دانیم رانندگان کشور در زمینه بیمه با مشکلات جدی مواجه هستند و دولت وظیفه قانونی خود را در این زمینه انجام نداده و نمی‌دهد و ما نمایندگان برای رفع این مشکل و پیگیری وظایف دولت چه اقدامی انجام داده‌ایم.

وی افزود: امروز بیش از ۲۰۰ هزار راننده در کشور، بیمه ندارند و با مشکلات جدی مواجه‌اند. ما به جای ارائه راه‌حل، فقط با طرح‌هایی که برای حل مشکل ارائه می‌شود، مخالفت می‌کنیم؛ اکنون که دولت سهم خود را پرداخت نمی‌کند، حال که مجلس هم در نظارت کوتاهی کرده، حداقل اجازه دهیم بخشی از هزینه‌ها از مسیر‌های دیگر تأمین شود. این راننده‌ای که هر روز در معرض تصادف، حوادث و خطرات جانی است، چرا باید مورد بی‌توجهی قرار گیرد؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: اگر پسر یا داماد شما راننده باشد، و روزی اتفاقی برایش بیفتد، چه نظری خواهید داشت؟ آیا باز هم با این طرح مخالفت می‌کنید؟

صباغیان بافقی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از رانندگان گفت: درصدی از منابع لازم برای بیمه این افراد، از محل کرایه بار و مسافر تأمین می‌شود؛ یعنی از همان ۴۲.۵ درصدی که پیش‌بینی شده است و رانندگان امروز با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند به گونه‌ای که ناوگان حمل‌ونقل ما فرسوده است، در تأمین سوخت، با مشکلات و تبعیض‌ها رو‌به‌رو هستند و دلالی در بازار بار، آنها را زمین‌گیر کرده است.

نماینده مردم بافق در مجلس ادامه داد: در حوزه انتخابیه بنده، راننده‌ای که برای خرید کامیون وام گرفته، امروز باید قسط پرداخت کند؛ اگر نکند، سیستم او را قطع می‌کند، ماشینش خاموش می‌شود و درحالی‌که بار به سمت راه‌آهن هدایت می‌شود، این رانندگان که هزینه کرده‌اند، وام گرفته‌اند و بار حمل می‌کنند، از چرخه اقتصاد کنار گذاشته می‌شوند؛ باید مشکل این قشر زحمت‌کش را با راه‌حل‌های ممکن حل کنیم، ما نمایندگان باید از رانندگانی که به ما رأی داده و ما را به مجلس فرستاده‌اند، حمایت کنیم و در مقابل آنها پاسخگو باشیم.

توضیحات مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

محمددمنان رئیسی به عنوان نخستین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه طبق برنامه هفتم سهم یارانه پرداختی دولت باید طی فرایند پلکانی حذف شود، گفت: در حال حاضر سهم پرداختی دولت برای بیمه به میزان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یعنی ۱۳.۵ درصد حق بیمه پرداختی از سوی راننده است که نیمی از سهم ۲۷ درصد تعیین شده است و نیمه دیگر را شخص راننده پرداخت می‌کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس عنوان کرد: بر اساس پیشنهاد دوستان، قرار است ۲.۵ درصد به بارنامه و ۴ درصد به صورت وضعیت شرکت‌های مسافری که از محل این افزایش ها، منابع پایدار جایگزین ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداختی دولت تأمین شود.

وی با اشاره به جلساتی که با طرفین این موضوع داشته است، گفت: متوسط کارکرد رانندگان اتوبوس و سواری حدود ۲۰۰ میلیون تومان در ماه است که ۲۵ درصد عوارض، حق کمیسیون، بیمه تکمیلی و حق جابجایی بار باید بدهند که ۲.۵ درصد ۲۰۰ میلیون تومان ۵ میلیون تومان است یعنی قرار است ۵ میلیون تومان به بارنامه اضافه کنیم که در ازای آن دولت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت نکند.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه فرمول پیشنهادی درست نیست چرا که برخی رانندگان کارت هوشمند صوری دارند که با آن کار نمی‌کنند و حق عده‌ای ضایع می‌شود، عنوان کرد: جایگزینی حق دولت باید با درصدی باشد که معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه سازمان راهداری باید سامانه پاک را راه اندازی می‌کرد، گفت: عدم تمایز میان رانندگانی که بار داخلی و بار بین المللی جابجا می‌کنند نیز موضوع بعدی است. در حوزه بین المللی صرفا عوارض گمرکی کسر می‌شود و سایر عوارض را نمی‌دهند، اما با این قانون رانندگان بین المللی بدون پرداخت سایر عوارض باید داخل آن صندوقی بیایند که رانندگان داخلی عوارض می‌دهند و این انصاف نیست چرا که ۶۰ هزار نفر است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تمایزی میان راننده پرکار و کم کار دیده نشده و به همه حق بیمه ۲.۵ میلیون تومانی پرداخت می‌شود، گفت: در حال حاضر یک میلیون نفر راننده اسنپ فعال داریم که هیچ کدام بیمه ندارند و باید دیده شود.

مجتبی یوسفی نیز به عنوان مخالف بعدی کلیات این طرح، با تأکید بر اینکه مجلس موافق بیمه شدن رانندگان شریف بار و مسافر است از این رو این طرح با اولویت بررسی می‌شود، عنوان کرد: امروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر راننده در حوزه بیمه و معیشت مشکل دارند و ما قرار است در مجلس مشکل آنها را حل کنیم با این حال باید به موضوعاتی دقت شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که قانون بیمه کارگران ساختمانی گفته شد اگر مبلغی به ما پرداخت شود ما کارگران را بیمه می‌کنیم که این اتفاق رخ نداد و هنوز هم حل نشده است چرا که در زمان تصویب قانون اشکالاتی داشت. ما گفته‌ایم اگر راننده در شرایط سخت اقتصادی ۱۳.۵ درصد سهم خود را پرداخت کرد اگر ۲ درصد در بارنامه و ۴ درصد در اتوبوس را اضافه کردند، ۲۰۰ هزار راننده بی قید و شرط بیمه شود.

وی افزود: این در حالی است که اکنون آمده اگر ۱۳.۵ درصد را راننده پرداخت کرد، گفته‌ایم ماده ۳۵ و معادل ۱۳.۵ درصد از محل منابع پیش بینی شده؛ این «و» عطف به این معناست که اگر ۱۳.۵ درصد در افزایش بارنامه تأمین نشد، راننده این ۱۳.۵ درصد را تأمین کرده، اما بیمه نشده است و همان اتفاقی که برای کارگران ساختمانی افتاد برای رانندگان نیز می‌افتد.

یوسفی در ادامه با اشاره به تبصره‌ای درباره وضعیت رانندگان اسنپ، تپسی، ماکسیم و ... که حدود ۷ میلیون نفر هستند، عنوان کرد: بسیاری از این افراد، بازنشسته، کارگر و کارمند هستند که با این قانون، مستمری شان قطع می‌شود و مجددا باید بیمه پرداخت کند و این کمکی به او نخواهد بود؛ لذا این طرح شفاف سازی می‌خواهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: این طرح برای بیش از ۹۰ درصد از کسانی که در بخش حمل و نقل درون شهری هستند و یا در حال کار با تاکسی اینترنتی هستند مشکل ایجاد می‌شود و مستمری بازنشستگان قطع می‌شود.

زهرا سعیدی مبارکه نیز به عنوان آخرین مخالف کلیات این طرح، عنوان کرد: حداقلی که برای بازنشستگی بسته شده است روی ۱۳ میلیون تومان است، اما آیا واقعا این بازنشستگی برای کسی که مال، جان و ذهن خود را برای شغل خود در جاده‌ها گذاشته تا چرخه اقتصاد بچرخد، کافی است؟

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه این طرح باید به صورت دو شوری بررسی شود، عنوان کرد: لازم است این موضوع بعد از دو شوری شدن در اولویت بررسی شود. ما نباید به خاطر عدم وجود اعتبار در دولت، یک قشر را به زحمت بیاندازیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خواستار توجه ویژه به رانندگان از سوی وزارت راه شد و افزود: ما برای حل مشکلات رانندگان باید به تمام ابعاد توجه کنیم و ظرفیت‌ها را به گونه‌ای تعریف کنیم که مشکلات به صورت واقعی برطرف شود.

انتهای پیام/