عفو معیاری گامی بزرگ در اجرای برنامههای سند تحول و تعالی و از باب جرمشناسی نیز آثار مثبتی در جامعه دارد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عفو معیاری اخیر گفت: بر اساس معیارهای پیشنهادی ریاست قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب، در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی از زندانیان شرایط برخورداری از سایر نهادهای ارفاقی را پیداکنند و همچنین برخی از آنان از زندان آزاد گردند.
یونس طرهانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانهای استان در گفتوگو با میزان در رابطه با عفو معیاری گفت: با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست ریاست قوه قضاییه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاهها که به مناسبت هفدهم ربیعالاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) انجام شد در آینده نزدیک شاهد آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان خواهیم بود.
طرهانی افزود: با اعمال عفو معیاری نسبت به مشمولین و تقلیل مجازات حبس زندانیان و حصول شرط مدت زمان تحمل حبس مدنظر قانون که یک سوم میزان کل حبس است، پیش بینی میشود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی از زندانیان شرایط برخورداری از سایر نهادهای ارفاقی را پیداکنند و همچنین برخی از آنان از زندان آزاد گردند.
طرهانی، آزادی زندانیان چه در جرایم مالی و چه کیفری، را گامی بزرگ در اجرای برنامههای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندانها دانست و گفت: از باب جرمشناسی نیز این اقدام همواره آثار مثبتی در جامعه دارد و در شرایط کنونی حفظ انسجام و افزایش وحدت جامعه را به میتواند به همراه داشته باشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی اقدامات و عملکرد دادگستری استان تهران پیرامون کاهش جمعیت زندانها گفت: بررسی و پیگیری آمار و اطلاعات محکومین و بازداشت شدگان در استان به صوت مستمر صورت میپذیرد و دریافت گزاشها و بررسی آمار نیمهی ابتدایی سال جاری اهمیت بسیاری دارد از جمله از آن جهت که آمار و اطلاعات دقیق میتواند مبنای تصمیمگیریها و برنامهریزیهای آینده حرکت در مسیر برنامههای ابلاغی باشد.
طرهانی با اشاره به تاکیدات رئیس کل دادگستری تهران، مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری و توجه به مجازاتهای جایگزین زندان گفت: حسب نظر رئیس کل دادگستری در سطح استان تهران در مواردی که امکان وثیقه یا کفالت وجود دارد، از زندانی شدن بیدلیل افراد جلوگیری میشود و در این خصوص نظارتهای لازم صورت میپذیرد.
معاون قضایی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری، ۳ هزار ۴۲۸ فقره درخواست آزادی مشروط از حوزههای قضایی استان تهران به این معاونت ارسال شده است گفت: حدود ۵۰ درصد از درخواستهای ارسالی در واحدهای اجرای احکام مورد موافقت قرار گرفته که به دادگاههای مربوطه ارسال شده و ۴۸ درصد درخواستهای ارسالی به دادگاه نیز مورد موافقت شعبه مربوطه قرار گرفته است.
وی افزود: بیشترین موافقت باددرخواست آزادی مشروط توسط دادگاههای تجدید نظر استان تهران صورت پذیرفته است.
طرهانی در خصوص درخواستهای مددجویان مربوط به شهر تهران گفت: در حوزه شهر تهران ۱۸۰ فقره درخواست ارسال شده که عملکرد دادگاها در موافقت با این درخواستها قابل توجه بوده و به طور خاص مجتمع قضایی شهید مطهری تهران با ۸۷ درصد درخواستها موافقت داشته است.
همچنین، درخواست پابند الکترونیکی در واحدهای قضایی نیز با همین روند بررسی شده و بیشترین موارد موافقت مربوط به دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر تهران است. دادگاه انقلاب با بیش از ۴۴ درصد از درخواستها موافقت کرده و در مجموع، نزدیک به نیمی از درخواستهای پابند الکترونیکی در تهران تأیید شده است.
تعلیق مجازات محکومین
معاون قضایی رئیس کل در امور زندانها از کاهش درخواست تعلیق مجازاتها به علت تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد خبر داد و گفت: مجموع درخواستهای تعلیق در شهر تهران ۴۱۰ فقره و در شهرستانها ۵۲۷ فقره ثبت شده که در این خصوص در مجموع حدود ۴۶ درصد درخواستهای تعلیق مجازات که به دادگاه ارسال شده مورد قبول واقع شده است.
طرهانی در رابطه با اشتغال زندانیان گفت: بیشترین زندانیان رای باز در شهرستان ملارد، شهر ری، شهریار و ورامین قرار دارند که تعداد کل محکومین رای باز حدود معادل ۱۳ درصد محکومین زندانها است و در کمیسیون عفو استان در چهارماه ابتدای سال جاری تعداد ۸۰۰ درخواست توسط کارشناسان عفو بررسی شده است که از این تعداد ۷۱۶ فقره معادل ۹۰ درصد موافت استانی قرار گرفته است.
طرهانی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف سریع متهمانی که به زندان اعزام میشوند گفت: در حال حاضر با نظارتهای مستمر و مراقبت و مدیریتهای لازم وضعیت زندانها از حیث زندانیان در حال حاضر بهبود یافته است.
معاون قضایی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی با اشاره به وضعیت زندانیان محکوم به جزای نقدی بیان کرد: تعداد زندانیان محکوم به جزای نقدی حدوداٌ ۱۴۳ نفر است که پیشنهاد میشود بر اساس ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، درخصوص رای باز آنها مساعدت صورت پذیرد.
محکومین به مهریه
طرهانی همچنین در خصوص زندانیان محکوم به مهریه گفت: در بخشنامهای که معاون اول قوه قضاییه صادر کردند، تأکید شده است که زندانیان محکوم به مهریهای که نتوانستهاند وثیقه لازم را تودیع کنند، با استفاده از سازوکارهای قانونی مانند سپردن کفالت، بتواند از مرخصی بهرهمند شوند و فهرست اسامی این افراد به تفکیک حوزههای قضایی اعلام شده تا با توجه به مبلغ مهریه و میزان اقساط، امکان استفاده از مرخصی برای آنها فراهم شود. تعداد زندانیان محکوم به مهریه در استان تهران، ۲۰۸ نفر است که ۱۳۰ نفر از این زندانیان بدلیل نداشتن وثیقه تاکنون از مرخصی یا رای باز بهرهمند نشدهاند.
پذیرش آزادی زندانیان اعسار
در ادامه معاون قضایی رئیس کل در امور زندانها، در خصوص تعداد زندانیانی که در چهار ماهه اول سال با پذیرش اعسار آزاد شدهاند اظهار کرد: بیش از ۵۶۰ نفر از زندانیان با پذیرش اعسار آنان توسط دادگاه آزاد شدهاند و با همکاری ستاد دیه استان تهران ۲۶۶ نفر از زندان آزاد شدهاند که ۷۹ درصد بدهی آنها پس از پذیرش اعسار منتفی و مابقی با کمک خیرین پرداخت شده که بیانگر نقش پذیرش اعسار زندانیان در آزادی زندانیان بسیار مهم است.
طرهانی در همین زمینه گفت: تعداد زندانیانی که صرفاً به خاطر رد مال در زندان هستند، ۲۶۴ نفر است که با توجه به تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران مقرر شد تا ضمن تکمیل فهرست این افراد، باید به مراجع قضایی نسبت به بررسی مشکلات و موضوعات مطرح در پروندههای این افراد اقدام نمایند تا زمینه آزادی آنان با در نظر گرفتن امکانات قانونی فراهم شود.
انتهای پیام/