صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی افتتاح شد

۰۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۷:۱۸
کد خبر: ۴۸۴۸۸۹۸
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از افتتاح شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد و گفت: این شعبه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها فعال شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در آیین افتتاح و شروع به کار شعبه ۱۶ تجدید نظر استان اظهار کرد: با توجه به اینکه در دادگاه‌های تجدید نظر با افزایش ورودی پرونده مواجه هستیم، لذا با افتتاح شعبه ۱۶ تجدید نظر شاهد تسریع در رسیدگی و کاهش زمان رسیدگی خواهیم بود.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به افتتاح شعبه جدید تصریح کرد: هدف از فعال کردن این شعبه در حقیقت جلوگیری از اطاله دادرسی و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها است.

وی با تاکید بر این موضوع که ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء در شعب تجدید نظر کمک به اجرای عدالت و افزایش رضایت مندی است، خاطرنشان کرد: در همین راستا یک شعبه به شعب دادگاه‌های تجدید نظر استان با تصدی احدی از قضات با تجربه به عنوان رئیس و نیز یک نفر به عنوان مستشار افزوده شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی بیان کرد: با افزایش شعب دادگاه‌های تجدید نظر در استان شاهد کاهش وارده به شعب و تسریع در فرایند رسیدگی و صدور آرای خواهیم بود که این امر بسیار ارزشمند است.

وی افزود: بر کسی پوشیده نیست کار در دستگاه قضایی خصوصا برای قضات سخت و سنگین است؛ هم از جهت فراوانی پرونده‌ها و هم از جهت صدور آرای متقن؛ و همین امور سبب می‌شود بیشتر در فکر افزودن شعب باشیم تا ورودی پرونده به شعبه کمتر شود، اما نگاه و باور ما بر این است که با همین بضاعت و نیروی انسانی توانا و متعهد موجود، فرایند کار‌ها به نحو مقتضی پیش برود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی یادآور شد بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه، صدور آرای متقن همواره مورد تاکید و توجه است، چرا که این مهم می‌تواند به ایجاد احساس عدالت و احقاق حق کمک شایانی کند و از سویی سرمایه اجتماعی دستگاه عدلیه را نیز افزایش دهد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *