۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد اسفراین آزاد شدند
در جریان چهل و دومین سفر استانی دستگاه قضا به استان خراسان شمالی و با حضور اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر به شهرستان اسفراین در مراسم آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، ۶ نفر از زندانیان آزاد و قول مساعد برای آزادی ۳ نفر دیگر از زندانیان داده شد.
جهانگیر در ادامه سفر از کارگاه اشتغالزایی و حرفهآموزی بازدید و در جریان مشکلات و درخواستهای آنان قرار گرفت.
بازدید از دادگستری و جلسه با کارکنان قضایی و اداری این شهرستان از دیگر برنامههای جهانگیر است.
جهانگیر در حاشیه این دیدار با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، اصلاح و بازپروری مجرمان است، اظهار کرد: یکی از اهداف حضور میدانی در زندانها، شناخت بهتر از مشکلات مددجویان و یافتن راهکارهایی برای بازگشت عزتمندانه آنان به جامعه است.
وی افزود: با همکاری خیران و حمایت نهادهای مردمی، امروز زمینه آزادی ۶ زندانی که به دلیل جرائم غیرعمد در حبس بودند، فراهم شد.
معاون قوه قضاییه با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: دستگاه قضا مصمم است با بهرهگیری از سازوکارهای قانونی، از جمله مجازاتهای جایگزین حبس، مرخصیها، عفو و تعلیق مجازات، مسیر اصلاح رفتار و بازتوانی اجتماعی زندانیان را هموار کند.
جهانگیر با تاکید بر ضرورت مشارکت نهادهای مدنی و خیران در فرآیند آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: خیران نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند و آزادسازی زندانیان نیازمند، علاوه بر کمک به بازگشت آنان به زندگی، از فروپاشی خانوادهها نیز جلوگیری میکند.
در این بازدید همچنین برخی از زندانیان مسائل خود در زمینه اشتغال، بدهیهای مالی، روند رسیدگی قضایی، مشکلات خانوادگی و شرایط زندان را با معاون قوه قضاییه در میان گذاشتند که پیگیری برخی پروندهها در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادمه سفر یکروزه خود از یک کارگاه اشتغال مدجویان بازدید کرد. این بازدید در راستای بررسی و ارتقای فعالیتهای اشتغالزایی برای این افراد انجام شده است. هدف از این بازدید، حمایت از این کارگاهها و اطمینان از فراهم بودن شرایط مناسب برای اشتغال مدجویان است.
در این بازدید، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در کارگاه، از نزدیک با روند کار و شرایط اشتغال مدجویان آشنا شد و با مسئولان این کارگاه به گفتوگو پرداخت. وی همچنین بر لزوم حمایت از این کارگاهها و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای مددجویان تأکید کرد.
این اقدام در راستای سیاستهای کلی قوه قضاییه در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از طریق اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان انجام شده است.
انتهای پیام/