رسوایی دادستانی کل آمریکا درپی افشای اتهام‌های نادرست علیه معترضان لس‌آنجلس

براساس پرونده‌های فدرال که به دست رسانه‌ها رسیده، افسران مهاجرتی آمریکا در گزارش‌های خود درمورد چندین معترض که در جریان تظاهرات گسترده ماه ژوئن (خرداد/تیر) لس‌آنجلس بازداشت شدند، اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای ارائه داده‌اند.

اظهارات این افسران در دست‌کم ۵ پرونده‌ای که وزارت دادگستری آمریکا در بحبوحه ناآرامی‌ها تشکیل داده، ذکر شده است. وزارت دادگستری آمریکا دست‌کم ۲۶ نفر را به حمله و مانع شدن در برابر افسران فدرال و سایر جرایم در جریان اعتراض‌ها به بازداشت مهاجران متهم کرده است. 

با این حال، دادستان‌ها از آن زمان مجبور شده‌اند دست کم ۸ مورد از این جرایم را رد کنند؛ سوابق دادگاه نشان می‌دهد که بسیاری از این اتهام‌ها براساس گزارش‌های نادرست افسران آمریکایی مطرح شده بود. 

اسناد نشان می‌دهد که وزارت دادگستری آمریکا همچنین دست‌کم ۳ پرونده ضرب‌وجرح جنایی را که علیه شهروندان لس‌آنجلس به اتهام دخالت در بازداشت در جریان یورش‌های اخیر به مهاجران مطرح کرده بود، رد کرده است.

دادستان‌های سابق فدرال گفتند که این رد سریع اتهام‌های جنایی، مایه شرمساری بزرگی برای بیل اسالی، دادستان منصوب ترامپ برای جنوب کالیفرنیا، است و به نظر می‌رسد نتیجه یک سری اشتباه‌های غیرمعمول وزارت دادگستری آمریکا باشد.

از ۹ پرونده جنایی حمله و مانع شدن که وزارت دادگستری آمریکا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات تشکیل داد و توسط پم بوندی، دادستان کل آمریکا مطرح شد، دادستان‌ها ۷ مورد از آنها را اندکی پس از تشکیل اتهام‌ها رد کردند.

در گزارش‌هایی که به بازداشت و پیگرد قانونی دست‌کم پنج تظاهرکننده منجر شد، افسران وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) اظهارات نادرستی در مورد توالی وقایع ارائه دادند.

یکی از افسران وزارت امنیت داخلی آمریکا یک معترض را به هل دادن یک افسر متهم کرد، درحالی که به نظر می‌رسید فیلم ضبط‌شده خلاف آن را نشان می‌دهد.

در یکی از کیفرخواست‌ها، متهم اشتباهی معرفی شد، خطایی خیره‌کننده که یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های دولت آمریکا را به خطر انداخته است.

کریستین سوتو دبری، دادستان سابق ایالت کالیفرنیا که اکنون مدیر گروه اصلاح عدالت کیفری اتحادیه دادستان‌ها است، گفت: وقتی می‌بینم که پرونده‌های جنایی مختومه اعلام شده‌اند، به این معنی است که یا افسران فدرال شهادت‌نامه‌هایی ارائه داده‌اند که صادقانه نیستند و این موضوع فاش شده است، یا وکلای آمریکایی که پرونده‌ها را بررسی می‌کنند متوجه شده‌اند که شواهد از اتهام‌ها پشتیبانی نمی‌کند. 

در ۶ مورد از موارد اخراج از کار به دلیل جرایم سنگین که توسط گاردین بررسی شده است، وزارت دادگستری آمریکا اتهام‌های سطح پایین‌تری را علیه متهمان دوباره مطرح کرده است.

برای بسیاری از معترضانی که اتهام‌هایشان پس گرفته شده یا کاهش یافته است، ادعا‌های اولیه افسران و همچنین پرونده‌های این وزارتخانه، زندگی آنها را به‌طور عمیق تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از تظاهرکنندگانی که بازداشت شدند، قبل از اینکه پرونده‌های علیه آنها پس گرفته شود، مدتی را در زندان گذراندند.

انتهای پیام/