دادستان شیراز: مقابله با احتکار، گرانفروشی و اختلال در زنجیره تأمین اقلام ضروری در دستور کار دادستانی قرار دارد
دادستان مرکز استان فارس با اشاره به اینکه، در دیداری اخیر با مقام معظم رهبری بار دیگر بر لزوم رضایتمندی مردم، تأمین معیشت عمومی و نظارت مؤثر بر بازار تأکید شد؛ تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز، با صدور بخشنامهای، دادستانهای تمامی استانها را موظف به پیگیری فوری تخلفات و تشدید نظارتها کرده است.
کامران میرحاجی با بیان اینکه طرحی گسترده در بازار کالاهای اساسی برای مقابله با احتکار، گرانفروشی و اختلال در زنجیره تأمین اقلام ضروری در حال اجراست گفت: این طرح با هدف حفظ ثبات بازار، تأمین آرامش روانی جامعه و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، با جدیت در سطح استان آغاز و طبق آمارهای رسمی، تمامی واحدهای صنفی، انبارداران و فعالان زنجیره توزیع تحت رصد دقیق قرار دارند و با هرگونه تخلف به فوریت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی همچنین افزود: تشدید نظارت، بخشی از برنامه گسترده دولت برای صیانت از حقوق عامه است و همکاری مردم، اصناف و دستگاههای اجرایی در تحقق این هدف، نقشی کلیدی دارد.
دادستان مرکز استان فارس در ادامه با اشاره به اینکه بهدنبال جنگ دوازده روزهای که کشور درگیر آن شد، با وجود فشارهای اقتصادی و روانی بر بازار، عملکرد منسجم مسئولان و ادارات ذیربط باعث شد تا هیچگونه کمبود یا نارضایتی در زمینه تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشود گفت: تأمین بهموقع برنج، روغن، مرغ و دیگر اقلام ضروری، نتیجهی مدیریت یکپارچه و برنامهریزیهای دقیق نهادهای مربوطه بود.
وی با بیان اینکه آمار مربوط به تولید، توزیع و ذخیرهسازی کالاهای اساسی، دقیق، واقعی و قابل اطمینان است تأکید کرد: ورود به بازار و تنظیم قیمتها باید با برنامهریزی دقیق همراه باشد تا تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود.
این مقام قضایی استان فارس تصریح کرد: تأمین، تهیه، نگهداری و توزیع بهموقع کالاها باید بهنحوی مدیریت شود که کوچکترین خللی در دسترسی مردم به اقلام ضروری ایجاد نشود.
میرحاجی ضمن با بیان اینکه اجرای مؤثر طرحهای نظارتی، هماهنگی و همافزایی میان نهادهای مختلف امری ضروری است گفت: هرگونه خلل در همکاری میان نهادها، میتواند زمینهساز بروز تخلفات گسترده و نارضایتی شود.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، احتکار یا گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانههای اعلامشده، از جمله شمارههای ۱۲۴ و ۱۳۵، به اطلاع مسئولان برسانند.
انتهای پیام/