آییننامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی
آییننامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی موضوع جزء (۲۵) بند (ب) و بند (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۸ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت عالی بانک مرکزی و به استناد جزء (۵-۲) بند (ب) و بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۳، «آییننامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» را مصوب به شرح زیر تصویب کرد.
آییننامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی موضوع جزء (۲۵) بند (ب) و بند (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- بانک: مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲- هیئت عالی: هیئت عالی بانک مرکزی.
۳- صندوق: صندوق ضمانت سپردهها.
۴- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند.
۵- مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیر قابل احیاء): مؤسسه اعتباری که به موجب مصوبه هیئت عالی به منظور اجرای گزیر در اختیار صندوق قرار گرفته است.
۶- هیئت اجرای گزیر: هیئت موضوع بند (۷) ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط صندوق برای مؤسسه اعتباری در حال گزیر منصوب میشود؛
۷- شرکت: شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی.
۸- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
۹- اموال: املاک مستغلات و سهام متعلق به مؤسسه اعتباری که حسب ضوابط ابلاغی بانک، مرکزی مازاد تلقی و طبق مفاد این آییننامه جهت مولدسازی، بازاریابی، واگذاری و فروش در اختیار شرکت قرار گرفته یا به شرکت منتقل میشود.
۱۰ - قیمت پایه: قیمتی است که با توجه به گزارشات کارشناسی رسمی و آییننامه معاملات شرکت تعیین و به تصویب هیئت مدیره شرکت میرسد.
۱۱- مولدسازی: هرگونه اقدام به منظور تکمیل آمادهسازی، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تسهیل فروش اموال
۱۲- واگذاری: انتقال مالکیت از شخص واگذارنده به شخص واگذارشونده به صورت معوض یا بلاعوض.
فصل دوم: تأسیس و فعالیت
ماده ۲- تأسیس و فعالیت شرکت در چهارچوب قانون و با رعایت مفاد این آیین نامه اساسنامه، شرکت سابر قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات هیئت عالی خواهد بود.
تبصره - شرکت ذیل صندوق و با سرمایه صندوق تأسیس میشود.
ماده ۳- اساسنامه شرکت توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۴- هیئت مدیریه صندوق موظف است پس از تصویب اساسنامه شرکت در هیئت وزیران نسبت به ثبت شرکت در مراجع ثبتی اقدام نماید.
ماده ۵- وظایف شرکت به شرح زیر است:
۱- خرید اموال حسب مورد به درخواست مؤسسات اعتباری یا صندوق، مطابق با مفاد این آییننامه.
۲- تملک اموال مطابق با مفاد این آییننامه.
۳- بازاریابی و فروش اموال مطابق با مفاد این آییننامه.
۴- مولدسازی اموال مطابق با مفاد این آییننامه.
ماده ۶- شرکت در راستای انجام وظایف خود دارای اختیارات به شرح زیر میباشد:
۱- انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط به منظور تأمین منابع مالی جهت خرید اموال.
۲- سرمایه گذاری منابع آزاد شرکت در ابزارهای کمخطر و نقدشونده از قبیل اوراق مالی منتشره یا ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت در چهارچوب مصوبات هیئت عالی.
۳- سپردهگذاری منابع آزاد شرکت صرفاً نزد مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.
۴- خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات»، «صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان»، «صندوق پروژه» و سایر صندوقهای فعال در بازار سرمایه با هدف تسهیل خرید مولدسازی فروش یا واگذاری اموال.
تبصره ۱- استفاده از ابزارهای موضوع این ماده منوط به اخذ تأییدیه از بانک مرکزی است.
تبصره ۲- سرمایه گذاری شرکت صرفاً در موارد مذکور در این ماده مجاز میباشد.
ماده ۷- اوراق مالی اسلامی منتشره توسط شرکت دارای حداقل ویژگیهای زیر میباشد:
۱ - قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری با ضریب توثیق مورد نظر بانک مرکزی.
۲- قابلیت معامله در بازار ثانویه با تأیید هیئت عالی
۳- قابلیت انتقال به غیر با تأیید هیئت عالی.
تبصره -۱ در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور میشود.
تبصره ۲- سایر ویژگیهای اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیئت عالی میرسد.
ماده ۸- منابع مالی شرکت از محلهای زیر قابل تأمین میباشد:
۱- حقوق مالکانه.
۲- وجوه حاصل از تملک فروش منافع و اجاره اموال کارمزد عاملیت فروش و مولدسازی اموال.
۳- انتشار اوراق مالی اسلامی.
۴- سود حاصل از سرمایه گذاری در چهارچوب مفاد این آییننامه.
