انتقاد نهادهای حقوق بشری از سرگردانی مهاجران در خیابانهای ایتالیا
انجمنهای Linea d'Ombra، IRC، NNK، ResQ، Fondazione Luchetta و Waldesian Deaconry بهتازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی وضعیت حدود ۱۰۰ پناهجو را که در خیابانهای تریسته در شرایط سختی میخوابند، محکوم کردند.
این انجمنها خواستار اقدامهای فوری برای تامین محل اقامت پایدار برای پناهجویان، بهویژه برای کسانی که آسیبپذیرتر هستند، شدهاند.
جابهجاییهای اجباری همراه با توقیف پتو و کفش
این انجمنها اعلام کردند: طی هفتههای گذشته، تعدادی از جابهجاییهای اجباری در منطقه پورتو وکیو آغاز شده است، جایی که حدود ۱۰۰ نفر، فاقد محل اقامت مناسب، به دنبال سرپناه شبانه هستند.
آنها اضافه کردند: این مداخلهها شامل توقیف کالاهایی مانند پتو، کیسه خواب و کفش بود. این عمل در کشوری با حاکمیت قانون آزاردهنده و غیرقابل قبول است و ما آن را بهشدت محکوم میکنیم.
بهتازگی مداخله جدیدی توسط نیروهای امنیتی علیه مهاجران در این شهر انجام شد.
نهادهای یادشده گفتند: پس از جابهجایی اجباری پناهجویان، ۴ گروه خانوادگی که ۲ مورد از آنها دارای فرزند خردسال بودند، توسط نهادهای حقوق بشری پناه داده شدند. از چند هفته قبل نیز ۲ کودک خردسال تنها به لطف مداخله انجمنهایی که پناهگاههای اضطراری را در دسترس آنها قرار دادند، از خوابیدن در خیابانها نجات یافتند.
آوارگی ۱۱۳ پناهجو در خیابانهای ایتالیا
این انجمنها اشاره کردند که در مجموع ۱۱۳ نفر از پناهجویان هنوز در خیابانها رها شدهاند؛ این درحالی است که این موضوع به صورت دورهای به اداره پلیس اطلاع داده شده است.
گروههای حامی حقوق مهاجران تصریح کردند: حدود نیمی از این افراد ۳ هفته است که در خیابانها سرگردان هستند.
این انجمنها اعلام کردند: در میان کسانی که همچنان در خیابان میخوابند، موارد متعددی از آسیبپذیری را ثبت کردهایم، با نیازهای پزشکی که برآورده نشده و به دلیل کمبود سرپناه بدتر شدهاند.
علاوه بر این، براساس گفته انجمنهای یادشده، تعداد پناهجویانی که نتوانستهاند درخواست خود را در مدت کوتاهی به اداره پلیس ثبت کنند، بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. در میان آنها، خانوادههایی با کودکان خردسال، زنان تنها و افراد دارای مشکلات سلامتی نیز وجود دارند.
گروههای حامی حقوق مهاجران خواستار اقدامهای فوری هستند. این اقدامها شامل تعلیق اخراجهای اجباری و توقیف اموال شخصی، دسترسی همه پناهجویان به سرپناه برای اجرای تعهدهای حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا است.
انتهای پیام/