مواجهه عرصه سیاسی پر تنش فرانسه با پس‌لرزه‌های صدور حکم حبس برای سارکوزی

نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه به جرم توطئه جنایی به ۵ سال حبس محکوم شد؛ این موضوع سبب شد تا بحث عدالت سیاسی در فرانسه مجددا داغ شود.

به گزارش رویترز، دادگاهی در پاریس پنجشنبه گذشته برای سارکوزی به جرم توطئه جنایی حکم ۵ سال زندان را صادر کرد؛ وی به‌زودی نخستین رئیس‌جمهور فرانسه پس از جنگ خواهد بود که زندانی می‌شود.

صدور حکم یادشده، اختلاف‌ها در فرانسه در موضوع برخورد قضات با تخلف‌های سیاسی را چند ماه پیش از تلاش مارین لوپن، رئیس جریان راست افراطی برای لغو حکم اختلاس و نامزدی برای تصدی پست‌های ارشد عمیق‌تر کرده است.

رئیس USM، بزرگ‌ترین اتحادیه نماینده دادستان‌ها و قضات فرانسه، گفت که این حکم نشان می‌دهد که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، حتی اگر برخی انگیزه دادگاه را زیر سوال ببرند.

وی اعلام کرد: در محاکمه‌های سیاسی-مالی سطح بالا، برخی ناگزیر قضات را در حال ورود به صحنه سیاسی می‌بینند؛ چیزی که من متاسفم این است که اغلب اوقات، این به یک پرده غبارآلودی تبدیل می‌شود که توجه را از جرائمی که واقعا مرتکب شده‌اند، منحرف می‌کند.

سارکوزی هنگام ترک دادگاه، ضمن تکرار ادعای بی‌گناهی خود، مدعی شد که این حکم، اعتماد به سیستم قضایی فرانسه را تضعیف می‌کند.

حکم زندان سارکوزی بلافاصله قابل اجرا است و به رئیس‌جمهور سابق فرصت کوتاهی داده می‌شود تا امور خود را سر و سامان دهد، اما مانند برخی از سیاستمداران فرانسوی در گذشته، اجازه ندارد از حکم حبس فرار کرده و منتظر درخواست تجدیدنظر بماند.

وکلا و سیاستمداران گفته‌اند که درخواست‌های تجدیدنظر احتمالا سال‌ها طول می‌کشد و همین امر حس مصونیت از مجازات را برای صاحبان قدرت تشدید می‌کند؛ بنابراین قضات به‌طور فزاینده‌ای احکام با شروع بلافاصله را صادر می‌کنند.

در نشانه‌ای از تنش‌ها، دفتر دادستانی پاریس شنبه، پنجم مهر اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد پیام‌های تهدیدآمیز خطاب به قاضی اصلی در حکم این هفته علیه سارکوزی آغاز کرده است.

قاضی اصلی در پرونده محکومیت لوپن در اوایل امسال نیز تهدید‌هایی دریافت کرده و تحت حفاظت پلیس قرار گرفته است.

لوپن، رئیس جریان راست افراطی حزب تجمع ملی (RN)، در ماه مارس، زمانی که به اختلاس بودجه اتحادیه اروپا محکوم شد، حکم ۵ سال ممنوعیت فعالیت سیاسی دریافت کرد که او را از شرکت در انتخابات ۲۰۲۷ منع می‌کند.

لوپن که نتیجه درخواست تجدیدنظر او در ژانویه مشخص خواهد کرد که آیا می‌تواند در سال ۲۰۲۷ نامزد شود، مدعی شد که محکومیت سارکوزی خطر بزرگی را آشکار کرده است.

متحدان لوپن ادعا می‌کنند که سیاستمداران راست‌گرا با برخورد شدیدتری از سوی قضات مواجه می‌شوند و برای نمونه به پرونده فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر سابق میانه‌رو که سال گذشته به دلیل سوءاستفاده ادعایی از بودجه اتحادیه اروپا از کلاهبرداری تبرئه شد، اشاره می‌کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره پرونده لوپن ادعا کرد که این سیاستمدار فرانسوی قربانی جنگ حقوقی شده است.

انتهای پیام/