صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

۱۰ هزار مترمربع از اراضی استان کرمانشاه پس از یک دهه با پیگیری قضایی به بیت‌المال بازگشت

۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۹:۰۷
کد خبر: ۴۸۵۵۰۵۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه از بازپس‌گیری ۱۰ هزار مترمربع از اراضی متعلق به شهرداری کرمانشاه با ارزشی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه از بازپس‌گیری ۱۰ هزار مترمربع از اراضی متعلق به شهرداری کرمانشاه با ارزشی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این اقدام در نتیجه ورود قاطع و پیگیرانه دستگاه قضایی صورت گرفت.

کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: ملکی به مساحت حدود یک هکتار در محدوده شهر کرمانشاه که متعلق به شهرداری بود، بیش از ۱۰ سال در ید و تصرف غیرقانونی یکی از اشخاص حقیقی قرار داشت. در این زمین علاوه بر عرصه، سازه‌ای به مساحت تقریبی ۴۰۰ مترمربع نیز احداث شده بود که تمام آنها به صورت غیرمجاز در اختیار فرد مذکور قرار داشت.

وی افزود: اگرچه حکم قضایی این پرونده در سال ۱۳۹۵ صادر و اجرائیه آن ابلاغ شده بود، اما به دلایل مختلف سال‌ها مسکوت مانده و اقدامی در جهت اجرای آن صورت نگرفته بود. در نهایت با پیگیری‌های دستگاه قضایی و ورود جدی مجموعه اجرای احکام حقوقی دادگستری استان، این ملک به بیت‌المال و مالکیت عمومی بازگردانده شد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به همکاری شهرداری منطقه ۸ در جریان اجرای حکم خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره حامی صیانت از حقوق عامه و اموال عمومی است و در این مسیر هیچ‌گونه اغماضی در برابر متجاوزان به اراضی ملی و اموال عمومی صورت نخواهد گرفت. این پرونده نیز نمونه‌ای روشن از عزم راسخ قوه قضاییه در برخورد با تعرض به بیت‌المال است.

وی در پایان تأکید کرد: دادگستری استان کرمانشاه در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم، پیگیری و برخورد قاطع با تصرفات غیرقانونی را در دستور کار خود دارد و اجازه نخواهد داد اموال عمومی به بهانه‌های مختلف در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی باقی بماند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *