اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید/ هزار و ۸۶ واحد به چرخه تولید بازگشتند/ تاکید بر شناسایی و اصلاح قوانین مزاحم و دست و پا گیر در حوزه تولید

در اقتصاد مقاومتی، تولید ملی ستون فقرات استقلال و توسعه‌یافتگی کشور محسوب می‌شود، اما تحقق این هدف بدون وجود امنیت قضایی ناممکن است.

تولیدکنندگان به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد، همواره با چالش‌های پیچیده‌ای همچون نقض قراردادها، سرقت مالکیت فکری، رقابت ناسالم، فساد مالی و طولانی‌بودن فرآیند‌های دادرسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این موانع نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند موجودیت واحد‌های تولیدی را به خطر اندازد.

در این میان، حمایت قضایی هدفمند تبدیل به ضرورتی انکارناپذیر شده است. قوه قضاییه با درک این واقعیت، نقش خود را از یک نهاد صرفاً حل‌وفصلی به «تسهیل‌گر توسعه اقتصادی» ارتقا داده است.

اقداماتی نظیر تأسیس دادگاه‌های ویژه اقتصادی با حضور قضات متخصص، ساماندهی مراکز داوری و میانجی‌گری، تسریع در صدور و اجرای احکام تجاری و حفاظت جدی از اختراعات و علائم تجاری، تنها نمونه‌هایی از این تحول راهبردی هستند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه (۱۸ فروردین ماه سال جاری) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب بر مبنای حکمت، دوراندیشی، تجربه و اطلاع از اقتضائات و ضروریات کشور، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند؛ بر همین مبنا، همه قوا موظف و مکلف هستیم که تمامی امکات، ظرفیت‌ها و استعداد‌ها را برای تحقق شعار سال بسیج و تجهیز کنیم؛ به صرفِ «گفتن» و «سخنان کلیشه‌ای»، شعار سال تحقق نمی‌یابد؛ باید رویکردی عملیاتی در پیش گرفت؛ باید برای پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله‌ی «سرمایه‌گذاری برای تولید» با تمام قوا و توان به میدان رفت.

رئیس قوه قضاییه: از کلیشه‌ها خارج شویم

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: همه قوای کشور در امر پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله‌ی «سرمایه‌گذاری در تولید» دارای وظایف و مسئولیت هستند؛ در وهله نخست، این دولت است که باید در این زمینه تمامی مساعی خود را به کار گیرد؛ دستگاه قضایی نیز به سهم خود چه بصورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب می‌کند و چه بصورت غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، باید به این مقوله‌ی مهم و خطیر ورود مجدانه و اثربخش داشته باشد.

بر این اساس حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفته است. 

در همین راستا سید امیر مرتضوی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به مناسبت ۱۲ تیرماه روز حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با اقدامات انجام شده در این ستاد به منظور تحقق شعار سال و در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مقرر شده است به صورت موضوع‌محور به موضوع حمایت از تولید وارد شویم. در این رابطه ضمن آسیب‌شناسی مسائل، راهکار‌های عملیاتی برای حمایت از تولید ارائه خواهد شد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر ما در تامین کالا‌های با مشکلی مواجه شدیم با این آسیب‌شناسی مشخص می‌شود که چه میزان از این مشکلات مسئول مربوط به دستگاه‌های اجرایی و چه میزان مربوط به قوه قضاییه است تا از این طریق مشکلات احتمالی با سرعت بیشتری حل شود.

مرتضوی تاکید کرد: پس از این آسیب‌شناسی‌ها نتایج به سایر قوا نیز منعکس و تلاش می‌شود با وحدت و همدلی بین قوا، مشکلات موجود حل شود.

تاکید بر شناسایی و اصلاح قوانین مزاحم و دست و پا گیر در حوزه تولید

وی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی قوانین مزاحم و دست و پا گیر، توجه و اصلاح ساختار‌های موازی و برگزاری جلسات هدفمند در حوزه اقتصاد مقاومتی شاهد نتایج سودمند و اثربخش در حوزه تولید باشیم.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با اشاره به اینکه واحد‌های تولیدی که مورد حمایت دستگاه قضایی قرار می‌گیرند به‌سه دسته تقسیم می‌شوند، گفت: یکی از این موارد واحد‌های غیرفعال و تعطیل هستند که قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید به کار می‌گیرد. در این رابطه پرونده‌های قضایی این واحد‌ها به سرعت رسیدگی و با همکاری قوه مجریه تلاش می‌شود که زمینه آغاز به کار مجدد این واحد‌ها فراهم و از بیکار شدن نیرو‌های این واحد‌های تولیدی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: در این رابطه بسیاری از استان‌ها درست عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشتند.

مرتضوی اضافه کرد: دسته دوم شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ورشکسته هستند. در رابطه با ورشکستگی نیز، تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا شرکت‌های ورشکسته را از ورشکستگی خارح کنیم. در این رابطه همکاران ما در ستاد و استان‌ها زحمات فراوانی کشیدند که در این فرصت از زحمات این همکاران تقدیر و تشکر می‌کنم.

هزار و ۸۶ واحد با حمایت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به چرخه تولید بازگشتند

وی بیان کرد: در مجموع در سال ۱۴۰۳، هزار و ۸۶ واحد با حمایت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به چرخه تولید بازگشتند یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.

وی یادآور شد: علاوه بر این، بازدید‌های مستمر و هدفمند از کارخانجات و واحد‌های تولیدی با هدف شناسایی و رفع مشکلات این واحد‌ها با قدرت و جدیت. تمام در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/