شناسایی حدود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در کلان‌شهر تهران/ نبود بودجه، چالش اصلی اجرای طرح‌های ایمن‌سازی

موضوع ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه کشور، طی سال‌های اخیر به یکی از محور‌های جدی در سیاست‌گذاری‌های عمرانی و شهری تبدیل شده است.

بر اساس قانون دائمی ستاد ملی بحران و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه‌و‌شهرسازی و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند روند شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر و ناایمن را در دستور کار قرار دهند.

در تازه‌ترین اقدام نظارتی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزارت راه‌وشهرسازی، بر ضرورت اجرای تکالیف مقرر در مورد ایمنی ساختمان‌های ناایمن تأکید کرده است.

در این نامه آمده است که وزارت راه‌وشهرسازی باید با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها، شناسایی ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرایی در کلان‌شهر‌ها و مراکز استان را تا پایان سال اول برنامه انجام دهد و روند ایمن‌سازی آنها توسط دستگاه‌های مالک یا بهره‌بردار تا پایان سال سوم به سرانجام برسد.

سازمان بازرسی در این مکاتبه یادآور شده که تأخیر در تحقق این تکلیف قانونی، می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و در نهایت عدم تحقق اهداف قانون‌گذار شود؛ از این‌رو وزارت راه‌وشهرسازی باید اقدامات و پیگیری‌های لازم را برای سرعت‌بخشی به این فرآیند در دستور کار قرار دهد.

در همین زمینه رسول احمدی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به تکالیف قانونی دولت در حوزه ایمنی ساختمان‌ها گفت: ماده ۱۴ قانون دائمی ستاد ملی بحران کشور در اواخر سال‌های ۱۳۹۸ به تصویب رسیده و بخشنامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۰ ابلاغ و وارد فاز اجرایی شد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده مذکور، وزارت راه‌وشهرسازی و به‌طور مشخص مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مکلف به ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه کشور (با اولویت کلان‌شهر‌ها) در برابر زلزله، آتش‌سوزی، فرونشست و سایر مخاطرات است.

ارزیابی ایمنی حدود ۹ هزار ساختمان انجام شد

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۰ در تهران در قالب تفاهم‌نامه‌ای با همکاری و تعامل این مرکز و شهرداری تهران آغاز شد و در تهران تاکنون حدود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده که در این میان حدود ۹ هزار ساختمان ارزیابی ایمنی شده‌اند.

احمدی با اشاره به ماده ۵۲ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بخشنامه اجرایی آن صادر و در این خصوص ابلاغ شد که بر اساس بند (ج) آن، ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی باید تحت ارزیابی ایمنی قرار گیرند. متولی این کار وزارت راه‌وشهرسازی است.

وی افزود: در سال نخست مرکز تحقیقات اقدام به طراحی چک‌لیست‌های ارزیابی و شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی از ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی در تمامی استان‌ها کرده و به تفکیک شهر‌ها تعداد ساختمان‌های نیازمند ارزیابی استخراج شده است. 

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: با این حال، انجام این فرآیند منوط به تخصیص بودجه است، زیرا تیم‌های ارزیاب باید حضوری ساختمان‌ها را بررسی و فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند.

احمدی با بیان اینکه بر اساس ماده ۵۲، فرآیند کار به صورت مرحله‌ای تعریف شده است، گفت: سال اول شناسایی ساختمان‌ها، سال دوم ارزیابی ایمنی و از سال سوم ایمن‌سازی توسط دستگاه‌های اجرایی به‌طور مرحله‌ای انجام می‌شود، سبقه این قانون ۵ ساله نبوده و از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است.  

وی ادامه داد: ارزیابی بیمارستان‌ها تقریبا به‌طور کامل انجام شده، بخش عمده دانشگاه‌ها و مدارس و همچنین ساختمان‌های دولتی نیز بررسی شده‌اند. حتی برخی مالکان از جمله بیمارستان رسول اکرم(ص) ستارخان  پس از دریافت گزارش ناایمنی، اقدام به مقاوم‌سازی یا ایمن‌سازی ساختمان‌های خود کرده‌اند.

به گفته عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران تعامل، همکاری و بخش عمده‌ای از هزینه را تقبل کرده تا این ارزیابی ۹ هزار ساختمان انجام شود.

احمدی مشکل اصلی را نبود منابع مالی دانست و گفت: قانون ستاد بحران جامع‌تر از ماده ۵۲ است، زیرا همه ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه کشور را پوشش می‌دهد، در حالی که ماده ۵۲ تنها ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود. با این حال، اجرای هر ۲ قانون با چالش بودجه مواجه است.

وی افزود: تاکنون به‌جز شهرداری تهران سایر شهردای‌های شهر‌های کشور در راستای رسالت ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها همکاری لازم جهت ایمن‌سازی ساختمان‌های شهر خود را نداشته‌اند.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اولویت‌بندی انجام‌شده در بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات در شناسایی ساختمان‌های ناایمن گفت: ساختمان‌ها بر اساس کاربری و اهمیت در هنگام بحران رتبه‌بندی شده‌اند. 

احمدی اضافه کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در اولویت نخست قرار دارند، سپس مراکز امداد و نجات و ساختمان‌های نظامی و انتظامی در اولویت بعدی قرار دارند و پس از آن مراکز آموزشی شامل مدارس و دانشگاه‌ها.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: وزارتخانه‌ها و ساختمان‌های مهم دولتی و سپس ساختمان‌های پرخطر همچون پالایشگاه‌ها، ایستگاه‌های گاز و پست‌های برق و ساختمان‌های بلندمرتبه و اماکن با تجمع بیش از ۳۰۰ نفر مانند پاساژ‌های بزرگ نیز در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی درباره نتایج ارزیابی‌ها توضیح داد: ساختمان‌های بررسی‌شده در چهار گروه قرار می‌گیرند؛ گروه نخست ایمن مشروط هستند و صرفاً نیازمند بررسی کفایت شکلی مستندات، گروه دوم ناایمن با خطر کم هستند که باید مدارکشان به‌طور محتوایی بررسی شود.

احمدی اظهار کرد: همچنین گروه سوم ساختمان‌های ناایمن با خطر زیاد هستند که نیاز به مقاوم‌سازی دارند و گروه چهارم ناایمن با خطر خیلی زیاد هستند که قابلیت مقاوم‌سازی ندارند و باید تخریب و نوسازی است.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: ماده ۵۲ برنامه هفتم توسعه قانون و ماده ۱۴ قانون دائمی ستاد ملی بحران کشور از نظر ماهیتی در برخی نقاط با یکدیگر تلاقی دارند، اما از نظر حقوقی و اجرایی ۲ مقوله مجزا محسوب می‌شوند. 

وی گفت: اجرای آنها نیازمند تخصیص فوری بودجه و همراهی جدی شهرداری‌های شهر‌های کشور است؛ در غیر این صورت، روند ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر با کندی جدی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/