واردات خودرو با حذف آزمون‌های زائد تسهیل شد/ کاهش هزینه‌ها و زمان ترخیص با پیگیری دستگاه قضایی

آزمون‌های زائد و غیرموجه برای خودرو‌های نو وارداتی که پیش از این تأییدیه‌های استاندارد از مبادی رسمی خارجی دریافت کرده بودند، با پیگیری‌های دستگاه قضایی و مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست حذف شد. این تصمیم در پاسخ به یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی و واردکنندگان خودرو اتخاذ شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این خبر، تاکید کرد که انجام آزمون‌های تکراری برای کالا‌های نو و پرتکرار، به‌ویژه خودرو، یکی از چالش‌های جدی تجار در سال‌های اخیر بوده و حذف این مراحل غیرضروری، گام مهمی در راستای تسهیل واردات و کاهش هزینه‌ها برای بازرگانان و مصرف‌کنندگان نهایی محسوب می‌شود.

در پی اجرای این تصمیم، برخی از فعالان صنفی و واردکنندگان خودرو نسبت به آثار مثبت آن بر روند واردات و کنترل هزینه‌ها واکنش نشان داده‌اند. در ادامه، محمدرضا پورموسوی، مدیرعامل یک شرکت وارد کننده خودرو، در گفت‌و‌گو با میزان، ابعاد اجرایی این تصمیم و تأثیرات آن بر وضعیت بازار را تشریح می‌کند.

وی با اشاره به اثرات مثبت حذف آزمون‌های زائد برای خودرو‌های نو وارداتی اظهار کرد: این اقدام مؤثر در کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیند ترخیص تاثیر به‌سزایی دارد.

پورموسوی ضمن قدردانی از پیگیری‌های دستگاه قضایی، به‌ویژه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفت: از سال گذشته با افزایش هزینه‌های انبارداری مواجه بودیم که در مواردی تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. نخستین اقدام مؤثر، بازگشت این نرخ به سطح قبلی بود که تأثیر زیادی در کاهش هزینه‌ها برای فعالان اقتصادی و در نهایت مصرف‌کننده داشت.

این واردکننده خودرو با اشاره به چالش‌های پیشین در فرآیند ترخیص خودرو اظهار کرد: طی‌شدن مراحل مربوط به استاندارد و محیط زیست، زمان ترخیص را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌داد و باعث افزایش هزینه‌های جانبی می‌شد. اما بر اساس دستور جدید، خودرو‌هایی که دارای تاییدیه نو از خارج هستند، دیگر مشمول آزمون‌های تکراری نخواهند شد.

این فعال بازار خودرو ادامه داد: بر اساس مصوبه جدید، تنها ۵۰ درصد از خودرو‌هایی که برای نخستین بار وارد کشور می‌شوند تحت آزمون استاندارد قرار می‌گیرند. در مراحل بعد نیز اگر خودرویی سابقه تاییدیه نو داشته باشد، تنها ۲۰ درصد از حجم واردات مشمول آزمون می‌شود. این کاهش قابل توجه، هم در هزینه‌ها و هم در زمان، تأثیر محسوسی داشته است.

پورموسوی همچنین به حذف آزمون‌های محیط زیست برای خودرو‌های برقی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه این خودرو‌ها آلایندگی ندارند، انجام این آزمون‌ها ضرورتی نداشت، اما تاکنون با مقاومت‌هایی از سوی سازمان‌های ذی‌ربط مواجه بود که با دستور اخیر، این مانع نیز برطرف شد.

وی با اشاره به شرایط ویژه ناشی از حملات اخیر رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر بنادر و گمرکات گفت: برخی خودرو‌ها به‌دلیل تأخیر در ترخیص در معرض متروکه‌شدن قرار داشتند، اما با درایت مسئولان دستگاه قضایی دستور توقف این روند صادر شد. این اقدام در جنگ اخیر، گام مهمی در حمایت از فعالان اقتصادی بود.

انتهای پیام/