قانون مطبوعات پاسخگوی پیچیدگی‌های رسانه‌های دیجیتال نیست/ ضرورت اصلاح در قانون مطبوعات از تقویت نهاد‌های خود تنظیم‌گر مدنی تا لزوم قانون‌گذاری شفاف در زمینه هوش مصنوعی

با توجه به تحولات سریع و گسترده در عرصه رسانه، به‌ویژه در دهه‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی، نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی، اطلاع‌رسانی، نظارت اجتماعی و ارتقاء شفافیت بیش از گذشته پررنگ شده است. در چنین شرایطی، قوانین ناظر بر فعالیت رسانه‌ای نیز باید هم‌پای این تحولات، بازنگری و به‌روزرسانی شوند تا بتوانند به‌صورت کارآمد، ضامن آزادی بیان در چارچوب قانون و نظم عمومی باشند.

در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه سلسله نشست‌های خود با جوامع نخبگانی کشور، در نشستی به مناسبت روز خبرنگار با تأکید بر قدمت قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات محدود آن در سال ۱۳۷۹، از اصحاب رسانه خواست تا دیدگاه‌های خود را پیرامون ضرورت اصلاح این قانون و حوزه‌های نیازمند بازنگری اعلام کنند. این دعوت، گامی مهم در مسیر تقویت تعامل نهاد‌های حاکمیتی با جامعه رسانه‌ای و بهره‌مندی از خرد جمعی برای ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری در حوزه رسانه است.

خبرگزاری میزان بر آن شد تا با برگزاری نشستی پیرامون بررسی چالش‌ها و راهکار‌های اصلاح قانون مطبوعات با حضور جمعی از حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ای ضمن بررسی دقیق چالش‌ها و خلأ‌های قانون موجود، پیشنهاد‌هایی برای اصلاح، تکمیل و تطبیق آن با شرایط کنونی ارائه و در جهت فراهم‌سازی بستر قانونی مناسب برای توسعه پایدار رسانه‌ها، حفظ حقوق مخاطبان و تأمین منافع عمومی در چارچوب قانون و عدالت قدم بردارد.

امیرحسین بهارلو وکیل دادگستری در ابتدای این نشست گفت: مطبوعات و رسانه‌ها در هر نظام حقوقی، نه تنها ابزار انتقال اطلاعات هستند، بلکه نقش اساسی در تضمین شفافیت، نظارت اجتماعی و تحقق دموکراسی دارند. در ادبیات حقوقی، مطبوعات به عنوان «رکن چهارم دموکراسی» شناخته می‌شوند و وظیفه مهم اقتداررسانی و ایجاد امکان پاسخگویی برای حاکمیت در برابر مردم را بر عهده دارند. به همین دلیل، قانون مطبوعات همواره مورد توجه حقوقدانان، سیاستمداران و سیاستگذاران بوده است که حوزه فعالیت رسانه‌ها و مرز آزادی و محدودیت آنها را در نظام حقوقی کشور ترسیم می‌کند.

اولین قانون مطبوعات در ایران به سال ۱۲۸۶ بازمی‌گردد، یعنی همزمان با نهضت مشروطه. این قانون که در مجلس شورای ملی تصویب شد، مطبوعات را به عنوان یکی از مظاهر آزادی و تجدد معرفی کرد و دارای ۵۱ ماده بود. این قانون مطبوعات را آزاد دانسته، مگر در مواردی که به دین اسلام، اساس سلطنت مشروطه، امنیت عمومی یا حیثیت افراد لطمه وارد کند.

با گذشت زمان و تغییرات سیاسی، به خصوص پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سیاست دولت نسبت به مطبوعات سخت‌گیرانه‌تر شد و قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ جایگزین قانون قبلی گردید. این قانون برای اولین بار هیئت نظارت بر مطبوعات را ایجاد کرد که مسئول صدور، تعلیق و لغو امتیاز نشریات بود.

قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامی و اصلاحات آن

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، مسئله مطبوعات به عنوان یکی از ارکان آزادی‌های عمومی مطرح شد. قانون اساسی در اصل ۲۴ و ۱۶۸ به آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اشاره کرده و آزادی مطبوعات را به رسمیت شناخته است، البته با رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی.

قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ با اصلاحات مختلف، که مهم‌ترین آنها در سال‌های ۱۳۶۶، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ صورت گرفت، هم‌اکنون نیز در حال اجراست. در سال ۱۳۶۶ شرایط احراز مدیر مسئول سخت‌تر شد، به نحوی که التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه در شرایط لازم اضافه شد و محدودیت‌هایی برای وابستگان به رژیم پهلوی و مخالفین نظام وضع شد. در سال ۱۳۸۸ نیز دامنه قانون مطبوعات به رسانه‌های الکترونیکی و خبرگزاری‌های اینترنتی گسترش یافت تا با پیشرفت فناوری همراه باشد.

نقد‌های کلیدی بر قانون مطبوعات فعلی

با وجود این اصلاحات، متن قانون مطبوعات همچنان از هم‌گسیختگی و ناهماهنگی رنج می‌برد و نگارش حقوقی آن نیز دچار مشکلاتی است. تغییرات پیاپی موجب شده که قانون نتواند به صورت منسجم و هماهنگ پاسخگوی نیاز‌های جدید رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های الکترونیکی باشد. به طور مثال، تعاریف و مقررات مربوط به رسانه‌های الکترونیکی در قانون تنها به صورت ضمیمه و ناقص اضافه شده‌اند.

 نظام مجوزدهی و نظارت اداری

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون مطبوعات، نظام پروانه‌محور بودن آن است. بر اساس ماده ۹ و ۱۱ قانون، انتشار نشریه منوط به دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات است. اما این نظام پروانه‌ای به طور ذاتی با اصل آزادی بیان در تضاد است؛ چرا که اجازه فعالیت رسانه‌ها توسط نهاد حاکمیتی صادر می‌شود و این خود محدودیت‌زا است.

ترکیب هیئت نظارت نیز کاملاً حاکمیتی است و تنها یک نفر از اعضا نماینده مدیران مسئول مطبوعات است که او نیز به صورت غیرمستقل و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب می‌شود. این ترکیب استقلال لازم برای تصمیم‌گیری بی‌طرفانه را ندارد.

پیشنهاد من این است که نظام صدور مجوز و نظارت به نهاد‌های خودانتظام حرفه‌ای واگذار شود؛ نهاد‌هایی که اعضایش اهل فن رسانه و مطبوعات باشند. دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شده و نقش تنظیم‌گر ایفا کند.

حدود آزادی مطبوعات و موارد ممنوعه

قانون فعلی در ماده ۶ اعلام کرده مطبوعات آزادند مگر در مواردی که اخلال به مبانی اسلام، حقوق عمومی یا حیثیت افراد وارد کنند. اما این مصادیق به قدری کلی و مبهم هستند که فضای تفسیر‌ها و برخورد‌های سلیقه‌ای را باز می‌گذارند. این ابهام با اصل شفافیت قوانین کیفری در تضاد است؛ بنابراین لازم است در اصلاح قانون، تعاریف دقیق‌تر و شفاف‌تری از مصادیق ممنوعه و حدود آزادی مطبوعات ارائه شود تا آزادی بیان با حفظ ارزش‌های دینی و حقوق شهروندان به تعادل برسد.

 مسئولیت مدیر مسئول مطبوعات

قانون فعلی مدیر مسئول را مهم‌ترین رکن پاسخگو در قبال مطالب منتشرشده می‌داند. این موضوع در مدیریت رسانه مهم است، اما وقتی مسئولیت کیفری به مدیر مسئول محول شود، مشکلاتی ایجاد می‌شود. مدیر مسئول نمی‌تواند تمامی مطالب را دقیقاً پیش از انتشار بررسی کند و پاسخگوی تمام خطا‌های احتمالی نویسندگان باشد.

این تمرکز بیش از حد بر مدیر مسئول با اصل شخصی بودن جرم و مجازات در تضاد است. بهتر است مسئولیت کیفری به طور مستقیم بر عهده نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا گذاشته شود، مگر در موارد عمدی یا قصور جدی مدیر مسئول.

دادرسی مطبوعاتی و هیئت منصفه

اصل ۱۶۸ قانون اساسی به ضرورت برگزاری دادگاه‌های مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه اشاره دارد. قانون مطبوعات نیز هیئت منصفه را پیش‌بینی کرده، اما نحوه انتخاب اعضای این هیئت به شدت حاکمیتی و سیاسی است و تخصص رسانه‌ای کافی در آن دیده نمی‌شود.

وظایف هیئت منصفه نیز محدود به پاسخ به دو سوال درباره مجرم بودن یا نبودن متهم و تخفیف یا عدم تخفیف است. در عمل، تصمیمات دادگاه الزاماً منطبق با نظر هیئت منصفه نیست و جایگاه هیئت منصفه بیشتر تشریفاتی شده است.

 به بیان ساده قانون مطبوعات ما هنوز بوی جوهر چاپخانه می دهد، در عصری که یک توییت می تواند تیتر رسانه‌های روز دنیا شده و یا یک توییت می تواند آتش بس غیر رسمی بین دو کشوری که درگیر جنگ است ایجاد کند، در قانون مطبوعاتمان صحبت از این می‌کنیم که در متن نشریه تعداد تیراژه، نام مدیر مسئول، آدرس چاپخانه قید شود.در عصری که یک استوری در اینستاگرام در فضای مجازی در ۲۴ ساعت اصطلاحا ویو یا بازدید میلیونی می‌خورد و بازدیدش حتی از تعداد تیراژ روزنامه‌های کشور در طول یک هفته هم بیشتر هست، صحبت از این می‌کنیم که فلان نشریه  باید در هر روز دو نسخه فیزیکی از نشریه‌اش را به فلان نهاد تحویل دهد.

در حالی که رسانه‌ها امروز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با سرعت و گستردگی بی‌سابقه فعالیت می‌کنند. قوانین باید به روز و متناسب با این تحولات تدوین شوند.

پیشنهاد می‌شود قانون مطبوعات به سمت کاهش جرم‌انگاری حرکت کند، به نحوی که بیشتر نظارت و مجازات‌ها در چارچوب مقررات انتظامی صنفی صورت گیرد تا مجازات کیفری.

همچنین واگذاری صدور مجوز، نظارت و رسیدگی‌های حرفه‌ای به نهاد‌های خودانتظام رسانه‌ای و تخصصی می‌تواند به توسعه آزادی بیان و حفظ منافع عمومی کمک کند.

محمد مهدی خیرجو مدیر عامل خبرگزاری آنا در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در اجرای قانون مطبوعات، ابهام در تعریف برخی جرائم مانند تشویش اذهان عمومی یا تبلیغ علیه نظام است.

ممکن است یک قاضی با قاضی دیگر تعریفی متفاوت از این عناوین داشته باشد. این مفاهیم در قانون، به‌ویژه در مورد موضوعاتی، چون مقدسات، بسیار کلی و مبهم آمده‌اند و همین باعث می‌شود که قانون به‌شدت سلیقه‌ای اجرا شود و از یکجایی به بعد اصلا اجرا نشود!

وقتی میزان و خط‌کش تدقیق نشود و حدود مشخص نشود، عناوین‌کلی و بدون مصادیق روشن، چون کِش می‌باشد که هربار به یک اندازه درمی‌آید.

به نظر می‌رسد این ابهام باید در اصلاحات قانونی آینده برطرف شود. علاوه بر این، عدم تناسب بین جرم و مجازات نیز در موارد بسیاری دیده می‌شود.

استفاده زودهنگام از ابزار‌های قهریه و توقیف

ما به‌جای آنکه قوه قهریه را به‌عنوان آخرین مرحله به‌کار بگیریم، گاهی از همان ابتدا از آن استفاده می‌کنیم و بعداً با مشکلات متعدد مواجه می‌شویم.

