صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

سازوکار تأسیس و بهره‌برداری باشگاه‌های دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی تعیین شد

۱۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۲:۰۶
کد خبر: ۴۸۵۵۱۸۸
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان در جریان بررسی رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با ماده ۲۰ این لایحه موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با ماده ۲۰ این لایحه با ۲۲۶ رأی موافق، ۱ رأی ممتنع و ۲ رأی مخالفت با مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۲۰ لایحه مذکور: به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی ۱۶/ ۸/ ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری و حمایت از گسترش باشگاه‌های ورزشی دریا محور دولت مکلف به انجام اقدامات زیر با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی- ایرانی است:

الف- تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته‌های ورزشی دریا محور با رویکرد سیاست‌گذاری یکپارچه و هم‌افزایی نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط توسط وزارت ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی.

ب- صدور مجوز‌های لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریا محوری که مشابه داخلی ندارند برای باشگاه‌های متقاضی با معافیت حقوق ورودی و با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰

تبصره- فهرست مصادیق این بند توسط وزارت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین و ابلاغ می‌گردد.

پ- برگزاری سالانه و دوره‌ای رویداد‌های ملی و بین‌المللی ورزشی دریا محور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.

ت- بومی‌سازی و حمایت از تولید تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریا محور با استفاده از منابع موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۰۲/ ۱۴۰۱

تبصره- تأسیس و بهره‌برداری باشگاه‌های دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی و با رعایت حریم‌های قانونی تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح و با رعایت ماده (۱۳) این قانون بلامانع است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *