رئیس کل دادگستری فارس: دادگاه‌های صلح باعث افزایش کارایی نظام قضایی و سرعت بخشی به تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌شوند/افتتاح ۳۷ شعبه دادگاه صلح در استان

یکی از مهمترین تحولات اخیر در دستگاه قضایی که در نتیجه تدوین و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه انجام شده است اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح است که در قانون جدید، صلاحیت‌های آن پیش بینی شده است.

یکی از اهداف مهم این تغییر علاوه بر بازگرداندن شورا‌های حل اختلاف به ماهیت اصلی یعنی رفع خصومت و حل اختلاف بین طرفین پرونده، سرعت بخشی به روند رسیدگی‌ها بوده است.

در همین راستا دادگستری کل استان فارس از مرداد ماه سال گذشته فرایند اجرای این قانون را به شکل برنامه ریزی شده‌ای در دستور کار قرار داد و زمینه تشکیل دادگاه‌های صلح و تغییر رویکرد شورا‌های حل اختلاف را آغاز کرد به نحوی که در مرحله اول اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح، افتتاح شعب و ارجاع پرونده در ۲۳ حوزه دادگاه بخش و شهرستان فاقد دادسرا در استان انجام شد و در ادامه پس از تکمیل زیرساخت‌ها ۲۹ حوزه قضایی دیگر استان نیز دادگاه‌های صلح را تشکیل و روند رسیدگی در این محاکم به صورت رسمی آغاز شد و در نهایت در مرکز استان نیز از آذر ماه سال گذشته ۳۷ شعبه در قالب ۴ مجتمع قضایی شروع به کار کردند.

در این گفتار تلاش کرده‌ایم با حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس پس از قریب به یک سال؛ رویکرد اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
 
دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف که در قانون جدید در کنار یکدیگر به عنوان مکمل فرایند رسیدگی شناخته می‌شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدر اله رجایی نسب در گفت‌وگو با میزان درباره مزایای تشکیل دادگاه‌های صلح بیان کرد: دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف که در قانون جدید در کنار یکدیگر به عنوان مکمل یکدیگر در فرایند رسیدگی شناخته می‌شوند به عنوان یکی از ابزار‌های حل و فصل اختلافات به شیوه‌ای ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر دارای مزایای متعددی هستند.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه افزود: دادگاه‌های صلح با رسیدگی به دعاوی کوچک، حجم زیادی از پرونده‌ها را از دوش سایر مراجع قضایی برداشته و باعث افزایش کارایی نظام قضایی و سرعت بخشی به تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌شوند.

وی روند رسیدگی در این دادگاه‌ها را سریع‌تر، با تشریفات کمتر و کم‌هزینه‌تر خواند و خاطر نشان کرد: این دادگاه‌ها اغلب با اولویت قرار دادن رویکرد مصالحه طرفین پرونده برای توافق و سازش به شعب شورای حل اختلاف که در معیت این دادگاه‌ها فعال هستند هدایت می‌شوند که در صورت توافق و اصلاح بین طرفین، پرونده مختومه و در صورت عدم توافق اقدام به صدور رأی می‌کند. این امر علاوه بر اینکه حجت بر مرجع قضایی به منظور تلاش برای مصالحه اختلافات تمام می‌شود؛ در صورت محقق شدن سازش و رفع خصومت زمینه تقویت روابط اجتماعی را فراهم می‌کند.
 
نقش جدید شورا‌ها در کنار دادگاه‌های صلح یکی از شاخص‌های موفقیت در اجرای سند تحول قضایی است

وی تغییر رویکرد اجرایی شورا‌های حل اختلاف و به کار گیری این ظرفیت در کنار دادگاه صلح را یکی از شاخص‌های موفقیت در اجرای سند تحول قضایی ارزیابی و خاطر نشان کرد: تکریم مراجعان با در نظر گرفتن حقوق آنان در فرایند دادرسی و مدنظر قرار دادن سرعت عمل لازم در احقاق حق، محقق می‌شود. این اصل به‌ویژه در عملکرد دادگاه‌های صلح، که به منظور رسیدگی فوری و کم‌هزینه به اختلافات طراحی شده‌اند، مد نظر قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب تصریح کرد یکی دیگر از مهمترین اهداف اجرای این قانون حفظ جایگاه شورا‌های حل اختلاف و تداوم نقش آنها در توسعه فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین است چرا که اگر «صلح و سازش پیش از ورود پرونده به محکمه در دستور کار قرار گیرد» و با «دیدگاهی وسیع‌تر و خلاقانه‌تر» نسبت به اصلاح ذات‌البین اقدام شود بی تردید تأثیر بهتری در نتیجه و حل اختلاف بین طرفین خواهد داشت.

وی تأکید کرد که همه جامعه حقوقی باید با همکاری و اهتمام متقابل و رفع ایرادات احتمالی این فرایند جدید تقویت کنند و به تعبیر دیگر «نباید اجازه دهیم جایگاه شورا‌های حل اختلاف متزلزل شود و صلح و سازش به حاشیه برود.»
 
در محاکم صلح و شورا‌های حل اختلاف همکارانی محور ارائه خدمت هستند که بتوانند اهداف مصرّح در قانون را اجرایی کنند

رئیس کل دادگستری استان فارس در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تأثیر تشکیل دادگاه‌های صلح در سرعت فرایند‌های قضایی و همچنین تکریم ارباب رجوع پاسخ داد: یکی از شاخص‌های موفقیت در اجرای سند تحول قضایی «تکریم مراجعان با در نظر گرفتن حقوق آنان در فرایند دادرسی و مدنظر قرار دادن سرعت عمل لازم در احقاق حق» است. این اصل به‌ویژه در عملکرد دادگاه‌های صلح، که به‌منظور حل فوری و کم‌هزینه اختلافات و یا صدور رای طراحی شده‌اند، مدنظر قرارگرفته است بنابراین برای محقق شدن این سیاست تأکید کرده‌ایم در محاکم صلح و شورا‌های حل اختلاف همکارانی محور ارائه خدمت قرار گیرند که بتوانند این اهداف را اجرایی کنند.

وکلا می‌توانند با چند اقدام استراتژیک، تحقق اهداف این قانون را به بهترین شکل ممکن فراهم کنند

رئیس کل دادگستری استان فارس در پاسخ به این سوال که نقش وکلا در اجرای بهتر این قانون چیست؟ بیان داشت: معتقدم وکلا می‌توانند با چند اقدام، تحقق اهداف این قانون را به بهترین شکل ممکن فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب گفت: وکلا می‌توانند پس از ارزیابی واحراز صلاحیت‌های قانونی لازم با عضویت در شورا‌ها متضمن اجرای بهتر قانون و فعال‌تر شدن شورا‌ها شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: وکلا با حضور به عنوان عضو در شورا‌های حل اختلاف، از طریق ارائه مشاوره‌های تخصصی، تضمین می‌کنند تصمیماتِ اتخاذ شده منطبق بر قانون و عادلانه باشد. به فرض مثال وکیل می‌تواند در اختلافات ملکی با ارزش مالی پایین، با تفسیر صحیح قوانین، از تبدیل شدن موضوع به پرونده‌ای پیچیده در دادگاه جلوگیری کند.

وی همچنین به نقش وکلا به عنوان یک میانجی‌گر حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: مهارت مذاکره وکلا، امکان دستیابی به توافق‌های پایدار را افزایش می‌دهد. این امر یکی از ظرفیت‌هایی است که در دعاوی خانوادگی (مثل مهریه یا حضانت) که نیازمند حفظ روابط عاطفی است، می‌تواند مؤثر و کارگشا باشد.

رئیس کل دادگستری فارس به نقش غیرمستقیم وکلا در هدایت جامعه اشاره و خاطر نشان کرد: وکلا می‌توانند با تبیین مزایای مراجعه به شورا‌های حل اختلاف (سرعت، هزینه پایین، حفظ آبرو و اعتبار اجتماعی)، شهروندان را به استفاده از این نهاد‌ها ترغیب کنند.

وی نتیجه این اقدامات را کاهش بار سیستم قضایی خواند و تأکید کرد: با هدایت پرونده‌های کوچک به سمت شوراها، از تراکم دادگاه‌ها کاسته می‌شود و همین امر سبب خواهد شد پرونده‌های مهمتر و دعاوی پیچیده قضایی با دقت و سرعت بهتر رسیدگی شود و در نتیجه شاهد اتقان بیشتر آراء قضایی باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب نقش علمی وکلا را در شورا‌های حل اختلاف حائز اهمیت دانست و افزود: وکلا با ثبت نقد‌های سازنده درباره روند رسیدگی شورا‌ها (مثلاً نقص در استماع دفاعیات)، می‌توانند به اصلاح رویه‌ها کمک کنند.
 
وی تصریح کرد: موارد یاد شده یا ده‌ها پیشنهاد دیگر در نتیجه هم افزایی می‌تواند روند اجرای بهتر و با کیفیت‌تر و تأثیر گذار‌تر قانون و حصول منافع ناشی از اجرای رویه‌های جدید در جامعه را بهبود ببخشد.

وکلا نه تنها تسهیل‌گر اجرای قانون، بلکه نگهبانان عدالت هستند

وی به عنوان سخنان پایانی خود در این گفت‌و‌گو بر نقش کلیدی وکلا در تسهیل گری بهتر اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح تأکید و خاطر نشان کرد: وکلا نه تنها تسهیل گر اجرای قانون در بطن جامعه هستند بلکه با نگاهی کلان نگر و بهره گیری از دانش و تجربه می‌توانند حامیان عدالت باشند.

رئیس کل دادگستری استان فارس توصیه کرد: وکلا بخصوص وکلای جوان باید دانش خود را در خدمت جامعه قرار دهند و تلاش کنند شورا‌های حل اختلاف را در اجرای قانون یاری کنند.

وی تصویب این قانون را در نتیجه هم اندیشی بخش اعظمی از کارشناسان و صاحب نظران علم حقوق خواند و افزود: این نهاد با کمک همه جامعه حقوقی می‌تواند انقلابی در دسترسی مردم به عدالت ایجاد کند.

انتهای پیام/