اقدامات دادگستری استان خوزستان در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی/ بازگشت بیش از ۷ هزار هکتار اراضی تصرف شده به دولت

اراضی ملی، به عنوان میراث مشترک ملت، نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور دارد. در حالی‌که تصرف غیرقانونی این اراضی به دلایل مختلفی از جمله فقر، نبود نظارت کافی و مستمر، و سوءاستفاده از قوانین، صورت می‌گیرد، در طول زمان به مشکلی مزمن و پیچیده در بسیاری از مناطق کشور تبدیل شده است.

این گزارش ضمن ارائه آماری از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان خوزستان از جمله بازگشت بیش از هفت هزار هکتار اراضی تصرف شده به دولت، به بررسی اجمالی چالش‌های مرتبط با تصرف اراضی ملی، عوامل مؤثر بر این پدیده، و پیامد‌های آن بر توسعه پایدار پرداخته و موضوعاتی مانند موانع اجرایی، نقش نهاد‌های مختلف، و راهکار‌های پیشنهادی برای پیشگیری و مقابله با این پدیده را ارائه خواهد داد. 

دیدگاه رئیس قوه قضاییه به حفظ اراضی ملی کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست مشترک شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها که فروردین ماه امسال برگزار شد، صریحا اعلام کرده بود که صیانت و احیای حقوق عامه در سال جدید با جدیت بیشتری دنبال شود و در همین راستا مقامات قضائی در سراسر کشور، شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال را تقویت کنند.

وجود اختلاف نظر میان دستگاه‌های مختلف

رئیس دستگاه قضا اگرچه سال گذشته در نشست با اعضای کمیسیون «آموزش و تحقیقات» مجلس شورای اسلامی، به ارتباط وثیق و گسترده شکل‌گرفته میان قوای قضاییه و مقننه طی سه سال اخیر اشاره و آن را در طول بیش از چهار دهه گذشته بی‌بدیل و بی‌سابقه عنوان کرده بود، اما از برخی اختلاف نظر‌ها میان دستگاه‌ها نیز ناراضی بود: انتظار داریم که در این جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی‌ها، باید به یک اشتراک‌نظر دست پیدا کنیم و پس از آن به اولویت‌بندی این مسائل و موضوعات مبادرت ورزیم و به تبع آن، راهکار‌های علمی و متقن را پیش بگیریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در قضیه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند که در همان ابتدای‌امر، جلوی ساخت این مستحدثات غیرقانونی را بگیرند. اما در کشور با سلسله موضوعات و مسائلی مواجه‌ایم که در قبال آنها میان مسئولان و دستگاه‌های ذیصلاح، اشتراک‌نظر وجود ندارد؛ فی‌المثل در همین موضوعِ «زمین» و «اراضی» که مسائل گوناگونی مترتب به آن است، شاهدیم که بعضاً نظر و دیدگاه واحدی وجود ندارد؛ برای نمونه، وقتی منطبق با تفسیر وزارت جهاد کشاورزی از قانون، مبادرت به تخریب دیوارِ کشیده شده بر دورِ یک زمین کشاورزی می‌شود، عده‌ای اعتراض می‌کنند که تخریبِ این دیوار، کارِ غلطی بود چرا که مالک برای جلوگیری از تعرض حیوانات وحشی ناچار به کشیدن دیوار بر دورِ زمینش بود؛ از آن سو، عده‌ای دیگر چنین استدلال می‌کنند که طبق قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و منطبق با تفسیر وزارت جهاد کشارزی، تخریبِ صورت گرفته، کاملاً درست و بجا بوده است. علی‌ایحال، مقصود و تاکید من آن است که باید درخصوص موضوعات و مسائلِ مبتلابه کشور به یک اشتراک‌نظر نایل شویم تا بتوانیم برای رفع آنها راهکار‌های عقلانی و علمی به کار ببندیم.

اولویت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، اشاره کرد و افزود: در قضیه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند که در همان ابتدای‌امر، جلوی ساخت این مستحدثات غیرقانونی را بگیرند؛ نباید به‌گونه‌ای باشد که بنایی غیرمجاز در محدوده‌ای احداث شود و سپس با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت، اقدام به تخریب و قلع‌وقمع آنها شود.

چالش‌های صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از نگاه رئیس کل دادگستری خوزستان

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در این خصوص و در گفت‌گو با میزان، با اشاره به چالش‌های رفع تصرف اراضی و راهکار‌های برون‌رفت از این چالش‌ها، گفت: ضعف قوانین و مقررات، تأخیر در اجرای قوانین، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف نظارت و پایش و عدم همکاری لازم بین دستگاه‌ها، از چالش‌های اصلی در خصوص حفظ اراضی ملی و پیشگیری از تصرف و تغییر کاربری آن است. 

وی افزود: قوانین نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارند، قوانین و مقررات موجود باید شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شود و بین قوانین و مقررات مختلف، هماهنگی ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: یکی از راهکار‌های اتخاذ شده برای رفع این مشکلات، اجرای قانون حدنگاری اراضی است که طی سال‌های گذشته به خوبی در استان خوزستان اجرایی شده است. از سوی دیگر تلاش شده تا با برگزاری جلسات کمیسون‌ها و کارگروه‌های مختلف از جمله کمیسون رفع تداخل و کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی، ارتباط مفیدتری میان دادگستری و منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، اوقاف و نیروی انتظامی برقرار شود.

دهقانی گفت: برای پیشگیری از رفع تصرفات اراضی ملی، باید ابتدا چالش‌ها شناسایی و سپس راهکار‌های لازم اندیشیده شود.

نگاهی به عوامل اجتماعی و اقتصادی

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: فقر و محرومیت، عدم آگاهی از قوانین، لابی‌گری و فساد از جمله چالش‌های اجتماعی و اقتصادی این موضوع است که راهکار‌هایی مانند برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار مناطق با ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات از جمله ساخت مسکن ارزان، ایجاد یک سیستم جامع و یکپارچه و افزایش شفاف سازی در فرآیندها، افزایش همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها، آموزش قوانین به صورت ساده و شفاف و افزایش نظارت با استفاده از فناوری‌های نوین، تا حدود زیادی می‌تواند در این خصوص پیشگیرانه باشد.

دهقانی گفت: دستگاه قضایی به‌عنوان حامی منافع ملی و مردمی، آماده دریافت گزارش‌ها و رسیدگی به دادخواست‌های رفع تصرف است و مالک می‌تواند با ارائه مدارک مالکیت و اثبات تصرف غیرقانونی، از دادگاه درخواست رفع تصرف کند. چنانچه سند رسمی مالکیت وجود داشته باشد، رسیدگی به موضوع سریع‌تر و دقیق‌تر خواهد بود و قوانین و مقررات مربوط به حدنگاری و تثبیت مالکیت و الزام به انجام معاملات اموال غیرمنقول با سند رسمی، نیز به همین منظور تدوین و اجرایی شده است.

عملکرد دادگستری خوزستان در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اراضی در سال ۱۴۰۳

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با اجرای طرح حدنگاری در کشور، از مساحت ۴ میلیون و ۵۶۷ هزار هکتاری استان خوزستان، تاکنون قریب به ۱۰۰ درصد معادل چهار میلیون و ۵۲۶ هزار و ۱۴ هکتار حدنگاری شده است که نقش موثری در پیشگیری و مقابله با تصرفات غیرقانونی داشته است. همچنین از یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۸۶۲ هکتار اراضی کشاورزی نیز بالغ بر ۸۷ درصد معادل یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۱۵ هکتار حدنگاری و تثبیت مالکیت شده است که باتوجه به مساحت بالای اراضی کشاورزی استان، از نظر سطح در رتبه‌های بالای کشور قرار داریم.

وی اظهار کرد: سال گذشته ۴۱۲ پرونده در خصوص تصرفات اراضی ملی، منابع ملی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی رودخانه و ۲۶۸ پرونده در خصوص تغییر کاربری‌های غیرمجاز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان تشکیل شد.

۷ هزار و ۲۱ هکتار از اراضی ملی محدوده شهری در خوزستان رفع تصرف شد

وی ادامه داد: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تلاش یگان حفاظت ادارات مربوطه، ۷۰۲۱ هکتار شامل ۶۹۲۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و ۱۰۱ هکتار از اراضی ملی محدوده شهری تصرف شده، به ارزش ریالی بالغ بر چهار همت، رفع تصرف و به دولت اعاده شد.

جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز بیش از ۱۷۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و زراعی استان

دهقانی گفت: همچنین در این مدت با اقدامات پیشگیرانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همکاری یگان حفاظت محیط زیست سازمان جهاد کشاورزی استان، از تغییر کاربری غیرمجاز ۱۷۳ هزار و ۲۷۸ هکتار از اراضی کشاورزی و زراعی استان خوزستان پیشگیری شد و با هماهنگی دادستان‌های استان، هزار و ۱۱۹ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی، قلع و قمع و میزان ۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری شده به حالت سابق بازگشت.

۸۷۰ حلقه چاه غیرمجاز آب در استان مسلوب‌المنفعه شد

وی افزود: در همین سال، ۸۷۰ حلقه چاه غیرمجاز آب مسلوب المنفعه و ۱۹۰ کنتور هوشمند نصب و ۹۵ هکتار از اراضی حریم سواحل و رودخانه نیز آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات موردی در این خصوص، گفت: رفع تصرف از هزار و ۱۰۰ هکتار از منطقه محافظت شده میشداغ در شوش و رفع تداخل اراضی ملی از غیرملی شهرستان حمیدیه به مساحت بالغ بر ۵۷ هزار هکتار، از جمله اقدامات صورت گرفته در دادگستری استان است.

دهقانی افزود: همچنین طی سه سال گذشته، ۱۷ فقره دعاوی در خصوص اراضی شرکت سهامی آب و برق استان در حوزه‌های قضایی دزفول، اندیمشک، شوش و گتوند رسیدگی و ۵۹۱ هکتار به ارزش ریالی بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد ریال به نفع بیت‌المال اعاده شد.

انتهای پیام/