۵- اعتبارات و کمکهای دریافتی از بانک مرکزی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۶- منابع حاصل از اموال موضوع ماده (۲۴) این آییننامه.
۷- سایر منابع با تأیید بانک مرکزی.
ماده ۹- شرکت میتواند منابع خود را به موارد زیر تخصیص دهد:
۱- انجام عملیات و اداره شرکت در چهارچوب اساسنامه آن.
۲- خرید و مولدسازی اموال.
۳- سرمایهگذاری در چهارچوب این آییننامه.
۴- پرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشره توسط شرکت و هرگونه هزینه جهت انتشار اوراق مزبور
ماده ۱۰- شرکت موظف به انجام عملیات حسابداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی است و باید اطلاعات مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش عملکرد هیئت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را به صورت موردی و ادواری در چهارچوبی که هیئت مدیره صندوق مشخص مینماید به صندوق ارسال کند.
ماده ۱۱- هرگونه شناسایی درآمد تجدید ارزیابی و نقل و انتقال داراییهای مؤسسه اعتباری به شرکت برای یکبار در طول اجرای، قانون مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ماده ۱۲- شرکت موظف است نسبت به تهیه آییننامه معاملات اقدام نماید. آییننامه مذکور با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به تصویب هیئت مدیره صندوق میرسد.
ماده ۱۳- آییننامه معاملات شرکت باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱- ترتیبات واجدین شرایط شرکت در مزایده.
۲- نحوه ارسال و دریافت اسناد مزایده.
۳- نحوه گشایش و صورتجلسه نتایج مزایده.
۴- تعیین برنده مزایده.
۵ تعیین قیمت پایه مزایده.
۶ روشها و شرایط مذاکره برای تعیین قیمت فروش اموال.
فصل سوم: ارکان شرکت
ماده ۱۴- نحوه انتخاب ارکان و حدود، وظایف اختیارات و مسئولیتهای ارکان شرکت و نیز شرایط عمومی و تخصصی اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت در اساسنامه مشخص میشود.
ماده ۱۵- بانک مرکزی میتواند در هر یک از موارد زیر نسبت به سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت اقدام نماید.
۱- ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت.
۲- نقض هر یک از شرایط عمومی مقرر در اساسنامه.
۳- تخطی از قوانین و مقررات مربوط و مفاد مقررات شرکت.
هیئت مدیره صندوق فیص
۴- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل به تشخیص هیئت مدیره صندوق.
ماده ۱۶- در صورت سلب صلاحیت حرفهای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسط بانک مرکزی، عضو مذکور عزل و ادامه تصدی وی در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.
فصل چهارم: الزامات ناظر بر ساختار
ماده ۱۷- هیئت مدیره شرکت موظف است ساختار سازمانی متناسب با فعالیتهای موضوع اساسنامه شرکت و نیز نظام مناسب و کارآمد پایش (کنترل)های داخلی را در شرکت طراحی نموده و پس از تأیید هیئت مدیره صندوق، عملیاتی نماید.
ماده ۱۸- هیئت مدیره شرکت موظف است در اجرای وظایف خود حسب مورد، تکالیف و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با آن را رعایت نماید.
ماده ۱۹- هیئت مدیره شرکت کارگروه (کمیته) خطر (ریسک) کارگروه (کمیته) حسابرسی کارگروه کمیته انتصابات و جبران خدمات به منظور تصمیمگیری در خصوص میزان و نحوه جبران خدمات مدیران و کارکنان شرکت و نیز کارگروه (کمیته) تخصصی واگذاری بهمنظور اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف داراییهای تحصیل شده اعم از قیمتگذاری مالکیت و واگذاری یا فروش و مولدسازی داراییهای مزبور را تشکیل میدهد.
تبصره- گزارشها پیشنهادها و مصوبات کارگروه کمیتههای موضوع ایـــن مــاده، بایــد بــه منظور اتخاذ تصمیمات لازم در هیئت مدیره شرکت مطرح شود.
فصل پنجم: انتقال اموال مؤسسات اعتباری به شرکت بخش اول اموال انتقالی مورد درخواست مؤسسه اعتباری
ماده ۲۰- در صورت درخواست مؤسسه اعتباری مبنی بر واگذاری اموالی که با اطلاع بانک مرکزی امکان واگذاری آنها را ندارد، شرکت موظف است اموال مزبور را با لحاظ قیمتهای زیر پس از کسر بدهیها و تعهدات مربوط به هر یک از اموال خریداری نماید:
۱- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند حداکثر به قیمت پایانی روز درخواست یا میانگی قیمتهای پایانی سی روز معاملاتی منتهی به روز، درخواست هرکدام کمتر باشد؛
۲ - سهام بورسی که قیمت تابلو فعال ندارند، حداکثر به قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از بسته شدن نماد؛
۳- سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵٪)؛
۴- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دختری منهای پانزده درصد (۱۵٪)؛
تبصره ۱- تکلیف شرکت به خرید اموال موضوع این آییننامه در خصوص اموالی است که مالکیت رسمی موسسه اعتباری به موجب قوانین جاری کشور در آن محرز باشد. در خصوص اموال دارای بدهی یا اموال متعلق حقوق اشخاص ثالث شرکت تنها در صورتی مکلف به خریداری که اولاً این امور از سوی موسسه اعتباری اظهار شده و ثانیاً در قیمت گذاری لحاظ شده خواهد بود باشد در هر حال، مؤسسه اعتباری ضامن خسارات وارده به شرکت در صورت عدم انجام تکالیف فوق خواهد بود.
تبصره ۲- شرکت پس از پایان مدت اجرای قانون مجاز به خریداری اموال به موجب درخواست مؤسسه اعتباری نمیباشد.
تبصره ۳- قیمتهای دفتری مذکور در بندهای (۳) و (۴) این ماده باید به تأیید حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری رسیده باشد.
ماده ۲۱- چنانچه مؤسسه اعتباری سهواً با عمداً، تمام یا بخشی از بدهیها، تعهدات و سایر دعاوی حقوقی مرتبط با اموال موضوع این بخش را در زمان واگذاری به شرکت اظهار نکرده باشد مسئولیت پرداخت بدهیها و تعهدات مزبور پس از واگذاری اموال مذکور و نیز آثار دعاوی حقوقی مربوط به آنها بر عهده مؤسسه اعتباری خواهد بود این موضوع باید در قراردادهای منعقده با مؤسسه اعتباری قید گردد.
ماده ۲۲- مؤسسه اعتباری مکلف است در خصوص انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال موضوع این بخش به شرکت نسبت به هرگونه اقدام لازم مورد درخواست شرکت از جمله ارائه اسناد و مدارک و مراجعه به مرجع ثبتی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نماید.
ماده ۲۳- در صورت واگذاری اموال حسب درخواست مؤسسه اعتباری به شرکت، نحوه تسویه مبلغ خرید با مؤسسه اعتباری به شرح زیر میباشد:
۱- حداکثر ده درصد (۱۰٪) به صورت نقد در زمان انتقال در مرجع ثبتی و سایر مراجع ذی ربط.
۲- مابقی حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از انتقال در مرجع ثبتی و سایر مراجع ذیربط، حسب تشخیص شرکت به صورت نقدی، واگذاری اوراق مالی اسلامی و سایر روشهای ایفای تعهدات و یا ترکیبی از روشهای مزبور در چارچوب قرارداد منعقده فیمابین.
تبصره- بانک مرکزی میتواند درصد نقدی مذکور در بند (۱) این ماده را بنا به شرایط و مقتضیات و در راستای سیاستهای پولی و اعتباری بنا به درخواست صندوق تغییر دهد.
بخش دوم: اموالی که در سامانههای بانک مرکزی ثبت نشدهاند
ماده ۲۴- چنانچه اموالی متعلق به مؤسسه اعتباری کشف شود که ظرف مهلت تعیین شده در قانون با پس از آن، حسب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی اطلاعات آنها در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» یا «سامانه سهامداری شبکه بانکی» ثبت نشده باشد، فهرست اموال مزبور توسط بانک مرکزی جهت انتقال به، شرکت به آن شرکت ارسال میشود و مراتب به مؤسسه اعتباری اعلام میگردد.
تبصره ۱- هرگونه نقل و انتقال با توثیق اموال موضوع این ماده توسط مؤسسه اعتباری پس از تاریخ اعلامی مزبور، فاقد اعتبار و بلاثر است.
تبصره ۲- در خصوص اموالی که پس از انقضای مهلت یاد شده به تملک مؤسسه اعتباری درآید یا کشف شود، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت در سامانههای مزبور مشمول مفاد این ماده میشود.
ماده ۲۵- در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به انتقال اموال موضوع این بخش به شرکت اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به صورت مکتوب، ظرف مهلت هفت روز کاری از تاریخ اعلام به بانک مرکزی ارسال نماید ممنوعیت نقل و انتقال یا توثیق اموال مزبور تا زمان تعیین تکلیف اعتراض مؤسسه اعتباری نافذ خواهد بود.
