بیانیه وزارت امور خارجه در رد تداوم اتهامزنی به ایران در پرونده موسوم به آمیا
وزارت امور خارجه ضمن رد تداوم اتهامزنی بیاساس به ایران در پرونده موسوم به آمیا، تاکید کرد که ایران وفق موازین حقوق بینالملل، حقوق قانونی و مشروع خود برای پاسخ به هر اقدام نامناسب و بیپایه علیه خود و اتباع خویش را محفوظ میداند.
وزارت امور خارجه طی بیانیهای تداوم اتهامزنی بیاساس را به ایران در پرونده موسوم به آمیا رد کرد.
متن بیانیه وزارت امور خارجه به شرح زیر است:
۳۱ سال پیش در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) ساختمانی در شهر بوئنوسآیرس، پایتخت آرژانتین، منفجر شد. این انفجار مشکوک از همان ابتدا با سوءاستفاده عناصر و جریانهای وابسته به رژیم صهیونیستی وارد مسیر انحرافی و غلط شد که از جمله پیامدهای آن اخلال در روابط دیرپای دو ملت ایران و آرژانتین بوده است.
جمهوری اسلامی ایران طی این سه دهه بارها مواضع خود را به شیوهای روشن و شفاف بیان کرده و ضمن محکوم کردن هرگونه عمل تروریستی، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد، بر ضرورت رسیدگی شفاف و مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه به این حادثه مشکوک تاکید کرده است.
جمهوری اسلامی ایران همچنین با رد کامل اتهامهای وارده به شهروندان ایرانی، اصرار برخی محافل داخلی آرژانتین برای فشار بر نظام قضایی آن کشور جهت اتهامزنی بیاساس و صدور احکام به ظاهر قضایی علیه شهروندان ایرانی را محکوم کرده و خواستار معرفی آمران و عاملان واقعی انفجار مزبور، کشف حقیقت و اجرای عدالت بوده است.
طی ۳۱ سال گذشته با گذشت زمان، بر سوالها و ابهامها در مورد حادثه انفجار سال ۱۹۹۴ افزوده شده و شواهد و نشانههای آشکار و غیرقابل تردیدی دال بر اعمال نفوذ و فشار رژیم صهیونیستی و جریانهای وابسته به آن بر نظام قضایی آرژانتین جهت اتهامزنی به شهروندان ایرانی عیان شده است.
تغییرات مکرر در تیم قضایی رسیدگیکننده به این پرونده، آشکار شدن فساد در برخی عوامل قضایی که در مواردی به برکناری آنها منجر شد، استعفای قضات و حتی سوءقصد به آنها، همگی گواه بر وجود ارادهای هدفمند جهت منحرفکردن نظام قضایی آرژانتین از رسیدگی شفاف وعادلانه به این پرونده با هدف مصون نگهداشتن عاملان و آمران واقعی آن انفجار میباشد.
جمهوری اسلامی ایران با وجود بیمبنا بودن ادعاهای مطرح شده علیه شهروندان خود، صرفا با هدف حراست از روابط دوجانبه و اعاده حیثیت شهروندان ایرانی که به شکلی ناعادلانه در این پرونده متهم شدهاند، در یک برهه زمانی وارد گفتوگو با مقامات ذیربط آرژانتینی شد که نتیجه آن یادداشت تفاهم امضاءشده در سال ۲۰۱۳ بود. با وجود این، کمتر از دو سال پس از انعقاد این یادداشت تفاهم، طرف آرژانتینی به صورت یکجانبه آن را لغو کرد و مانع از شکلگیری یک روند شفاف برای آشکار شدن حقیقت و شناسایی آمران و عاملان واقعی انفجار گردید، اقدامی که بار دیگر نشان داد طراحان این پرونده به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نیستند.
جمهوری اسلامی ایران با تاکید موکد بر بیاساس بودن اتهامهای وارده علیه شهروندان ایرانی، بر ضرورت اعاده حیثیت شهروندان ایرانی مورد اتهام اصرار ورزیده و خواستار توقف رسیدگی نمایشی میباشد و انتظار دارد که مراجع قضایی آرژانتین به صورت شفاف، عادلانه و به دور از سیاستزدگی و اعمال نفوذ ناروای طرفهای ثالث به پرونده رسیدگی کنند.
بدیهی است ایران وفق موازین حقوق بینالملل، حقوق قانونی و مشروع خود برای پاسخ به هر اقدام نامناسب و بیپایه علیه خود و اتباع خویش را محفوظ دانسته و در این زمینه به شیوه مناسب اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *