رئیس کل دادگستری استان سمنان: دستگاههای مسئول، تکالیف قانونی در راهاندازی کمپ ماده ۱۶ استان را با جدیّت لازم پیگیری کنند
رئیس کل دادگستری استان سمنان در جلسه کمیته حقوقی وقضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: راهاندازی کمپ ماده ۱۶ در استان، به امنیت عمومی، سلامت جامعه و حفظ کرامت انسانی افراد گره خورده است.
جلسه کمیته حقوقی وقضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضا در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان و با ۲ دستور کار پیرامون بررسی آخرین اقدامات در خصوص راهاندازی کمپ ماده ۱۶ در استان و اهتمام ویژه به ساماندهی و تعیین تکلیف به موقع وسایل نقلیه توقیفی در توقفگاه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در طلیعه سخنان خویش با عرض تسلیت به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی با اشاره به اهمیت تصمیمات مهم و راهبردی این کمیته گفت: جایگاه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ناظر بر پشتوانه حقوقی تصمیمات و اقدامات در حوزه مبارزه با موادمخدر است.
وی در ادامه تاکید کرد: این کمیته باید همواره فعال، به روز و همسو با تحولات قانونی و قضایی کشور عمل کند و در چارچوب تکالیف مندرج در دستورالعملها، آیین نامهها و قوانین موضوعه، نقش حیاتی و اصولی را با ارائه راهکارهای حقوقی و قضایی در مبارزه موثر با جرائم موادمخدر و از سویی، پیگیری وظایف دستگاههای مسئول در این حوزه، به خوبی ایفا کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خویش ضمن تأکید بر ضرورت راهاندازی کمپ ماده ۱۶ در استان، از دستگاههای متولی خواست در انجام وظایف مصرحه قانونی خود تسریع کنند، افزود: اهمیت راهاندازی کمپ ماده ۱۶ استان علاوه بر اینکه به امنیت عمومی، سلامت جامعه و حفظ کرامت انسانی افراد گره خورده است، اقدام موثر و ضروری در مسیر حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بشمار میآید.
وی با بیان اینکه راهاندازی کمپ ماده ۱۶ نه تنها یک اقدام درمانی، بلکه ضرورتی اجتماعی و امنیتی است که تأخیر در راهاندازی آن میتواند پیامدهای قابل تأملی برای جامعه به دنبال داشته باشد، گفت: دستگاه قضایی استان، مجدداً آمادگی کامل خود را برای حمایت از اجرای این طرح اعلام میکند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به دستورکار دیگر جلسه، در خصوص موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف بهموقع وسایل نقلیه نگهداری شده در توقفگاه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، اظهار داشت: وسایل نقلیهای که از طریق مزایده به فروش رسیده است، باید هرچه سریعتر مسیر قانونی تحویل وسیله نقلیه، به مالک آن طی شود و از بروز تأخیر غیرموجه که به اعتماد عمومی مردم خدشه وارد میکند، خودداری بهعمل آید.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه با تاکید به جامه عمل پوشاندن به منویات ریاست قوه قضائیه مبنی بر اجرای صحیح مفاد دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه در توقفگاههای استان، تصریح کرد: همچنان که فرآیند ساماندهی و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اهتمام و جدیّت لازم پیگیری میشود، بایستی به نگهداری صحیح، اصولی و ضابطهمند اموال بیت المال و مردم در پارکینگهای استان اهتمام مضاعف و ویژهای داشت؛ چرا که نگهداری غیراصولی وسایل نقلیه در پارکینگها برای افراد مسئول، ضمان آور است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *