رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی: عدالت در توزیع کالا، ضامن اعتماد عمومی است
صبح امروز چهارشنبه ۲ مهرماه نشست نخبگان صنوف با رئیسکل دادگستری استان در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در محل دادگستری خراسان جنوبی برگزار شد.
این نشست با حضور عبدالهی رئیسکل دادگستری استان، حجتالاسلام زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رحیمی بازرس کل استان، محدثینژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی، پارسا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رئیس پلیس اقتصادی استان، رئیس اتاق اصناف و رؤسای اتحادیههای مرکز استان همراه بود.
عبدالهی رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اصناف در خط مقدم تأمین معیشت مردم هستند و باید با همدلی و همراهی، بار اصلی تنظیم بازار را به دوش بکشند. رزق و روزی حلال منشأ آرامش و نشاط اجتماعی است و نباید مردم در تأمین کالاهای ضروری با دغدغه روبهرو شوند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت عدالت در توزیع کالاهای اساسی افزود: واگذاری عادلانه توزیع باید به گونهای باشد که همه بازاریان در آن سهیم باشند و اعتماد عمومی خدشهدار نشود. حمایت از اصناف متعهد و تقدیر از بازاریانی که در شرایط سخت با مردم همراهی کردهاند از وظایف حاکمیت است.
رئیسکل دادگستری استان خاطرنشان کرد: اصناف میتوانند حتی با کاهش حاشیه سود یا عرضه کالا به قیمت تولید، نقش مؤثری در تثبیت بازار و رضایت عمومی داشته باشند.
در ادامه جلسه، حجتالاسلام زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز اصناف را بازوی توانمند اقتصاد کشور دانست و گفت: اصناف در مقاطع حساس تاریخ معاصر از ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس و بحران کرونا پشتیبان مردم و کشور بودهاند و امروز نیز با بیش از ۴۰ هزار واحد صنفی در خراسان جنوبی، ظرفیت بزرگی برای اشتغال و تأمین کالاهای اساسی هستند.
وی تأکید کرد: این شبکه گسترده میتواند در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم به یاری کشور بیاید و با همکاری دستگاههای مسئول بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی جامعه را برطرف کند.
همچنین در این نشست، مدیران حاضر از جمله مسئولان تعزیرات حکومتی، بازرسی کل استان، صنعت، معدن و تجارت و پلیس اقتصادی به بیان گزارشی از وضعیت بازار، چالشهای موجود در توزیع کالا و ضرورت همافزایی دستگاههای متولی پرداختند.
رؤسای اتحادیههای صنفی نیز ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی، به بیان مشکلات معیشتی اصناف، کمبود نقدینگی، نوسانات قیمت نهادهها و لزوم برخورد با تخلفات اقتصادی سازمانیافته اشاره کردند و پیشنهاداتی در زمینه بهبود توزیع کالاهای اساسی، حمایت از واحدهای صنفی متعهد و افزایش تعاملات میان اتحادیهها و دستگاههای اجرایی ارائه نمودند.
در پایان نشست، جمعبندی مباحث با تأکید بر استمرار اینگونه جلسات، تداوم حمایت از اصناف در شرایط سخت اقتصادی و ضرورت هماهنگی بیشتر برای مدیریت بازار و تأمین معیشت مردم صورت گرفت.
انتهای پیام/