انتقاد نهاد‌های حقوق بشری از زندانی‌شدن کودکان و بومیان در استرالیا

سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری طی سال‌های گذشته همواره درباره زندانی شدن کودکان در زندان‌های استرالیا و شرایط وخیم آنها هشدار داده‌اند.

یکی از مناطقی که نگرانی ویژه کارشناسان و سازمان‌ها را برانگیخته، قلمرو شمالی استرالیا است.

یک سازمان حقوق بشری گفت که اکنون یک سال از بازگشت حزب لیبرال کانتری (CLP) به قدرت در قلمرو شمالی می‌گذرد؛ آنها متعهد شده بودند که جوامع را امن‌تر کنند، اما در عوض، بحران حقوق بشری را به بار آورده‌اند. 

حقوق کودکان پایمال می‌شود

قانون تصویب‌شده حزب لیبرال کانتری سن مسئولیت کیفری را از ۱۲ به ۱۰ سال کاهش داده، بنابراین کودکان دبستانی نیز ممکن است بازداشت و زندانی شوند.

مقام‌های این منطقه دوباره استفاده از پوشش سر و صورت را برای کودکان را در زمان بازداشت‌شدن آغاز کرده‌اند؛ وسبله خطرناکی که سازمان ملل آن را به‌عنوان شکنجه محکوم کرده است.

براساس آمارها، بیش از ۴۰۲ کودک تنها در ۶ ماه در بازداشتگاه‌های پلیس استرالیا حبس شده‌اند؛ برخی از آنها حتی ۱۰ ساله هستند و در مکان‌هایی حبس می‌شوند که هرگز برای کودکان طراحی نشده‌اند. 

زندان‌های استرالیا به‌طرز خطرناکی شلوغ هستند

بازداشتگاه‌های کودکان و نوجوانان در استرالیا، به‌ویژه قلمرو شمالی، فراتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند و کودکان را در شرایط ناامن و تحقیرآمیزی حبس می‌کنند. بدون فضای خالی، کودکان به بازداشتگاه‌های بزرگسالان منتقل شده و از خانواده، فرهنگ و آموزش جدا می‌شوند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۲۰ زن در یک سلول در زندان شهر آلیس اسپرینگز و یک کودک ۱۱ ساله در یک مرکز بزرگسالان در زندان شهر پالمرستون حبس شده‌اند.

قلمرو شمالی اکنون دومین نرخ بالای زندانی در جهان را دارد؛ یعنی بیش از یک درصد از جمعیت آن پشت میله‌های زندان هستند. از این تعداد، حدود ۹۰ درصد آنها مردم بومی استرالیا هستند. 

سیاست‌های سرکوبگرانه دولت ایالتی حزب لیبرال کانتری نتایج دیگری نیز داشته است؛ ازجمله افزایش ۱۵ درصدی یورس افسران پلیس به خانه‌ها، افزایش ۹ درصدی حمله‌ها و ارتکاب مجدد جرم توسط کودکان و نوجوانان که نشان می‌دهد حبس کودکان و نوجوانان نتیجخ نداشته است. 

سازمان عفو بین‌الملل در این مورد نوشت: این عدالت نیست؛ این امنیت نیست، این سوءاستفاده نظام‌مند از حقوق کودکان و حمله به بومیانی است که به‌طور نامتناسبی هدف قرار گرفته‌اند. 
کودکان آسیب می‌بینند، خانواده‌ها از هم می‌پاشند و جوامع امنیت کمتری دارند. 

کارشناسان می‌گویند که نمی‌توان اجازه داد که این وضعیت به یک موضوع عادی جدید تبدیل شود یا حزب لیبرال کانتری بدون چالش باقی بماند. 

یک کارشناس گفت: دولت قلمرو شمالی نمی‌تواند به همین سادگی از تعهد‌های خود تحت قانون حقوق بشر دست بکشد. ترفند‌های مورد استفاده شکنجه هستند؛ کودکان تنها باید به‌عنوان آخرین چاره مطلق بازداشت شوند. 

انتهای پیام/