معاون وزیر دادگستری: عفو معیاری اخیر، توازن وحدت بخشی بین مصالح محکومان، بزه‌دیدگان و منافع ملی ایجاد کرده است

علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کود در یادداشتی که درباره عفو معیاری اخیر در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: سه اصل پذیرفته شده جهانی در سیاست جنایی آن است که نخست؛ فرصت‌های ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. در این راستا باید با برنامه‌های پیشگیرانه امکان ارتکاب جرم کم شود.

دوم؛ در صورت ارتکاب جرم قطعیت و حتمیت مجازات وجود داشته باشد. آنان که از فرصت‌های موجود برای ارتکاب جرم بهره‎گیری کنند، باید اطمینان داشته باشند که تعقیب و پیگیرد و پاسخگویی در انتظار آنان است.

سوم؛ مسیر بازگشت به جامعه برای مرتکبان جرم هموار باشد. از این رو راهبرد‌های عقب نشینی کیفری و دوربرگردان‌ها در مسیر رسیدگی قضایی همواره باید فعال باشد.

در عدالت قضایی اسلام تاسیسات مختلفی مثل توبه، شفاعت و عفو برای فرصت بخشی مجدد و بازپذیری اجتماعی پیش بینی شده است.

آنچه بیان شد نسبت به افرادی است که در فرایند عدالت رسمی قرار می‌گیرند و جنبه فردی دارد. اما در عرصه حکمرانی رعایت مصالح اجتماعی در کنار رعایت مصلحت فردی، امری ضروری است. در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم یا استثنا کردن برخی از جرایم در این راستا صورت می‌پذیرد.

چند سالی است که قوه قضاییه با تنوع بخشی و پویاسازی معیار‌های عفو، از رویکرد سنتی در عفو محکومان فاصله گرفته و این نهاد قضایی ارزشمند را به تناسب فضای اجتماعی، هوشمندانه به کار می‌گیرد.

نمونه این رویکرد را در عفو ۱۴۰۱ شاهد بودیم که موجب جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و افزایش یکپارچگی در جامعه شد. 

عفو اخیر نیز که به مناسبت میلاد دو نور اعظم رحمانی، پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با موافقت رهبری معظم انقلاب رسید، نشانه این امر پیشی گرفتن معیار بر مصداق در این بخشنامه عفو است. 

تجربه جنگ تحمیلی دشمن متجاوز علیه ایران، که ۱۲ روز ابعاد نظامی داشت و سالهاست که ایعاد روانی و رسانه‌ای دارد، بعلاوه همراهی و همدلی جمع کثیری از متهمان و محکمان در دفاع ملت بزرگ ایران، به همراه وجوب حفظ «اتحاد مقدس» موجود در بین اقشار مختلف، به کار گیری هوشمندانه سازو کار‌ها و ظرفیت‌های موجود در مسیر تقویت اتحاد و سرمایه اجتماعی را ایجاب می‌کند.

بخشنامه عفو اخیر، توازن و تعادلی وحدت بخش بین مصالح محکومان، مصالح بزه دیدگان و مصالح ملی ایجاد کرده است و الگویی برای حکمرانی حقوقی و قضایی است. 

همچنان که امیر مومنان امام علی ع فرمود؛ "ولیکن احب الامور الیک اوسط‌ها فى الحق و اعم‌ها فى العدل و اجمع‌ها برضى العامه" در حکمرانی باید میانه داری در حق، گسترده‌ترین در عدل و رضایت بخش‌ترین در نگاه مردم باید نصب العین حاکمان باشد.

انتهای پیام/