ماده ۲۶- در صورتی که اعتراض مؤسسه اعتباری در خصوص انتقال اموال موضوع این بخش به شرکت مورد پذیرش واقع نگردد، بانک مرکزی فهرست اموال مزبور را جهت انتقال به شرکت و حسب مورد به سازمانهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام میدارد.
تبصره- سازمانهای مذکور در این ماده موظف به همکاری کامل جهت ارائه اطلاعات مربوط و انتقال اموال مورد نظر به شرکت هستند.
ماده ۲۷- شرکت و مؤسسه اعتباری موظفند اقدامات لازم جهت انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال موضوع این بخش را، بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی به شرکت انجام دهند. مؤسسه اعتباری مکلف است در خصوص انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال مزبور به شرکت، نسبت به هرگونه همکاری مورد نیاز با شرکت از جمله ارائه وکالتنامه رسمی فروش بلاعزل، ارائه اسناد و مدارک و مراجعه به مراجع ثبتی اقدام نماید.
ماده ۲۸- در صورت فروش اموال موضوع این بخش توسط شرکت و پس از دریافت کل مبلغ حاصل از فروش اموال مزبور مبلغ دریافتی پس از کسر هزینههای انجام شده، مالیاتهای احتمالی متعلقه به این اموال و بدهی بیمه و سایر تعهدات و نیز حق عاملیت فروش (که متناسب با عواملی از قبیل انجام تعهدات توسط موسسات اعتباری زمان فروش، هزینههای فروش) توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین میشود به مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه میگردد.
بخش سوم: اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء)
ماده ۲۹- شرکت مکلف است با اعلام هیئت مدیره صندوق و در ازای دریافت حق عاملیت فروش (که متناسب با عواملی از قبیل انجام تعهدات توسط موسسات اعتباری، زمان فروش، هزینههای فروش) توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین میشود نسبت به مولد سازی، بازاریابی و فروش اموال مؤسسه اعتباری ناتر از ناسالم (غیرقابل احیاء) اقدام نماید.
ماده ۳۰- در صورت اعلام هیئت مدیره، صندوق شرکت اموال موضوع این بخش را خریداری مینماید. نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اموال موضوع این بخش توسط شرکت، مطابق رویه مذکور در بخش دوم فصل ششم این آییننامه میباشد.
ماده ۳۱- شرکت، وجوه حاصل از فروش اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیر قابل احیاء) را در چهارچوب مفاد این آیین نامه و بلافاصله پس از دریافت آن از خریداران اموال مزبور، جهت انجام اقدامات لازم برای گزیر مؤسسه اعتباری، تسویه مینماید.
ماده ۳۲- در صورت اعلام هیئت مدیره صندوق مبنی بر خرید اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) توسط شرکت نحوه تسویه مبلغ خرید مطابق رویهای خواهد بود که به درخواست هیئت اجرای گزیر به تصویب هیئت مدیره صندوق میرسد.
فصل ششم: روشهای مولدسازی، قیمتگذاری و واگذاری اموال توسط شرکت
بخش اول - مولدسازی اموال
ماده ۳۳- مولدسازی اموال از طریق روشهای زیر انجام میپذیرد:
۱- معاوضه از طریق واگذاری اموال در قبال تملک داراییهای سهل البیع و با قابلیت نقدشوندگی بالای خریداران
۲- مشارکت از طریق بکارگیری اموال به عنوان سهمالشرکه غیرنقدی شرکت با سهمالشرکه نقدی یا
غیرنقدی شرکا در راستای تکمیل اموال نیمه تمام و ایجاد ارزش افزوده برای واگذاری آنها.
۳- ارزش افزایی و بهینهسازی بهمنظور تکمیل اموال نیمه تمام و ایجاد ارزش افزوده برای واگذاری آنها توسط شرکت.
۴- اجاره دادن اموال به متقاضی/ متقاضیان.
۵- فروش نقد یا اقساطی با نرخ سود مصوب هیئت عالی/
تبصره ۱- استفاده از روشهای مولدسازی موضوع این ماده و سازوکارهای اجرایی آن منوط به تصویب در هیئت مدیره شرکت میباشد.
تبصره ۲- تمامی روشهای مذکور باید به نحوی انجام شود که اموال موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت دو سال به فروش برسد. این مدت با تأیید هیئت مدیره صندوق تا یک سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره ۳- در بکارگیری روشهای مشارکت، ارزش افزایی و بهینهسازی و اجاره اموال زمان هر یک از اقدامات مزبور باید به نحوی تعیین و برنامهریزی گردد که اموال مزبور قبل از خاتمه فعالیت شرکت به فروش برسد.
تبصره ۴- به منظور تسهیل فروش اموال به صورت نسیه دفعی یا اقساطی، موضوع بند (۵) این ماده کاهش نرخ سود با تصویب هیئت مدیره صندوق و حداکثر به میزان پنج واحد درصد کمتر از «حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادلهای مصوب هیئت عالی» امکانپذیر است.
بخش دوم - قیمتگذاری و واگذاری اموال
ماده ۳۴- نحوه تعیین قیمت، فروش معاوضه اجاره و مشارکت و واگذاری اموال توسط شرکت به شرح زیر است:
۱- در خصوص سهام شرکتهای بورسی، قیمت فروش از طریق سازوکارهای فروش سهام در بازار بورس و اوراق بهادار تعیین میگردد سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در خصوص انتقال سهام موضوع این بند با شرکت همکاری نماید.
۲- در خصوص سهام شرکتهای غیر بورسی و نیز املاک و مستغلات شرکت موظف است نظریه هیئت سه نفره کارشناسان «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» یا «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» را دریافت نماید. نظریه مزبور پس از بررسی در کارگروه (کمیته) تخصصی واگذاری، جهت تصویب به هیئت مدیره شرکت ارسال میگردد.
۳- اجاره بهای اموال، قیمتگذاری اموال جهت معاوضه یا تعیین سهمالشرکه در مشارکت با نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین و پس از تأیید کمیته تخصصی واگذاری و تصویب هیئت مدیره شرکت ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱- چنانچه قیمت پایه اموال موضوع این ماده، مطابق برآورد اولیهی شرکت کمتر از ۱۵ برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات باشد، اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت مینماید.
تبصره ۲- قیمتهای فروش اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء)، باید قبل از فروش آنها، به تأیید هیئت مدیره صندوق به عنوان مدیر گزیر مؤسسه اعتباری ذیربط برسد.
ماده ۳۵- جهت واگذاری سهام شرکتهای غیر بورسی و نیز املاک و مستغلات، شرکت نسبت به برگزاری مزایده با قیمت، پایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام مینماید در صورت عدم فروش اموال مزبور پس از برگزاری سه نوبت مزایده حداکثر ظرف مدت شش ماه شرکت موظف است پیشنهادهایی به منظور تسهیل در فروش و واگذاری اموال، از جمله برگزاری نوبتهای بعدی مزایده با قیمتهای کمتر از قیمت پایه یا فروش به صورت مذاکرهای جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره صندوق ارایه نماید.
ماده ۳۶- چنانچه اموال، پس از گذشت ۲۴ ماه از زمان انتقال به شرکت در مراجع ثبتی و یا سایر مراجع ذیربط به فروش نرسند، شرکت طی گزارشی دلایل عدم فروش اموال مزبور را برای اخذ تصمیم به هیئت مدیره صندوق اعلام میدارد.
ماده ۳۷- فروش اموال به مؤسسات اعتباری و نیز شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک بیش از بیست درصد (۲۰٪) از سهام آنها بوده و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم حداقل یک عضو هیئت مدیره شرکتهای مزبور را تعیین میکند، صرفاً پس از تأیید بانک مرکزی مجاز است.
فصل هفتم: انحلال و تصفیه
ماده ۳۸- شرکت بنا به ضرورت بر اساس قانون تشکیل شده است و انحلال آن به موجب قانون، و بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط پس از اخذ نظر هیأت عالی خواهد بود.
ماده ۳۹- انحلال و تصفیه شرکت بر اساس مفاد اساسنامه آن و قوانین و مقررات مربوط انجام میپذیرد.
فصل هشتم: سایر الزامات
ماده ۴۰- چنانچه یکی از اعضای هیئت مدیره و یا هیئت عامل شرکت، طی سه سال منتهی به تاریخ انتصاب در شرکت، دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره و یا هیئت عامل هر یک از مؤسسات اعتباری باشد، مجاز به شرکت در جلسات تصمیمگیری در خصوص خرید، مولدسازی، واگذاری و فروش اموال آن مؤسسه اعتباری نخواهد بود.
ماده ۴۱- بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علیالبدل شرکت از میان مؤسسات حسابرسی معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی و در چارچوب «ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی»، انتخاب میشود.
ماده ۴۲- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و عملکرد شرکت، بر عهده هیئت مدیره صندوق است.
ماده ۴۳- هیئت مدیره، صندوق در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش کاملی از عملکرد شرکت، ناظر بر خرید، تملک، مولدسازی، بازاریابی و فروش اموال مؤسسات اعتباری و نیز هرگونه رویدادهای با اهمیت در خصوص شرکت را به بانک مرکزی ارایه مینماید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *