صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

چندجانبه‌گرایی مبتنی بر حقوق بشر؛ غایب بزرگ مجمع عمومی سازمان ملل

۰۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۳:۴۷
کد خبر: ۴۸۵۸۶۹۶
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
در حالی که جهان از بحران‌های حقوق بشری و بشردوستانه مختلف و متعددی رنج می‌برد و چندجانبه‌گرایی مبتنی بر حقوق بشر بیش از هر زمانی ضروری به نظر می‌رسد، مجمع عمومی سازمان ملل نتوانست نقش موثری در جلب توجهات به این ضرورت ایجاد کند.

هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان «با همدیگر بهتر: ۸۰ سال و بیشتر از آن برای صلح، توسعه و حقوق بشر» سه‌شنبه گذشته، ۲۳ سپتامبر (اول مهر) کار خود را آغاز کرد و فردا دوشنبه، ۲۹ سپتامبر (هفتم مهر) به پایان می‌رسد.

این نشست سالانه یک هفته‌ای فرصت صحبت برای سران هر ۱۹۳ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل فراهم می‌کند؛ با در نظر داشتن شعار سال ۲۰۲۵ نشست سالانه مجمع عمومی، می‌توان گفت که نقطه کانونی این نشست موضوع‌های حقوق بشری هستند.

اصلی‌ترین بحران‌های حقوق بشری جهان

از مهم‌ترین چالش‌ها و بحران‌های حقوق بشری که نشست سالانه مجمع عمومی همزمان با در جریان بودن آن‌ها در حال برگزاری است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جنگ نسل‌کشانه در غزه: هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در حالی برگزار می‌شود که دومین سالگرد جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه فرا می‌رسد؛ این جنگ با به‌جا گذاشتن حدود ۷۰ هزار قربانی همچنان چشم‌اندازی از آتش‌بس پیش روی خود نمی‌بیند.

در عین حال، موج شناسایی کشور فلسطین برآمده از اعتراض‌های سراسری به تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه و فلسطین که با ورود برخی از متحدان سنتی این رژیم به جرگه کشور‌هایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، جدی‌تر از همیشه دیده می‌شود؛ با وجود این، مجمع عمومی سازمان ملل نتوانسته است نقش موثری در پیشبرد منجر به نتیجه این موج داشته باشد.

تضعیف سازمان ملل: سازمان ملل در سال‌های اخیر از سوی برخی از بازیگران به‌صورت ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی با اقدام‌ها و رویکرد‌های اعتبارزدا مواجه شده است؛ اقدام‌هایی مانند تهدید به قطع بودجه، بی‌توجهی به منشور ملل متحد، تهدید مقام‌های سازمان ملل و ابزارسازی این نهاد از سوی بازیگران یادشده نه تنها از اعتبار سازمان ملل و آژانس‌ها و نهاد‌های زیرمجموعه آن شامل آژانس خدمات‌رسانی و کاریابی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا)، دیوان بین‌المللی کیفری ICC و دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ می‌کاهند، بلکه ضربه‌های جدی به روند‌های ارتقای حقوق بشر و عدالت بین الملل وارد می‌کنند.

به عبارت خلاصه‌تر، حقوق بشر و سازمان ملل به‌طور بی‌سابقه‌ای در تیررس حمله‌های مشروعیت‌زدا و بی‌اعتبارساز بازیگران غربی قرار دارند.

مصونیت برخی از بازیگران ناقض حقوق بشر و بشردوستانه از مجازات: این روند چند دهه‌ای ضربه‌ای مهم به قوانین و مقررات موجود در این زمینه است؛ رژیم صهیونیستی از اصلی‌ترین بازیگران ناقض حقوق بشر و بشردوستانه است که تحت حمایت متحدان غربی خود همواره از مجازات مصون مانده است.

بحران‌های وخیم حقوق بشری در سودان و هائیتی: در سودان غیرنظامیان با قحطی، خشونت جنسی و دیگر جنایت‌ها رو‌به‌رو هستند و در هائیتی گروه‌های جنایت‌کار در حال گسترش کنترل خود، افزایش قتل‌ها و خشونت‌های جنسی ازجمله تجاوز گروهی، آواره کردن میلیون‌ها نفر و مواجهه با ناامنی حاد غذایی هستند؛ در عین حال، سازمان ملل از تایید درخواست‌های مدافعان حقوق بشر و کشور‌های عضو برای اعزام ماموریت‌های حفاظت فیزیکی به سودان و هائیتی خودداری کرده است.

