رئیس کل دادگستری فارس: حفظ کانون خانواده نه‌تنها یک مسئولیت قضایی، بلکه وظیفه‌ای دینی، اخلاقی و ملی است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب در نشست جمع بندی بازرسی از محاکم خانواده شیراز نسب اظهار داشت: تمامی خصایل نیک و حتی رذایل اخلاقی جامعه، ریشه در نهاد خانواده دارد بنابراین اگر خانواده بنیانی مستحکم و سالم داشته باشد، جامعه نیز از آسیب‌ها مصون خواهد ماند. 

وی حفظ و تقویت کانون خانواده را نه‌تنها یک مسئولیت قضایی، بلکه یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملی خواند و خاطر نشان کرد: تمایز بین خدمت در دادگاه خانواده و سایر محاکم در عمل به این رسالت سترگ و سنگین است.

وی در‌ ادامه تصریح کرد: دادگاه خانواده، تنها محل صدور حکم نیست؛ بلکه جایی است که هر رأی، می‌تواند سرنوشت چندین نفر را تغییر دهد. آثار احکام صادر شده در این دادگاه، مستقیماً بر روح و روان، معیشت و آینده‌ی خانواده‌ها تأثیر دارد. به همین دلیل، حساسیت کار در این حوزه چند برابر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب پایین بودن آمار طلاق در برخی مناطق را نتیجه‌ی توجه ویژه به سازش در روند رسیدگی به پرونده‌ها دانست و افزود: ما با تمام توان تلاش کرده‌ایم که اختلافات خانوادگی پیش از رسیدن به نقطه‌ی بی‌بازگشت، با گفت‌و‌گو، مشاوره، و ایجاد درک متقابل، به صلح و تفاهم منتهی شود. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع قضات دادگاه‌های خانواده شیراز افزود: اگر فرزندان طلاق را نجات دهیم، آینده را نجات داده‌ایم و این امر در ایجاد صلح و آشتی در پرونده‌های مطرح در دادگاه خانواده مستتر است.

رئیس دادگستری استان فارس همچنین به اهمیت نظارت مستمر بر روند عملکرد شعب و کارکنان اشاره کرد و گفت: بازرسی‌های مداوم و ارزیابی‌های مستمر، ابزاری ضروری برای شناسایی نقاط ضعف و تقویت توانمندی‌هاست. شنیدن مشکلات و دغدغه‌های همکاران، وظیفه ماست و تمام همت‌مان را برای حل آنها به‌کار خواهیم گرفت.

وی تأکید کرد: از نظر کمی و کیفی، جایگاه دادگاه خانواده قابل تقدیر است، اما به وضع موجود بسنده نمی‌کنیم بلکه با هم‌افزایی بیشتر، می‌توانیم موانع را از سر راه برداریم و کیفیت کار را ارتقا دهیم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با اشاره به برخی مسائل تخصصی از جمله رسیدگی به دعاوی اعسار و حجر، یادآور شد: در پرونده‌های اعسار، تعیین اقساط باید منصفانه و با رعایت کامل حقوق هر دو طرف باشد تا نه کسی تحت فشار ناعادلانه قرار گیرد، و نه حقی از فردی ضایع شود. وی خاطر نشان کرد در موضوع حجر، باید با نهایت دقت، نظر کارشناسان و اسناد پزشکی بررسی شود، چرا که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.

وی در پایان، ضمن تقدیر از زحمات قضات، مشاوران، کارکنان اداری و مشاوران خانواده، ابراز امیدواری کرد که با عزم جدی‌تر، تعامل سازنده‌تر، و روحیه‌ی جهادی، دادگاه خانواده بتواند بیش از پیش در مسیر تحکیم بنیان خانواده، کاهش اختلافات، و ارتقاء سطح رضایت مردم از دستگاه قضا گام بردارد.

انتهای پیام/