این رویه باعث بی‌اعتمادی عمومی و سست شدن اعتبار قانون می‌شود. چرا باید رسانه توقیف شود یا خبرنگار بازداشت گردد، اما چند روز یا چند ماه بعد اعلام شود که «موردی نبود»؟ یا ابتدای امر آن دقت لازم نبوده یا بعدا در فرآیند‌ها و به مرور زمان مجبوریم احکام را تعلیل کنیم. درواقع با شدت اولیه برخورد کردن و بعد کوتاه آمدن هم قوانین و احکام را لوث می‌کند و هم آن کارکردی که قانون‌گذار مدنظر داشته ندارد.

چنین اتفاقاتی باعث می‌شود که خود ما بازدارندگی قانون را تضعیف کنیم.

ضعف در فرآیند دادرسی تخصصی رسانه‌ای

دادگاه مطبوعات وجود دارد، اما در موارد متعددی دیده شده که دادستان یا قاضی یک شهر می‌تواند رأساً اقدام کرده و پرونده را به جریان بیندازد، در حالی‌که این مسیر باید تخصصی طی شود.

در یک نمونه مشخص، خبرنگاری درباره یکی از روسای اسبق یکی از فدراسیون‌های ورزشی گزارشی منتشر کرده بود. رسانه به دادگاه احضار و محکوم به حذف خبر و جبران شد. بعداً مشخص شد که رئیس فدراسیون به دلیل همان تخلف از سمت خود برکنار شده است، اما آن‌زمان مستندات لازم در اختیار رسانه قرار نگرفت.

در این مورد، خبرنگار دچار یک خطای کوچک شده بود که پیش از دسترسی کامل به مستندات و بر اساس شنیده‌ها بوده، اما برخورد قانونی با او نیز مراحل خودش را کامل طی نکرد و دادگاه تلاشی برای دریافت مستندات از مسئولان جدید فدراسیون نکرد و کاملاً سلیقه‌ای کار پیش رفت.

دسترسی آزاد به اطلاعات؛ قانونی که ضمانت اجرایی ندارد

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عملاً در حد شعار باقی مانده است. هیچ الزام عملی برای مسئولان جهت پاسخ‌گویی وجود ندارد.

وقتی خبرنگار نتواند به اطلاعات دست یابد، مجبور می‌شود به کلی‌گویی بسنده کند. این مسئله باعث می‌شود رسانه‌ها از نقش نظارتی و شفاف‌سازی خود بازبمانند.

امروز، رسانه نمی‌تواند عملکرد مسئولان، نهاد‌ها یا دستگاه‌ها را به درستی نقد کند و خبرنگاری تحقیقی درحال از بین رفتن است، چون داده‌ای در اختیار ندارد و ضمانت اجرایی برای دریافت آن هم وجود ندارد.

به این شکل عملا رسانه بجای نقد عملکرد افراد یا دستگاه مشخص، کلی گویی کرده و تمام ساختار کشور را زیر سوال می‌برد، زیرا دیوار نظام از همه کوتاه‌تر است و وکیل مدافعی ندارد، اما اگر فلان مسئول یا ارگان زیر تیغ نقد برود، فشار‌ها و شکایت‌ها شروع می‌شود و هزینه‌ی رسانه را بالا می‌برند. این رویه باعث شده، اصطلاحا رسانه‌ها هوایی نقد کنند تا براساس مستندات روشن و شفاف روی زمین.

نبود حمایت قانونی از خبرنگاران

قانون حمایت از خبرنگار به‌شدت ضعیف است. ما به قانونی نیاز داریم که از خبرنگاران هم در برابر فشار‌های سیاسی حمایت کند و هم امکان پیگیری آزادانه اخبار را برای آنها فراهم سازد.

مخاطب امروز، منفعل نیست. از خبرنگار انتظار پاسخ دارد. اما خبرنگار از نظر قانونی هیچ ابزار حمایتی ندارد تا بتواند در برابر تهدید‌ها و محدودیت‌ها بایستد؛ لذا پس از یک مدت منفعل می‌شود و حمایت قضایی هم ندارد.