تحریم اعضای دیوان بین‌المللی کیفری: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری جاری تحریم و تهدید مقام‌های دیوان بین المللی کیفری و افرادی است که در این دیوان کار می‌کنند؛ آمریکا تاکنون تحریم‌هایی را علیه کریم خان، دادستان دیوان، ۲ معاون وی، ۶ قاضی، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان سازمان ملل برای سرزمین‌های اشغالی را تحریم کرده است؛ این تحریم‌ها حمله آشکار به حاکمیت قانون و نظام عدالت بین المللی هستند که با هدف جلوگیری از تحقیقات جاری دیوان بین المللی کیفری درباره فلسطین انجام می‌شوند.

چندجانبه‌گرایی مبتنی بر حقوق بشر؛ حلقه مفقوده زنجیره حل چالش‌های حقوق بشری 

آگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، گفته است، تنها مسیر پیش رو مسیری است که با حقوق بشر جهانی و غیرقابل تفکیک هموار شده باشد و تنها یک مقصد قابل قبول وجود دارد: کرامت برابر و پایدار همه افراد به عنوان صاحبان حق.

چندجانبه‌گرایی مبتنی بر حقوق بشر اصلی‌ترین حلقه مفقوده در تلاش‌ها برای حل‌وفصل بحران‌های حقوق بشری و بشردوستانه‌ای است که سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان بستری حیاتی برای همکاری جهانی، نشست ۲۰۲۵ خود را در حالی برگزار می‌شود که نشست امسال چیزی بیش از بزرگداشت این سیستم چندجانبه است؛ این یک لحظه محوری در چالش تحقق کامل حقوق بشر جهانی است.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، جهان به چندجانبه‌گرایی مبتنی بر حقوق بشر نیاز دارد؛ حقوق بشر بین‌المللی و نهاد‌های چندجانبه‌ای که برای محافظت و پیشبرد آن‌ها طراحی شده‌اند، شریان‌های حیاتی هستند که امید را برای افرادی که از آزارواذیت فرار می‌کنند، زنانی که به دنبال امنیت هستند، خانواده‌هایی که از درگیری‌های مسلحانه جان سالم به در برده‌اند و جوامعی که با ویرانی‌های اقلیمی رو‌به‌رو هستند، نشان می‌دهند؛ تضعیف آن‌ها بی‌ملاحظه و کشنده است.

آمریکا؛ عامل تضعیف چندجانبه‌گرایی حقوق بشر

آمریکا اصلی‌ترین بازیگر تضعیف‌کننده سیستم چندجانبه‌گرایانه حقوق بشر جهانی است و این روند از زمان حضور مجدد دونالد ترامپ، در اتاق بیضی شکل کاخ سفید سرعت و شدت بیشتری یافته است.

اقدام‌های ترامپ، نهاد‌ها و ارزش‌هایی را که سازمان ملل برای حفظ آن‌ها ایجاد شده بود، تضعیف می‌کند؛ رویکرد ترامپ به حقوق بشر و نهاد‌های چندجانبه یک مشکل جهانی است.

وی از زمان روی کار آمدن، به حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج از کشور حمله کرده است، پایه‌های عدالت بین‌المللی را تضعیف کرده، پاسخگویی را از بین برده و کسانی را که حقوق بشر را پایمال می‌کنند، جسورتر کرده است.

اقدام‌های او صرفا انتخاب‌های سیاسی نادرست نیستند، بلکه نشان‌دهنده رد حساب‌شده چارچوب جهانی حقوق بشر است.

ترامپ در طول ۹ ماه نخست این دوره ریاست جمهوری، سیستم‌های جهانی طراحی شده برای محافظت از حقوق بشر مردم در سراسر جهان را تضعیف کرده است؛ دولت چهل‌وهفتم آمریکا با حقوق بشر نه به‌عنوان تضمین‌های جهانی، بلکه به‌عنوان ابزار‌های سیاسی برای پیشبرد دستور کار خود رفتار کرده است که به‌صورت گزینشی برجسته شده یا به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.

کارزار جهانی ضد حقوق بشر ترامپ شامل موارد زیر بوده است:

خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل: خروج ترامپ از شورای حقوق بشر نشان داد که وی علاقه‌ای به داشتن جایگاهی در میز مذاکره برای شکل‌دهی به هنجار‌ها و سیاست‌های آینده یا حفاظت از حقوق بشر مردم در آمریکا و سراسر جهان با پاسخگو نگه داشتن دولت‌ها ندارد.

امتناع از مشارکت در بررسی دوره‌ای جهانی (UPR): دولت ترامپ که به کنار گذاشتن شورای حقوق بشر راضی نبود، از بررسی‌های دوره‌ای جهانی که قبلا ۱۰۰ درصد مشارکت کشور‌های عضو سازمان ملل را داشت، خارج شد؛ این دوره‌ها سنگ بنای جهان‌شمولی در پاسخگویی بین‌المللی حقوق بشر است.

عدم مشارکت آمریکا این خطر را دارد که این کشور را به نخستین کشوری تبدیل کند که این فرآیند حیاتی بررسی همتا را به‌طور کامل کنار می‌گذارد؛ این رد این ایده است که همه دولت‌ها، ازجمله آمریکا، باید از طریق همان فرآیند، در مورد نحوه رفتارشان با مردم کشورهایشان پاسخگو باشند.

سازماندهی مجدد بی‌ملاحظه وزارت امور خارجه و تقریبا حذف ظرفیت حقوق بشر: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا بی‌رحمانه و بی‌ملاحظه وزارت خانه متبوع خود را برای حذف برخی از دفاتر و اداره‌ها، ازجمله دفتر مسائل جهانی زنان، دفتر عدالت کیفری جهانی و دفتر عملیات درگیری و ثبات، سازماندهی مجدد کرده است؛ او همچنین دفاتر حیاتی ماموریت، یعنی حقوق بشر و کار (DRL) و دفتر جمعیت، پناهندگان و مهاجرت (PRM) را به‌شدت (حدود ۹۰ درصد) کاهش داده است.

این رویکرد حذف و نابود کردن برنامه‌های حیاتی وزارت خارجه، با حمله به دفاتر دیپلماتیک، سیاست‌گذاری و برنامه‌های حیاتی که به مردم خدمت می‌کنند و با نهاد‌های چندجانبه‌ای که برای پیشبرد کرامت و حقوق بشر تلاش می‌کنند، تعامل دارند، پیامد‌های مخربی برای حاشیه‌نشین‌ترین افراد خواهد داشت.

سیاسی کردن گزارش‌های سالانه حقوق بشر وزارت خارجه: در دوران ریاست جمهوری ترامپ، وزارت خارجه آمریکا از گزارش‌های سالانه حقوق بشر خود برای پیشبرد دستور کار‌های سیاسی محدود استفاده کرده است؛ در نتیجه روایتی گزینشی و ریاکارانه که اعتماد را از بین می‌برد و مبارزه جهانی علیه نقض حقوق بشر را تضعیف می‌کند، ارائه می‌شود؛ در عین حال، دولت وی در حال پیشبرد مفهوم مبهمی از «حقوق طبیعی» است که اصول جهان‌شمولی، جدایی‌ناپذیری، وابستگی متقابل، برابری و پاسخگویی را که زیربنای قانون بین‌المللی حقوق بشر هستند، تضعیف می‌کند.

دولت ترامپ همچنین با خروج از نهاد‌های کلیدی بین‌المللی و کاهش بودجه کمک‌های خارجی، از مسئولیت جهانی عقب‌نشینی کرده است؛ این اقدام‌ها پیامد‌های گسترده‌ای برای حاشیه‌نشین‌ترین جوامع جهان و حتی قضات، دادستان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری که با دادگاه بین‌المللی کیفری همکاری می‌کنند، دارد؛ کنار گذاشتن توافق‌نامه اقلیمی پاریس، خروج از سازمان بهداشت جهانی (WHO)، کاهش کمک‌های خارجی و بشردوستانه و مسدود کردن بودجه صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA) از آن جمله هستند.

یک ناکامی دیگر؟

نگاهی به عملکرد نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل نشان‌دهنده ناکامی آن در توجه لازم و تلاش برای حل‌وفصل بحران‌های حقوق بشری و بشردوستانه و اقدام برای حفظ و ارتقا این حقوق در سراسر جهان است.

واقعیت این است که اعلامیه‌های حاوی ژست‌های توخالی نمی‌توانند مانع شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی شوند، از نسل‌کشی در غزه جلوگیری کنند، به آوارگی روهینگیایی‌ها پایان دهند، خشونت و آوارگی در سودان را خاتمه بخشند، خشونت جنسی علیه زنان و دختران در میانه جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی را متوقف کنند، ...

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *