صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

رئیس سازمان پزشکی قانونی: ظرف چند سال آینده کشور را در حوزه محصولات پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسانیم

۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۳:۱۲
کد خبر: ۴۸۵۷۳۵۱
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور با ورود به حوزه تولید و ساخت محصولات مورد نیاز خود، این تعهد را به قوه قضاییه داده است که تا چند سال آینده کشور را در این حوزه به خودکفایی برساند.

عباس مسجدی صبح امروز (شنبه ۲۹ شهریور ماه) در جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در جریان بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد، گفت: پزشکی قانونی برای تولید محصولات خود از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده می‌کند و در همین راستا مرکز تحقیقات پزشکی قانونی موفق به ساخت و تولید محصولات مورد نیاز سازمان طی سال‌های اخیر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستگاه هموژنایزر تولیدی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در این مرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد که با آخرین استاندارد‌های روز دنیا مطابقت دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: کیت ژنتیک تولید شده در مرکز تحقیقات که هم اکنون در آزمایشگاه‌های ژنتیک سازمان و بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مورد استفاده قرار گرفته به عنوان اولین محصول در جهان اسلام موفق به دریافت ایزو ۱۸۳۸۵ شده است.

وی دستگاه الکل سنج تنفسی را از دیگر تولیدات مرکز تحقیقات عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ایران هفتمین کشور دنیاست که موفق به ساخت این محصول شده است.

سازمان پزشکی قانونی با حرکت در مرز دانش به اجرای عدالت کمک می‌کند

مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و فنی است، اظهار کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی است که با حرکت در مرز دانش به اجرای عدالت کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی علاوه بر ارتباط تنگاتنگ با نهاد‌های علمی و دانشگاهی کشور از جمله وزارت بهداشت، به واسطه در اختیار داشتن آمار و داده‌های خاص و منحصر‌به‌فرد، مورد استناد نهاد‌های بین‌المللی در زمینه‌های مختلف از جمله آمار مربوط به تلفات حوادث رانندگی است.

مسجدی به گستردگی خدمات سازمان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین حوزه‌های فعالیت سازمان بخش معاینات بالینی است که به طور متوسط سالانه به بیش از یک میلیون و نهصد هزار پرونده رسیدگی می‌کند بنابراین برخلاف تصور عمومی بخش عمده‌ای از خدمات سازمان مربوط به افراد زنده در موضوعاتی همچون تصادفات، نزاع، معاینات اختصاصی زنان و مردان، روان پزشکی قانونی و ... است.

صدور حدود دو و نیم میلیون نظریه پزشکی قانونی در سال 

وی با بیان اینکه نظریه‌های صادر شده در سازمان به حدود دو و نیم میلیون مورد در سال می‌رسد، تصریح کرد: از کل پرونده‌های ارجاعی به سازمان، حدود سه درصد با عددی نزدیک به صد هزار پرونده به حوزه تشریح مربوط می‌شود که در مقایسه با دیگر بخش‌های تخصصی عدد ناچیزی است در عین اینکه بخش تشریح یکی از بخش‌های تخصصی و مهم این سازمان محسوب می‌شود.

مسجدی با اشاره به اینکه به طور متوسط جواز دفن افراد متوفی در پزشکی قانونی در زمانی کمتر از دو ساعت صادر و پیکر‌ها تحویل بستگان می‌شود، افزود: در مواردی تعیین علت مرگ افراد به دلیل انجام آزمایش‌های تخصصی حدود دو و نیم ماه زمان می‌برد که شرط لازم برای انجام آزمایش‌ها است.

وی به فعالیت بخش تخصصی کمیسیون و آزمایشگاه نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از شش هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها با کمیسیون‌های پزشکی قانونی همکاری دارند و پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به تاسیس دانشکده پزشکی قانونی و اخذ مجوز راه‌اندازی آن نیز اشاره کرد و گفت: برای آغاز به کار این دانشکده نیازمند همکاری بیشتر وزارت علوم و بهداشت هستیم تا بتوانیم با جذب اعضای هیأت علمی و ارائه آموزش‌های تخصصی هر چه بیشتر به اجرای عدالت کمک کنیم.

وی خواستار تربیت متخصصان پزشکی قانونی، روان پزشکی قانونی و سم شناسی قانونی در دانشکده پزشکی قانونی شد.

مسجدی با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی کمک شایانی به دستگاه قضایی در صدور احکام پرونده‌ها می‌کند، بیان کرد: اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی جزو لاینفک پرونده‌های قضایی در مسیر اجرای عدالت است و این سازمان در بسیاری از پرونده‌های مهم با صدور نظریه کارشناسی خود، به عنوان فصل الخطاب، موجب حفظ آرامش جامعه و تامین امنیت شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا با رفع مشکلات این سازمان خدمت رسان و تامین نیاز‌های آن، بتوان هر چه بیشتر در مسیر اجرای عدالت قدم‌های موثرتری برداشت.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *