ورود دادگستری استان هرمزگان به مطالبه ناوگان حمل و نقل جادهای در مورد میزان تخصیص سوخت
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با بررسیهای دستگاه قضایی مشخص شد مطالبه کامیونداران در خصوص میزان سوخت دریافتی موجه و بحق بوده و بر این اساس دستورات لازم جهت رفع ایرادات از سوی سازمانهای مسئول صادر شده است.
با هدف تسریع در روند رسیدگی به مطالبات و مشکلات فعالین ناوگان حمل و نقل جادهای، جلسه ویژه ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور مسئولین قضایی و مدیران دستگاههای اجرایی در بندرعباس برگزار شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست با اشاره موقعیت ویژه و اهمیت استان هرمزگان در حوزه حمل و نقل جادهای، اظهار کرد: گلایهها و مطالبات اخیر کامیونداران و فعالین ناوگان حمل و نقل برون شهری، مبنی بر اینکه سوخت اختصاص یافته با میزان پیمایش واقعی آنها مطابقت ندارد از جمله موضوعات مهم مرتبط با این حوزه در ماههای اخیر بوده است که بر این اساس دستگاه قضایی استان با توجه به وظیفه ذاتی خود برای احقاق حقوق عامه و گره گشایی از مشکلات اقشار مختلف مردم و دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و بررسیهای خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع با قید فور یت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است، افزود: بر این اساس ضمن انجام کارشناسیهای دقیق و فنی، دادستان مرکز استان هرمزگان، قاضی ویژه حوزه حمل و نقل و سازمان راهداری حمل و نقل جادهای استان، پس از انجام بررسیهای لازم متوجه شدند که ایراد وارده از سوی کامیونداران در این خصوص صحیح و بحق هست و اشکالاتی در تخصیص و محاسبه سوخت بر اساس میزان پیمایش وجود داشته است.
قهرمانی تصریح کرد: همزمان با اقدامات دستگاه قضایی، مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و مدیر کل فناوری اطلاعات راهداری کشور نیز این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند که در همین راستا جلسهای با حضور مسئولین، مرتبطین و خود رانندگان و نمایندگان آنها در بندرعباس برگزار شد و در نتیجه آن پس از انجام بررسیهای دقیق کارشناسی، تصمیمات ویژهای اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در نتیجه تدابیر اتخاذ شده در این نشست، مقرر شد مجدداً دوربینهای مربوط به کنترل تردد کامیونها مورد بررسی قرار گیرند و چنانچه اشکالات و نواقصی در ثبت مسیر مشاهده شد فوراً اصلاح شود.
وی یادآور شد: در خصوص بارنامه های رفت و برگشت کامیونها که پیش از این، بارنامه برگشت مورد محاسبه قرار نمی گرفت نیز مقرر شد بررسیهای لازم صورت گیرد و بر اساس پیمایش واقعی آنها بارنامه برگشت هم محاسبه شود.
رئیس کل دادگستری همچنین با بیان اینکه ملاک تصمیم گیریها در اختصاص سوخت به کامیونها پیما یش واقعی آنها است، گفت: کامیوندارانی که در این خصوص به صورت قانونمند رفتار میکنند نه تنها نباید با زحمت و مشکلی مواجه شوند بلکه با ید از تسهیلات ویژهای نیز برخوردار شوند.
قهرمانی افزود: با توجه به گلایههای رانندگان تعدادی از استانهای مرکزی کشور که در مسیر بندرعباس به تهران صرفاً اجا زه تردد از مسیر بندرعباس سیرجان، یزد تهران د ارند و در سایر مسیرهای اصلی کشور که از لحاظ مسافت تقریباً همان بوده با محدودیت مواجه هستند این موضوع نیز بررسی شد و دستورات لازم صادر شده است و این محدودیتها خلاف حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع رانندگان است و گاهی حتی با سیاستهای ترافیکی، پدافند غیرعامل و حتی توسعه اقتصادی متوازن استانها نیز در تعارض است.
عارف رومینا مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل کشور نیز در این نشست اظهار داشت:جدول قواعد تخصیص سوخت بر اساس نوع خودرو مربوط به سال ۱۳۹۲ است و اقدامات لازم جهت به روزرسانی و کارشناسی مجدد آن و افزایش ضریبها در مرکز در حال پیگیری است و از رانندگان نیر نظرخواهی میشود.
مدیرکل فناری اطلاعات سازمان راهداری گفت: بعضی از گلایههای رانندگان وارد است و به زودی ایرادات رفع میشود و شارژ کارت سوخت به میزان پیمایش و نیاز واقعی خواهد شد.
وی افزود: مشکل بارنامههای رفت و برگشتی که بارنامه برگشت سوخت اختصاص داده نمیشد فوراً رفع میشود و به میزان سوخت بارنامههای برگشتی که قبلاً سوخت اختصاص ندادهایم در کارت رانندگان عزیز شارژ میشود.
رومینا تصریح کرد: دوربینها هم از لحاظ کمی و هم کیفی مجدداً بررسی و بروز رسانی و رفع عیب میشوند و خطاهای احتمالی سامانه بررسی و رفع میکنیم.
وی افزود: در خصوص مسیرهای جایگزین اصلی مثل محور کهور ستان، جهرم، شیراز، تهران و محور هرات اصفهان حق انتخاب برای رانندگان ایجاد میکنیم و تمامی موارد درخواستهای به حق ایشان بررسی و اجابت میکنیم بعضی از خواستهها مثل کنار گذاشتن سامانه د اب با تخصیص سوخت روزانه ۶۰ لیتر به خودروهای بسیار فرسوده امکان پذیر و موجه نیست.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل کشور یادآور شد: برخورد با بارنامههای صوری کماکان با جدیت ادامه مییابد رانندگانی که سالم و قانونمند کار میکنند نه تنها نباید با کمبود مواجه شوند بلکه باید تشویق هم شوند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *