مرکز مشاوره و پاسخگویی امور ثبتی افتتاح شد/ معاون اول قوه قضاییه: تسریع در رفع موانع ثبتی و حقوقی ضرورت دارد

در چهل‌وچهارمین نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر اعضای شورا برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، معاون اول قوه قضاییه ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد قانون، بر لزوم تسریع در رفع موانع ثبتی و حقوقی، همچنین اتصال کامل سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت رسمی معاملات سازمان ثبت تأکید کرد. در ادامه، موضوع تبادل داده‌ها میان نهاد‌های ذی‌ربط و نحوه تسهیل فرآیند ثبت رسمی نیز مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

همچنین در حاشیه این نشست، مرکز مشاوره و پاسخگویی امور ثبتی با هدف تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و حل مسائل مراجعان، با حضور معاون اول قوه قضاییه در ساختمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح شد.

مرکز مشاوره و پاسخگویی امور ثبتی افتتاح شد

با حضور معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان ارشد قضایی و ثبتی مرکز مشاوره و پاسخگویی امور ثبتی با هدف ارائه مشاوره‌های ثبتی به شهروندان و پاسخ با سوالات آن ها افتتاح شد.

حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در آیین افتتاح مرکز مشاوره و پاسخگویی امور ثبتی گفت: سازمان ثبت با راه‌اندازی این مرکز یکی دیگر از تکالیف اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را محقق کرده است و برای شهروندان این امکان را فراهم کرده است که بدون مراجعه حضوری پاسخ سوالات خود را از مرجعی مطمئن دریافت کنند.

در جریان این رویداد، بخش‌های مختلف مرکز مشاوره معرفی شد و مسئولان هر بخش، گزارشی کوتاه از حوزه عملکردی و سازوکار پاسخگویی به مراجعان ارائه کردند.

مرکز مشاوره و پاسخگویی امور ثبتی با هدف تسهیل ارتباط میان مردم و سازمان ثبت، ارتقا شفافیت اداری و افزایش رضایت‌مندی مراجعان در محل ساختمان شماره ۲ سازمان ثبت راه‌اندازی شده است.

این مرکز با ارائه پاسخ‌های دقیق، سریع و مستند به پرسش‌ها و درخواست‌های ثبتی، نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی حقوقی شهروندان ایفا می‌کند؛ به‌ویژه در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از اولویت‌های مهم و راهبردی سازمان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/