برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان فارس با محوریت صیانت از اراضی و اجرای قانون ثبت رسمی معاملات
جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان فارس با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی استان برگزار شد.
در این نشست، آخرین اقدامات در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حدنگاری اراضی، مبارزه با زمینخواری و پیشگیری از تضییع حقوق بیتالمال مورد بررسی قرار گرفت.
شورای حفظ حقوق بیتالمال، سنگر صیانت از سرمایههای ملی است
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این جلسه با تأکید بر اهمیت نقش شورای حفظ حقوق بیتالمال در حفاظت از داراییهای عمومی و ملی کشور گفت: این شورا در راهبرد کلان، مسئولیت صیانت از سرمایههای ملی و اراضی عمومی را بر عهده دارد. هر نوع کوتاهی یا ترک فعل از سوی دستگاهها در این زمینه، غیرقابل قبول است.
سطوح پیشگیری؛ از آگاهسازی مردم تا اجرای قوانین دقیق
وی با اشاره به ضرورت نگاه پیشگیرانه در این حوزه، اظهار کرد: پیشگیری در دو سطح تعریف میشود؛ سطح اول، آگاهسازی و اطلاعرسانی عمومی است. سطح دوم، تبیین و اجرای قوانین مهمی مانند قانون حدنگار است که به تعیین تکلیف اراضی و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی کمک میکند.
بابایی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۱ مبنی بر اجرای دقیق قانون حدنگاری گفت: پس از این فرمایشات راهبردی، اقدامات مؤثری در سطح ملی انجام شد و امروز بیش از ۹۹.۵ درصد از اراضی منابع ملی حدنگاری شدهاند. اگر تثبیت مالکیت بهدرستی انجام شود، نیازی به تخریب و برخوردهای قضایی نیست.
حدنگاری، سد راه زمینخواری و دستاندازی به منابع ملی
رئیس سازمان ثبت تأکید کرد: با اجرای دقیق حدنگاری، پدیدههایی نظیر کوهخواری، جنگلخواری و زمینخواری به حداقل ممکن رسیدهاند، چرا که متولیان اراضی حالا دارای سند رسمی هستند و امکان سوءاستفاده کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه وقتی فرآیند حدنگاری به صورت کامل انجام شده باشد، دیگر ساخت و ساز غیرقانونی معنا ندارد، خاطرنشان کرد: از این پس هیچ دستگاهی نباید به بهانه نبود سند، از مسئولیت شانه خالی کند. ترک فعل دستگاهها در این زمینه قابل پیگیری قانونی است.
اجرای قانون الزام؛ پایان دوران اسناد عادی و قولنامهای
بابایی در ادامه سخنان خود به تبیین ابعاد فنی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: این قانون، یک تحول فنی و مهندسی در حوزه ثبتی کشور است. دیگر، قولنامهها قابل پذیرش نیستند و تمام معاملات باید بهصورت رسمی و الکترونیکی ثبت شوند.
وی با اشاره به ساختار منسجم این قانون افزود: در این قانون، وقتی پیشنویس یک سند برای ملکی ثبت شود، امکان تنظیم پیشنویس دیگر برای همان ملک تا زمان تعیینتکلیف سند اول وجود ندارد. این موضوع از بروز تعارضها و معاملات موازی جلوگیری میکند.
بابایی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵ میلیون سند سبزرنگ مشمول قانون الزام صادر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۰ میلیون ملک دارای قولنامه عادی در کشور وجود دارد که باید سریعاً تعیین تکلیف شده و سند رسمی دریافت کنند تا امنیت معاملاتی و مالکیتی کشور تضمین شود.
مشاوران املاک، بازوی اجرای قانون الزام در سطح بازار معاملات
رئیس سازمان ثبت با اشاره به جایگاه مهم مشاوران املاک در اجرای این قانون گفت: در بستر قانون الزام، جایگاه حقوقی مشاوران املاک نیز تقویت شده است. دسترسی به سامانههای اطلاعاتی نظیر فهرست افراد ممنوعالمعامله و اراضی فاقد اصالت در اختیار آنها قرار گرفته است که یک تحول نوین در شفافسازی بازار معاملات ملکی محسوب میشود.
وی هشدار داد: اگر مشاور املاکی برخلاف قانون اقدام به تنظیم قولنامه برای املاک مشمول سند سبز کند، باید در مراجع قضایی پاسخگو باشد و خسارت وارده را جبران نماید.
سه نوع سند در کشور و الزام به تبدیل به سند تکبرگ
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر سه نوع سند در کشور وجود دارد: سندهای دفترچهای که باید سریعاً به سند تکبرگ تبدیل شوند، سند آجریرنگ، و سند سبزرنگ. نقل و انتقال سند سبزرنگ مشمول قانون الزام است و باید فقط از مسیر قانونی و الکترونیکی انجام شود.
ثبت رسمی و شفافسازی مالکیت، راه مقابله با فساد و رانت
رئیس سازمان ثبت با تأکید بر نقش تعیینکننده سند رسمی در حفظ حقوق مردم افزود: وقتی مالکیت بهطور رسمی و شفاف مشخص شود، زمینه هرگونه تعارض، جعل و سوءاستفاده از بین میرود. این مسیر، پایهگذار آرامش در بازار معاملات و سرمایهگذاری مطمئن در حوزه املاک خواهد بود.
نهضت خدمترسانی، محور تحول در قوه قضاییه
بابایی در پایان، با اشاره به رویکرد تحولخواه قوه قضاییه گفت: امروز محوریت ادبیات قضایی در کشور، خدمت به مردم و تحقق نهضت خدمترسانی است. تمام بسترهای حقوقی، فنی، اطلاعرسانی و آموزشی برای اجرای این قوانین آماده شده است. اکنون نوبت آگاهی و مشارکت مردم در مسیر حفظ حقوق خودشان است.
وی همچنین از حمایتهای رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل ثبت اسناد و سایر دستگاههای مسئول در استان فارس تقدیر کرد.
انتهای پیام/