اعلام نظر رئیس مجلس درباره آییننامه اجرایی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مغایرتهای قانونی در تصویبنامه هیئت وزیران موضوع آییننامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی اعلام شد.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیئت وزیران موضوع آییننامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی) با شماره ۲۹۲۴۸/ ه ب در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ اعلام شد.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیئت وزیران موضوع آییننامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی)
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم.
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۸۷۹/ ت ۶۳۶۰۹هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ موضوع: «آییننامه اجرایی بند «د» ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی، آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
۱- با عنایت به بند «د» ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت که مقرر میدارد: «گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود. قوه قضاییه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید»، بنابراین، ذیل ماده (۳) مصوبه که سازمان پزشکی قانونی کشور را به جای ابلاغ گزارش از طریق سامانه مزبور مکلف به ارسال آن برای فراجا نموده، از حیث متفاوت بودن با راهکار مقرر در قانون، مغایر قانون است.
۲- با عنایت به ماده (۶) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب -۱۳۸۹- که مقرر نموده «مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمیباشند»، بنابراین، واگذار شدن تعیین موارد الزام به توقیف وسائل نقلیه ... و نحوه ترخیص آنها به موجب دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع ماده (۱۷) آییننامه، از این حیث که تعیین الزامات نیازمند قانون بوده و ضابطهگذاری در این باره خارج از صلاحیت هیئت محترم دولت میباشد، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *