ضرورت بازنگری قانون مطبوعات در پرتو حکمرانی مشارکتی

امیرحسین بهارلو، معاون حقوقي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، قانون مادر و ناظر بر فعالیت رسانه‌های چاپی و بخشی از رسانه‌های برخط است که نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ تصویب شد و چارچوب‌های ماهوی و شکلی انتشار، حقوق و تکالیف، نظام مجوزدهی و نظارت، و نیز سازوکار‌های رسیدگی را سامان داد. مهم‌ترین اصلاحات عمده آن در سال ۱۳۷۹ صورت گرفت؛ اصلاحاتی که از حیث حدود و ثغور آزادی مطبوعات (به‌ویژه ماده ۶) و نیز ارکان نظارتی، ساختار قواعد را بازتنظیم کرد. همچنین در سال ۱۳۸۸، ماده (۱) قانون با الحاق تعریف «نشریه الکترونیکی» و «خبرگزاری داخلی» به‌روز شد و شمول قواعد قانون به ساحت‌های دیجیتال و خبرگزاری‌ها تسری یافت.

این قانون در قلمرو ماهوی، به اصل آزادی نشریات با قید «قیود قانونی» اذعان دارد؛ ماده ۶ تصریح می‌کند که نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در فصل چهارم مشخص شده‌اند، آزادند. بند‌های این ماده مصادیقی، چون افشای اسناد محرمانه، اهانت به مقدسات، افترا به مقامات و اشخاص، و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی را برمی‌شمارد. سازوکار «حق پاسخ» در ماده ۲۳ نیز سازوکاری برای جبران غیرکیفری و بازگرداندن توازن به گفت‌و‌گو‌های عمومی مقرر کرده است. در عرصه شکلی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به‌موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود و نحوه انتخاب هیئت منصفه در ماده ۳۶ قانون مطبوعات تبیین شده است. به‌علاوه، قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ در تعیین مرز برخی عناوین اتهامی مرتبط با فعالیت رسانه‌ای با انگیزه اصلاح امور کشور، آثار مهمی بر نحوه رسیدگی و حقوق متهمان سیاسی نهاده است.

با این همه، قانون مطبوعات در وضعیت فعلی با مسئله‌های مهمی مواجه است؛ به طور مثال تحول بستر انتشار رسانه‌ها پس از اصلاح ۱۳۸۸ چنان گسترده شد که تمایز قدیمی «نشریه چاپی/خبرگزاری/نشریه الکترونیکی» دیگر کفایت موضوع را ندارد. تنوع پلتفرم‌های دیجیتال مانند شبکه‌های اجتماعی سبب شده که قواعد موجود پاسخ‌گوی تمامی صور رسانه‌ای نباشند و در عمل با «قانون جرایم رایانه‌ای» تداخل پیدا کنند.

در چنین زمینه‌ای، ابتکار اخیر رئیس قوه قضاییه، شایسته تحسین و تقدیر است. رئیس دستگاه قضایی در دیدار با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن اشاره به قدمت قانون مطبوعات و آخرین اصلاحات عمده آن، فراخوانی رسمی برای ارائه دیدگاه‌های تخصصی درباره ضرورت اصلاح یا بازنگری قانون صادر کرده و از جامعه رسانه‌ای درباره محور‌های اصلاحی نظرخواهی کرد. این رویکرد، از منظر حقوق عمومی، نمونه‌ای ارزشمند از «تنظیم‌گری مشارکتی»، ارتقای مشروعیت تصمیم‌گیری و حرکت از فرماندهی و کنترل به تعامل و اقناع است. چنین ابتکاری نشان می‌دهد که قوه قضاییه در پی هماهنگ‌سازی ابزار‌های حقوقی با واقعیت‌های رسانه‌ای امروز است؛ واقعیت‌هایی که اگر در متن قانون به‌درستی صورت‌بندی نشوند، خواه‌ ناخواه به تعارض‌های تفسیری یا موازی‌کاری مقرراتی می‌انجامند. این ابتکار، پیش‌دستانه، سنجیده و شایسته تقدیر است؛ زیرا مسیر اصلاحِ مبتنی بر مشورت اصحاب فن را به‌جای تصمیم‌سازی پشت در‌های بسته می‌گشاید و به‌طور مستقیم بر کیفیت قانون‌گذاری اثر می‌گذارد.

به هر ترتیب باید اشاره کرد که اصلاح قانون مطبوعات بر مبنای اصولی همچون اصل تناسب، اصل قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری، و اصل هم‌نهادی با اسناد بالادستی (اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانون جرم سیاسی ۱۳۹۵ و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۸۷) صورت پذیرد.

لازم به ذکر است که فارغ از اهمیت بررسی تخصصی جوانب امر توسط متخصصان و فعالان به نظر می‌رسد که پیشنهاداتی در این مورد قابل طرح و بررسی است:

اول آنکه به نظر می‌آید که لازم است بازتعریف دقیقی از «رسانه» و «فعالیت رسانه‌ای» ارائه شود که بی‌طرف و مبتنی بر کارکرد باشد، تا تمایزات غیرضروری میان رسانه چاپی و دیجیتال برطرف گردد. دوم، باید نسبت قانون مطبوعات با قانون جرایم رایانه‌ای شفاف شود و در موارد هم‌پوشان، قاعده ترجیح قانون خاص رسانه‌ای تصریح شود. سوم، سازوکار هیئت منصفه نیازمند اصلاح است تا انتخاب وکارکرد آن منطبق بر اصل ۱۶۸ و با دادرسی عادلانه همراه شود. چهارم، ارتباط قانون مطبوعات با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید به‌صورت صریح در متن قانون تنقیح شود. پنجم، هیئت نظارت بر مطبوعات باید بازطراحی شود؛ ترکیب آن متوازن‌تر، فرآیند‌های آن شفاف‌تر و آرای آن با استدلال منتشر شوند. ششم، تفکیک دقیق مسئولیت‌های صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نویسنده وسکو‌های واسط ضروری است تا هم مسئولیت‌ها روشن شود و هم مصونیت‌های محدود حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران تضمین شود. در نهایت نیز شایسته است که سیاست جنایی باید به‌سمت کاهش مداخلات کیفری و جایگزینی سازوکار‌های تنظیم‌گری و میانجیگری حرکت کند.

انتهای پیام/