ساز وکار واگذاری اماکن ورزشی مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه باشگاه داری با ماده ۱۴ این لایحه با ۲۱۳ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۴ این لایحه؛ واگذاری اماکن ورزشی مازاد به‌صورت فروش اقساطی حداکثر ده ساله پس از تصویب هیأت وزیران به باشگاه‌هایی که حداقل سه سال متوالی در سه رشته ورزشی (حداقل یک رشته ورزشی بانوان) در بالاترین سطح تیم‌گان‌ها شرکت داشته باشند، با رعایت آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. در اجرای این ماده به هر باشگاه حداکثر دو ورزشگاه قابل واگذاری است. هر گونه تغییر کاربری اماکن ورزشی موضوع این ماده، ممنوع می‌باشد.

همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توضیح ماده ۱۵ این لایحه گفت: این قانون دائمی بوده، اما قانون برنامه پنجساله توسعه به مدت زمان مشخص برنامه ریزی شده برهمین اساس اشکالاتی بر آن وارد است، ما باید برای آموزش و پرورش و بحث دانشگاه‌ها بر اساس سند جامع آمایش ورزش اقدام کنیم این ماده در راستای ماده ۷۸ و موضوع مالیاتی و آمایش ورزشی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود.

در ماده ۱۵ این لایحه آمده است: در راستای اجرای بند «ت» ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱/ ۳/ ۱۴۰۳، وجوه هزینه‌های صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که با تأیید وزارت تهیه می‌شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.

پایان پیام/