مسئولیت کیفری در رسانه‌های دیجیتال مشخص نیست

در فضای رسانه‌ای دیجیتال، مشخص نیست که مسئولیت کیفری دقیقاً بر عهده چه کسی است: مخاطب؟ خبرنگار؟ دبیر؟ سردبیر؟ مدیر مسئول؟ سکو یا پلتفرم؟

قانون فعلی مطبوعات، بر اساس رسانه‌های سنتی نوشته شده و پاسخگوی شرایط جدید نیست.

در نتیجه، باید مسئولیت افراد مختلف در زنجیره‌ی رسانه، به‌ویژه در فضای دیجیتال، به‌روشنی در قانون مشخص شود.

ضرورت عبور از نظام پیشینی به پسینی

ما هنوز در مدل پیشینی مجوزدهی مانده‌ایم. یعنی رسانه‌ها باید پیش از انتشار، مجوز و پروانه فعالیت بگیرند. اما فضای رسانه‌ای امروز دیگر این‌گونه نیست.

یک فرد عادی می‌تواند در فضای مجازی میلیون‌ها دنبال‌کننده داشته باشد و تأثیرگذاری بالایی هم پیدا کند، بدون آن‌که نیاز به مجوز خاصی داشته باشد؛ بنابراین باید به‌جای مدل پیشینی، به مدل پسینی روی بیاوریم؛ یعنی عملکرد رسانه مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز تخلف، اقدام شود.

تقویت نهاد‌های خودتنظیم‌گر

به نظر می‌رسد که باید به خود تنظیم‌گری و این برسیم که مجموعه‌های مدنی‌ را تقویت کنیم، که خود صنف نظارت و در واقع کنترل را داشته، و گزارش دهی‌ها نیز باید به صنوف باشد.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌عنوان نهاد متولی، به‌تنهایی قادر نیست تمامی وظایف نظارتی را بر عهده بگیرد. این ضعف باعث می‌شود که حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها مستقیماً وارد دادگاه شوند، که هم هزینه‌زاست و هم وقت‌گیر.

راه‌حل، تشکیل و تقویت نهاد‌های صنفی و خودتنظیم‌گر است. این نهاد‌ها می‌توانند به‌عنوان واسطه‌های مدنی، بسیاری از اختلافات را پیش از رسیدن به مراجع قضایی حل‌وفصل کنند. شورای صنفی رسانه یکی از ابزار‌های مهم در این مسیر است.

لزوم تفکیک داده‌ها در قانون

در قانون فعلی، بین اطلاعات صحیح، اطلاعات ناقص، داده‌های مغشوش، و اطلاعات دروغ تفاوتی قائل نشده‌ایم.

همه تحت عنوان کلی «اکاذیب» قرار می‌گیرند. در حالی‌که باید تفکیکی دقیق میان این مفاهیم در قانون قائل شویم، چرا که سطح خطا یا تخلف آنها یکسان نیست.

خلأ قانونی در تعریف اقدام علیه امنیت ملی

در حال حاضر، تعریف مشخصی از اقدام علیه امنیت ملی در قانون وجود ندارد. این اصطلاح می‌تواند گاه دستاویز برخی بازی‌های رسانه‌ای یا سیاسی قرار گیرد.

در این زمینه هم به دلیل همین روشن نبودن حدود گاه آنقدر آش شور می‌شود که برخی افراد و نهاد‌ها نقد خود را مساوی اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می‌کنند و گاه آنقدر بی‌نمک که تندترین اقدامات ساختارشکنانه رخ می‌دهد و کسی پیگیری نمی‌کند.

