تلاشهای اروپا برای نقض حقوق بشر و اخراج پناهجویان
دولتهای اروپایی در حال افزایش مذاکرات درمورد اخراج پناهجویان به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تحت قوانین گسترشیافته موسوم به کشور ثالث امن هستند. شورای اروپا هشدار داده است که این موضوع میتواند مهاجران را در معرض خطر، از جمله مرگ، قرار دهد.
پیشنویس توافقی در اتحادیه اروپا به کشورهای عضو آزادی بیشتری برای رد درخواستهای پناهندگی در صورت امن بودن کشور دیگر میدهد، حتی اگر مهاجر ارتباط کمی با آن کشور داشته باشد یا اصلا ارتباطی نداشته باشد.
در عین حال، مایکل اوفلاهرتی، رئیس حقوق بشر شورای اروپا، هشدار داده است که تغییر روند رسیدگی به درخواست پناهندگی در جای دیگر میتواند باعث آسیب شدید و رنج طولانیمدت برای افرادی شود که تحت این طرحها منتقل میشوند.
آزادی عمل بیشتر برای اعلام امن بودن کشورها
قانون کشور ثالث امن که در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳) در پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا بهروزرسانی شد، اکنون برای تغییرات بیشتر در دسترس است. براساس سیستم فعلی، پناهجویان فقط در صورتی میتوانند به کشوری اخراج شوند که ارتباطی با آن داشته باشند، مانند خانواده یا محل اقامت قبلی.
پیشنویس مصالحه جدید این قانون را تسهیل میکند. این متن میگوید که پیوندها میتوانند شامل خانواده، محل اقامت قبلی، پیوندهای فرهنگی یا زبانی یا آنچه سایر پیوندهای مشابه خوانده شده، باشند.
کودکان بدون همراه، که قبلا از این امر مستثنی بودند، نیز میتوانند از اتحادیه اروپا اخراج شوند. متن توافق یادشده این موارد (اخراج کودکان) را نادر مینامد، اما ممنوعیت سراسری اتحادیه اروپا را حذف میکند.
این مذاکرات براساس اصلاحات ماه می ۲۰۲۴ انجام میشود که پیش از این به کشورهای خارج از کنوانسیون پناهندگان ژنو ۱۹۵۱ اجازه میداد تا امن تلقی شوند و حتی اجازه میداد که کشورها فقط برای گروهها یا مناطق خاصی امن در نظر گرفته شوند.
نگرانیهای حقوق بشری شورای اروپا
شورای اروپا، یک نهاد حقوق بشری ۴۶ کشوری مستقر در استراسبورگ و جدا از اتحادیه اروپا، بهشدت در مورد اخراج پناهجویان به کشورهای ثالث هشدار داده است.
اوفلاهرتی گفت که این سیاستها مردان، زنان و کودکان را در معرض خطرهای قابل توجه ترومای شدید و رنج طولانیمدت قرار میدهد.
او به تهدیدهایی مانند بازداشت خودسرانه، مسدود شدن دسترسی به پناهندگی و اخراجهای گسترده پس از ورود مهاجران اشاره کرد.
شورا از دولتهای اروپایی خواست تا آسیبهایی را که چنین نقل و انتقالاتی ممکن است ایجاد کند، در نظر بگیرند و به حقوق بشر و تعهدات دموکراتیک خود پایبند باشند. همچنین تاکید کرد که بسیاری از مهاجرانی که تحت این توافقها اخراج میشوند، هیچ پیوند واقعی با کشور مقصد ندارند و این موضوع مسائل جدی در مورد انصاف و اخلاق را مطرح میکند.
هشدار شورای اروپا درحالی مطرح میشود که دولتهای بیشتری از اروپا سیاستهایی را آزمایش میکنند که کنترل مهاجرت را به کشورهای دیگر (خارج از اتحادیه اروپا) منتقل میکند.
آمریکا هم از ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) قراردادهایی را برای اخراج مهاجران به سودان جنوبی، اسواتینی، السالوادور و رواندا امضا کرده است. منتقدان میگویند که بیشتر این مهاجران هیچ ارتباط واقعی با کشورهایی که به آنها اخراج میشوند، ندارند.
همچنین انگلیس سعی کرد طرحی را برای اخراج پناهجویان به رواندا تنظیم کند، اما دولت کارگر تحت نخستوزیری کایر استارمر پس از روی کار آمدن در جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد) آن را کنار گذاشت.
انگلیس و فرانسه بهتازگی درمورد یک طرح جدید به توافق رسیدند؛ لندن میتواند مهاجران گرفتار شده در کانال مانش را به فرانسه بازگرداند، در حالی که پاریس میتواند همان تعداد را از مرز عبور دهد.
انتهای پیام/