رئیس کل دادگستری قم: ادارات دولتی برای ثبت رسمی اموال خود تعلل نکنند
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: برخی ادارات و بانکها در قم هنوز اموال خود را به ثبت نرساندهاند و در صورت بروز دعاوی حقوقی، مسئولیت آن متوجه خودشان خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم با اشاره به پایان دوره پنجساله قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: هدف قانونگذار کاهش حجم پروندههای مربوط به زمین و املاک بود که بخشی از این هدف در قم محقق شده، اما انتظار ما بیش از این است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم افزود: متأسفانه برخی ادارات دولتی و بانکها در استان قم هنوز اموال خود را ثبت نکردهاند؛ با وجود اینکه مهلت مشخصی به آنها داده شده، تعلل برخی مسئولین موجب بروز مشکلاتی از جمله تعدی به اموال دولتی شده است که در صورت بروز دعاوی علیه این ادارات، مقصر خود آنها خواهند بود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی اتصال تمامی بنگاههای املاک استان به سامانه «کاتب» را از اقدامات مثبت در این حوزه دانست و گفت: انتظار داریم دستگاههای متولی، آموزشهای عمومی بیشتری ارائه دهند تا مردم نسبت به اهمیت ثبت اسناد رسمی آگاهتر شوند.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به وجود تعداد زیادی سند دفترچهای در قم تأکید کرد: مردم باید برای تبدیل اسناد قدیمی به سند تکبرگ اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود؛ همچنین بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی باید برای تسریع در این روند همکاری جدیتری داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در ادامه قم را یکی از استانهای موفق کشور در حوزه ثبت اسناد دانست و افزود: تقریباً ۱۰۰ درصد اراضی ملی، زراعی و باغی و همچنین تالابهای استان قم ثبت شده است؛ علاوه بر این، اسناد مربوط به شهرکهای صنعتی و طرحهای مسکن ملی نیز دریافت شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی مردم قم، این استان بتواند در اجرای کامل قانون الزام ثبت رسمی معاملات پیشتاز باشد؛ این موضوع علاوه بر تأمین منافع مردم، موجب کاهش پروندههای قضایی و تمرکز دادگاهها بر امور مهمتر خواهد شد.
انتهای پیام/