 قانون مطبوعات؛ قانونی قدیمی در برابر نیاز‌های جدید

سارا شیرازی فعال رسانه ای و سفیر مسئولیت های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه نیز ادامه داد: قانون مطبوعات ما آخرین بار در سال ۱۳۸۸ اصلاح شده است. از آن زمان تاکنون، فضای رسانه‌ای دگرگونی‌های بزرگی را پشت سر گذاشته است، گذر از مطبوعات کاغذی به رسانه‌های دیجیتال، شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی و ورود هوش مصنوعی به تولید و انتشار محتوا از جمله این موارد است که متاسفانه این موضوعات در قانون دیده نشده؛ لذا بروز رسانی قوانین در این حوزه ضروری است. چرا که عدم به روز رسانی قوانین سبب شده تا بسیاری از فعالیت‌های حرفه‌ای با ابهام و محدودیت روبه‌رو شوند.

چالش‌های ناشی از قانون موجود

قانون فعلی بیشتر جنبه بازدارنده دارد تا حمایتی، خبرنگار پیش از هر چیز باید اطمینان داشته باشد که قانون از او در برابر تهدید‌ها و فشار‌ها پشتیبانی خواهد کرد، اما در عمل این حمایت‌ها کافی نیست.

ابهام در مواجهه با رسانه‌های نوین

در قانون موجود، تعریف روشنی از رسانه‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خبری وجود ندارد. همین موضوع باعث شده بسیاری از فعالان این عرصه در وضعیت نامشخص و پرخطر فعالیت کنند و این خلأ قانونی مشکلات متعددی را به همراه دارد.

در سطح بین‌المللی، اصولی، چون آزادی رسانه، امنیت خبرنگار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد تأکید است. قانون ما از این استاندارد‌ها فاصله دارد و این موضوع نه تنها به اعتبار رسانه‌ها آسیب می‌زند، بلکه محدودیت‌های جدی برای توسعه و پیشرفت فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرده است.

ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی قانون مطبوعات

امروزه هوش مصنوعی قادر است خبر تولید کند و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، اما قانون مطبوعات ما هنوز در این زمینه سکوت کرده است. این کمبود باعث شده فضای رسانه‌ای به ویژه در زمینه مسئولیت‌پذیری و شفافیت دچار سردرگمی شود و امکان سوءاستفاده افزایش یابد.

به قدری که  هوش مصنوعی متحول است و تغییر ایجاد می‌کند ما با آن پیش نرفته‌ایم اگرچه گاهاً خیلی از کشور‌های دنیا نیز با این قضیه پیش نرفتند، این حوزه نیازمند این است که حتما بحث کارشناسی  در آن انجام شود، قانون مطبوعات و چالش‌های که برای آن ایجاد شده ناشی از این این است که این قانون برای دوران مدرن نوشته شده است.

هوش مصنوعی همه چیز رامتحول کرده است، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و مقام معظم رهبری  تأکیدشان این است که هوش مصنوعی را جدی بگیرید و من احساس می‌کنم هوش مصنوعی در این زمینه کمک شایانی خواهد کرد که  مسیر بهتر و تاثیرگذارتر جلو بره و خیلی از دغدغه‌ها را برطرف کند.

با توجه به تغییرات سریع و گسترده در عرصه رسانه‌ها، ضروری است که قانون مطبوعات به طور جامع و جدی بازنگری شود. این بازنگری باید با توجه به تحولات فناوری، ظهور رسانه‌های نوین و نیاز‌های حقوقی فعالان این حوزه صورت گیرد تا بتواند پاسخگوی نیاز‌های امروز و فردای رسانه‌ها باشد.

نقش فعال نهاد‌های حقوقی و جامعه رسانه‌ای

برای رسیدن به قانون مطبوعات کارآمد و به‌روز، نهاد‌های قانون‌گذار باید همکاری نزدیکی با جامعه رسانه‌ای و کارشناسان حوزه رسانه و فناوری داشته باشند. مشارکت فعال رسانه‌گران در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌تواند تضمین کند که حقوق آنها به درستی حفظ شده و فضای رسانه‌ای سالم و پویا شکل بگیرد.

درهمین راستا مرکزوکلای قوه قضاییه به عنوان مرجع حقوقی تخصصی در کشور با دارا بودن وکلا وکارشناسان مجرب در حوزه خبر و رسانه می‌تواند در شکل گیری یک قانون با صلابت و با طراوت متناسب با فضای رسانه‌ای کشور نقش موثری داشته باشد و به صورت علمی و تخصصی زمینه ایجاد اصلاحات، رفع ابهامات و کمبود‌های قانونی در این حوزه را فراهم سازد.

این خبر را به دوستان مطبوعاتی بدهیم که مرکز وکلا در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کند، از جمله کارشناسی، تخصصی کردن علم حقوق و آموزش وکلای متخصص در حوزه رسانه. هدف این مرکز، پیشگامی در این حوزه و فراهم کردن فرصت‌هایی برای همکاری و ارتباط بیشتر با دوستان مطبوعاتی است تا دغدغه‌های آنان برطرف شود.   این رویکرد، راهکار عملی و موثری برای توسعه و تقویت همکاری‌ها و رفع نیاز‌ها در زمینه رسانه است و می‌تواند نقش مهمی در بهبود ارتباطات و ارتقای سطح تخصصی در این حوزه ایفا کند.

آرش براری قائم مقام خبرگزاری دانشجو نیز در ادامه گفت: یکی از موضوعات در مورد پایگاه‌های غیرمجاز است که محتوا‌های رسانه‌های رسمی یا تصاویری که مالکیت فکری آنها احراز نشده یا متعلق به خبرگزاری‌های دیگر است، منتشر می‌کنند. این پایگاه‌ها در جشنواره حضور دارند و قانون در مورد برخورد با آنها شفاف نیست؛ یعنی مشخص نیست چه اقداماتی باید در مقابل این نوع پایگاه‌ها انجام شود. در حالی که در قانون، برخورد با مراکز نشری چاپی که مطالب غیرمجاز منتشر می‌کنند، مشخص و تعیین شده است، اما در مورد رسانه‌های نوین و پلتفرم‌های دیجیتال، این موضوعات مطرح نشده و قانون در این زمینه مجازات مشخصی در نظر نگرفته است. بنابراین، وضعیت قانونی و نحوه مقابله با این پایگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی و رسانه‌های نوین هنوز به صورت کامل مشخص و روشن نیست.

اگر رسانه‌ای یک سرویس جدید یا نوآوری داشته باشد، این مزیت اگر حمایت نشود، یک رسانه بزرگ‌تر آن را می‌گیرد و رسانه قبلی حذف می‌شود. در قانون مطبوعات و قانون حمایت از مولفین چنین حمایتی را نمی‌بینم.در حوزه رسانه‌های تصویری، قانون مطبوعات تقریباً در دو صفحه اول به تصویر و فیلم اشاره کرده، اما تعریف دقیق و به‌روزی از رسانه دیجیتال و تصویری وجود ندارد.

در آیین‌نامه اجرایی سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز تعریف درست و جامعی از رسانه تصویری دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد نیاز به بازنویسی و بازاندیشی جدی در این حوزه است.

مسئله نظارت بر رسانه‌های تصویری و مشکلات مرتبط

پیشنهادی در مجلس در سال ۱۴۰۲ برای نظارت بر رسانه‌های تصویری مطرح شد، اما رد شد، چون قانونگذار معتقد بود این نظارت باید توسط سازمان صدا و سیما و شورای نظارت آن انجام شود.

در قانون، اقتدار لازم برای این نظارت وجود ندارد و برای مخاطب و رسانه نیز حمایت کافی دیده نشده است. این موضوع نیازمند اصلاح و تقویت است.ماده ۶ قانون سرقت ادبی را به معنای نسبت دادن عمدی آثار دیگران به خود تعریف کرده، اما این تعریف بیشتر مربوط به آثار مکتوب است و در حوزه تصویر مشکلاتی وجود دارد.

مشکلات ثبت و احراز مالکیت تصاویر

شرایط ثبت مالکیت تصاویر آنقدر پیچیده است که افراد باید به سامانه‌های خاص مراجعه کنند و این موضوع عملاً ثبت و احراز مالکیت را مشکل می‌کند و مالکیت واقعی تصویر اثبات نمی‌شود.ماده ۵ تبصره ۳ مقرر کرده مطالب اختصاصی به نام صاحب اثر منتشر شود، اما در عمل ابهامات زیادی وجود دارد.مثلاً اگر عکاسی در یک برنامه خبری یا ورزشی عکس بگیرد، آیا این عکس متعلق به خبرگزاری است یا عکاس؟ آیا عکاس می‌تواند عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کند؟ این مسائل هنوز به خوبی اجرایی نشده‌اند.راهکار‌های نوینی مثل استفاده از متادیتا و تایم‌استمپ وجود دارد که زمان ثبت تصویر را مشخص می‌کند و در اثبات مالکیت می‌تواند کمک کند.این مستندات دیجیتال می‌تواند به جای تفسیر‌های سلیقه‌ای قضات، شفافیت ایجاد کند.

خلا‌های قانونی در حمایت و مجازات محتوای تصویری

ماده ۷ قانون برای محتوای مکتوب غیرمجاز مجازات در نظر گرفته، اما در حوزه تصاویر این موضوع تعریف نشده است.مثلاً در جشنواره‌ها و رسانه‌ها عکس‌هایی منتشر می‌شود که مالکیت آنها مشخص نیست و برخورد قانونی نمی‌شود.برخی رسانه‌ها تصاویر قتل و جنایت را به شکل فجیع منتشر می‌کنند که مصداق تشویش اذهان عمومی است، اما برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد.گاها دیده می‌شود قانون فعلی نیز به خوبی اجرا نمی‌شود و این باعث بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌ها و قانون شده است.

چالش‌های حقوقی در زمینه هوش مصنوعی و تولید محتوا

رسانه‌ای که  ۸۰ درصد محتوایش را با هوش مصنوعی تولید می‌کند، تکلیفش چیست؟ اینجا نویسنده ای نیست ،در مورد موضوع هوش مصنوعی، به دلیل نبود تعریف مشخص در قانون، چالش‌های جدی وجود دارد. سؤال اصلی این است که خالق محتوا کیست؟ ابزار هوش مصنوعی صرفاً ابزار است یا خالق اصلی محتوا؟ قانون باید مشخص کند که در این حوزه چگونه رفتار شود، زیرا محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی است ولی پیگیری مسئولیت آن بسیار پیچیده است.

راهکار‌های پیشنهادی برای مواجهه با تولید محتوای هوش مصنوعی

به نظر می‌رسد راهکار مهم و عملی الزام بر برچسب‌گذاری محتوا‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی است. باید در قانون تصریح شود که هر محتوایی که توسط هوش مصنوعی تولید شده، به وضوح مشخص و برچسب‌گذاری شود تا مخاطب و رسانه‌ها از این موضوع آگاه باشند.

ضرورت تجهیز دستگاه قضایی به سامانه‌های شناسایی محتوای هوش مصنوعی

همچنین، دستگاه قضایی و مراجع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید مجهز به سامانه‌های هوش مصنوعی باشند که بتوانند محتوای تولید شده را به صورت دقیق ارزیابی کنند و مصداق جرایم مطبوعاتی را تشخیص دهند.

نیاز به قانون‌گذاری ویژه در حوزه هوش مصنوعی

در حوزه فناوری دیپ فیک، هیچ استاندارد یا حد و مرزی در قانون مشخص نشده است،  یا حداقل معیار مشخصی درباره محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی وجود ندارد؛ مثلاً در مواردی که محتوای زننده، توهین‌آمیز، یا خلاف عفت عمومی منتشر می‌شود، در قانون به طور واضح به این موضوع پرداخته نشده است.

ضروری است که در قانون مطبوعات، بخشی ویژه برای تنظیم و تعیین حدود و مسئولیت‌های مربوط به محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی تصویب شود تا بتوان با وضوح و عدالت بیشتری در این حوزه عمل کرد.

انتهای پیام/