ماجرای جعل نامه رهبر انقلاب و رئیس قوه قضاییه در پرونده عباس ایروانی چیست؟

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده متهمان کلاهبرداری شبکه‌ای که نامه منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه را جعل کرده بودند، گفت: یکی از دستورات موکدی که رئیس قوه قضاییه از ابتدا تاکنون به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و بخش‌های مختلف اطلاعاتی کشور صادر کردند، این بود که اگر کسانی به نام مقام معظم رهبری و مسئولان عالی کشور از مردم سواستفاده و کلاهبرداری می‌کنند باید به سرعت شناسایی و با اشد مجازات با آنها برخورد شود، چون علاوه براینکه کار آنها مجرمانه است به حیثیت نظام و بخش‌های مختلف نظام نیز لطمه می‌زنند لذا باید مجازات‌های مضاعف داشته باشند. باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود تا دیگر تکرار نکنند و مردم نیز در جریان جزئیات آن قرار گیرند تا نسبت به نهاد‌ها و افراد بدبین نشوند و زحماتی که توسط بخش‌های مختلف کشیده می‌شود زیر سوال نرود.

وی افزود: این پرونده که مربوط به عباس ایروانی یکی از محکومان پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی است یک جعل نامه‌ای منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه و رئیس دفتر مقام معظم رهبری همچنین جعل امضای دادستان کل کشور، جعل آرای دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور از متهمان کشف شده و با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که اشخاصی با اسامی یاسر حاتمی، حسین بی نام، حسن رضا مهدوی، علی صحرایی با جعل اوراق و اسناد به شرح مذکور و با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای کردند.

جهانگیر بیان کرد: بدین شرح که عباس ایروانی پس از صدور حکم محکومیت قطعی از شعبه دادگاه انقلاب به دنبال این بوده است که اگر میتواند از ارفاقات قانونی یا امکانات قانونی که یکی از آنها اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است بهره‌مند شود لذا در سال ۱۴۰۲ با وکیلی آشنا می‌شود و از او می‌خواهد که موضوع تقاضایش را پیگیری کند.

وی ادامه داد:، چون وکیلش با پیگیری‌های انجام شده به نتیجه نمی‌رسد به شخص دیگری مراجعه می‌کند و آن شخص ادعا می‌کند در قوه قضاییه نفوذ دارد و می‌تواند نسبت به پذیرش این درخواست اقدام کند؛ لذا مبالغ قابل توجهی در این خصوص درخواست می‌شود و فردی که متهم ردیف اول است وارد پرونده می‌شود با همکاری متهم دیگری که دارای موسس حقوقی بوده مراجعه می‌کنند و به ایروانی معرفی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این افراد با ادعای ارتباط با مقامات عالی قضایی و کشور و ارائه اسناد جعلی منتسب به دادستان کل کشور و... می‌توانند ایروانی را فریب دهند و در نهایت حدود ۷۰ میلیارد تومان از عباس ایروانی اخذ می‌کنند.

جهانگیر بیان کرد: پس از اینکه عباس ایروانی نسبت به رفتار این افراد مشکوک می‌شود موضوع را با یکی دیگر از وکلای خود در میان می‌گذارد و با مراجعه این وکیل به مجتمع قضایی جعلی بودن مدارک محرز و پرونده جدید تشکیل می‌شود و متهم ردیف اول از حیث اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۹ سال حبس و پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت، رد مال ۴۸ میلیارد تومانی در حق عباس ایروانی، از حیث اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ در نزد مقامات رسمی به تحمل ۲ سال حبس و پرداخت ۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم میشود. درخصوص اتهام غصب عنوان مقام قضایی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم نیز از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت، رد مال ۱۲ میلیارد تومان در حق عباس ایروانی و از حیث دریافت وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم ردیف سوم نیز از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت، رد مال ۲ میلیارد تومانی در حق عباس ایروانی محکوم می‌شود و متهم ردیف چهارم از حیث اتهام جعل نامه با امضای مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه و اوراق و اسناد دولتی به ۱۲ سال حبس محکوم می‌شود و متهم دیگری از حیث اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

وی افزود: با اعتراض متهمان و درخواست فرجام خواهی پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد که دادنامه دیوان عالی کشور ضمن رد اعتراض متهمان رای فرجام خواسته را تایید کرد.

انتهای پیام/