متن و فرامتن عفو معیاری

امید ادیب در یادداشتی درباره عفو معیاری ۱۴۰۴ نوشت:

هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اکرم اسلام (ص)، به نقطه عطفی در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی بدل شد؛ عفوی بی سابقه که در روش، گستره شمول، ارزش‌های قانونی مدنظر و بافت زمانی وقوع [کانتکست]دارای ویژگی‌های ممتازی است.

۱. این عفو که به عفو معیاری معروف شده، برخلاف عفو‌های گذشته، به جای تهیه فهرستی از محکومان در کمیسیون‌های عفو، به ارائه معیار‌ها و خط کش‌هایی برای بخشوده شدگان پرداخته و از این نظر، متر و معیار مشخصی را در اختیار دادگستری‌های استان‌ها قرار داده و کاربست سلیقه در انتخاب عفوشدگان را خاتمه داده است.

۲. از حیث گسترده شمول، عفو‌های مناسبت‌های پیشین، دامنه‌ای نهایتا ۳ هزار نفری را در بر می‌گرفت. تنها در عفوی که پس از وقایع سال ۱۴۰۱ اعلام شد دامنه عفوشدگان به چند ده هزار نفر رسید که البته درصد قاطع ایشان متهمانی بودند که با تجویز مقام معظم رهبری از ادامه تعقیب معاف شدند، در واقع در عفو گسترده سال ۱۴۰۱ نیز تعداد محکومان قطعی مشمول عفو از همان عدد ادوار گذشته چندان تجاوز نمی‌کرد، اما در عفو معیاری حاضر تخمین‌ها از دایره شمولی دست کم ۵۰ هزار نفری حکایت دارد که شایسته توجه است.

۳. هر نظام قضایی برای اعمال عفو ارزش‌هایی را مدنظر می‌گیرد. مثلاً تلاش می‌کند با کاهش جمعیت کیفری زندان ها، هزینه‌های دولت را کاهش دهد یا با آزادی زندانیان زن، به تحکیم بنیان خانواده بپردازد و یا با تمرکز بر تعقیب جرایم جدیدتر از بی کیفرمانی مجرمان خطرناک‌تر و جدیدتر جلوگیری کند. در عفو اخیر بخشنامه اعلامی رئیس دستگاه قضا به نحوی تهیه شده بود که دربرگیری حداکثری از ارزش‌های قضایی موجود را محقق کند. 

۴. منش اقشار مختلف مردم و حتی طیف‌هایی از اپوزیسیون در محکومیت قاطع تجاوز خارجی و اتفاقاتی مانند رفتار بلوغ آمیز زندانیان اوین در هنگام تخریب در ورودی زندان، شایسته توجه و پاسخ مثبت حاکمیت بود که به خوبی در این عفو رقم خورد. این عفو برای عموم مردم پیام رأفت و رحمانیت و برای ناظران خارجی تحولات اجتماعی ایران پیام اقتدار و اعتماد به نفس در بر داشت. شمولیت این عفو، بر طیف‌هایی از محکومان امنیتی بازاجتماعی شده به معنای آن است که حاکمیت به تقویت سرمایه و اعتماد اجتماعی خود همان میزان اهمیت می‌دهد که به امنیت ملی خود.

این همان نکته کلیدی است که همه بخش‌های حاکمیت و در راس آن‌ها دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس، باید درک کنند؛ همگان موظف به حفظ و حراست از سرمایه و همبستگی اجتماعی حاصل شده بعد از جنگ تحمیلی اخیر هستند و این مسیر در بلندمدت راهی جز کارآمدی و در کوتاه مدت راهی جز توجه مشفقانه به مطالبات مردم و دست کم مواسات دستگاه‌ها با مردم ندارد.

انتهای پیام/