بیش از ۴۱ هزار پرونده در حوزه کالاهای اساسی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شد
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی گفت:طی پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۴۱ هزار و ۱۱۳ پرونده مرتبط با کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، قند، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ و روغن مورد رسیدگی قرار گرفته و برای متخلفان، در مجموع ۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال محکومیت مالی صادر شده است.
محمدحسن سرابیان، معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی گسترده به تخلفات در حوزه کالاهای اساسی طی پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی با اشاره به عملکرد آماری سازمان از ابتدای سال تا ۲۵ مردادماه گفت:در این مدت، ۴۱ هزار و ۱۱۳ پرونده مرتبط با کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، قند، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ و روغن مورد رسیدگی قرار گرفته و برای متخلفان، در مجموع ۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال محکومیت مالی صادر شده است.
سرابیان افزود: همچنین در حوزه قاچاق کالاهای اساسی، تعداد ۶۶۴ پرونده بررسی شده که منجر به صدور محکومیتهایی به ارزش ۲ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال شده است.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات به افزایش فعالیتهای میدانی سازمان نیز اشاره کرد و گفت:در این مدت ۱۲ هزار و ۳۱۱ گشت مشترک در سراسر کشور اعزام شده و پنج هزار و ۱۳۶ شکایت مردمی از طریق سامانه الکترونیکی میز خدمت ۱۳۵ ثبت شده است؛ شکایاتی که بدون نیاز به مراجعه حضوری و با هدف تسهیل ارتباط مردم با سازمان پیگیری شدهاند.
تمرکز بر پایش بازار و هدفمندسازی نظارتها
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نظارتی و پایش مستمر بازار اشاره کرد و گفت:تقویت گشتهای مشترک، استفاده از ظرفیت شعب سیار، آموزش و انسجامبخشی به ضابطان و ناظران و تمرکز بر حوزههای اولویتدار از جمله اقدامات راهبردی سازمان در این مدت بوده است.
وی از رصد مستمر قیمتها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی به نهادهای تصمیمگیر خبر داد و افزود: جلسات کمیته اقدام مشترک در سطح ملی و استانی بهطور ویژه به موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و نان اختصاص یافته است.
همکاریهای بینبخشی و مشارکت مردمی در تنظیم بازار
سرابیان همچنین از راهاندازی سامانه ناظرین افتخاری و برگزاری نشستهای مشترک با NGOها و تشکلهای مردمی با هدف جلب مشارکت آنها در نظارت بر بازار خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی، پلیسی و توان ضابطان خاص و عام، نقش مهمی در کشف تخلفات بازار ایفا کرده است.
در پایان، وی از بررسی وضعیت دریافتکنندگان ارز ترجیحی با مشارکت بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در کمیته اقدام مشترک خبر داد و بر اهمیت اطلاعرسانی عمومی برای ایجاد امنیت روانی در فضای بازار تاکید کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *