دادستان اصفهان برای سامان‌دهی پساب تصفیه‌خانه شمال اصفهان یک ماه مهلت داد

سید محمد موسویان  در نشست بررسی مشکلات تصفیه خانه شمال اصفهان ضمن انتقاد از عدم نظارت کافی بر فروش و عرضه پساب این تصفیه خانه، به معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان دستور داد طی یک ماه اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد عرضه، فروش و ساماندهی پساب این تصفیه خانه پس از بررسی حقوق ذینفعان قانونی صورت پذیرد.

موسویان گفت: یکی از معضلات اصلی و بحرانی که همه با آن مواجه هستند فرونشست زمین است و در همین راستا مقرر شد بخشی از این پساب به تالاب گاوخونی و احیای آب‌های زیرزمینی تخصیص داده شود و در این خصوص اداره کل محیط زیست باید ضمن مطالبه گری، پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

دادستان اصفهان بیان داشت: بنا به تشخیص و تایید دستگاه‌های متولی و مربوطه این پساب قابلیت استفاده در صنعت، بیابان زدایی را دارد و لازم است از این ظرفیت در شرایط کنونی که با تنش آبی مواجه هستیم استفاده کرد و در همین راستا به شرکت آب منطقه‌ای ماموریت داده شد ضمن شناسایی چگونگی مصرف این پساب، سهم هر قسمت با ملاحظات مسائل بهداشتی مشخص و قرارداد منعقد و نتیجه اقدامات به دادستانی گزارش شود.

موسویان گفت: در ابتدا هدف از تاسیس این تصفیه خانه بیابان‌زدایی و کشاورزی ضابطه‌مند بوده ولیکن در حال حاضر پساب این تصفیه خانه بدون ضابطه و قاعده در اختیار برخی سود جویان قرار دارد و باید با سرعت این متجاوزان به حقوق مردم، شناسایی و دست آنها را از بیت‌المال کوتاه کرد.

دادستان اصفهان تصریح کرد: در صورتی که دستگاه‌های متولی تشخیص دهند که پساب این تصفیه خانه قابلیت استفاده در برخی از محصولات کشاورزی را ندارد، ضمن تشدید نظارت‌ها توسط دانشگاه علوم پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی کشت‌های غیر مجاز هم با دستور قضایی امحا شود و دستگاه قضایی استان این موضوع را با جدیت به عنوان مصداق عینی تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی دنبال خواهد کرد. 

موسویان همچنین از دانشگاه علوم پزشکی و سازمان جهاد کشاورزی خواست در نشستی مشترک با بررسی کلیه جوانب امر و ارزیابی نتیجه تحقیقات انجام شده و نظریات کارشناسان تصمیم واحد اتخاذ شود تا ضمن تضمین سلامتی مردم از سو استفاده برخی سودجویان در این عرصه پیشگیری بعمل آید.

وی در پایان به قانون توزیع عادلانه آب اشاره و اظهار کرد: لازم است شرکت آب منطقه‌ای بر کانال‌ها و نحوه چگونگی تخصیص پساب نظارت داشته باشد.

انتهای پیام/