دست رد حقوق بین‌الملل به ادعا‌های آمریکا در توجیه تجاوز به ایران

تجاوز آمریکا به سه مرکز هسته‌ای ایران، سبب طرح پرسش‌های حقوقی مهمی به‌ویژه در زمینه استفاده از زور در روابط بین‌الملل شد؛ پرسش‌های حقوقی درباره این تجاوز و ادعا‌های مطرح‌شده در توجیه آن ازسوی آمریکا در زیر ارزیابی شده‌اند:

قانون ممنوعیت استفاده از زور

براساس قوانین بین‌الملل، استفاده از زور توسط کشور‌ها به‌شدت تحت مقررات قرار داده شده و به‌طور کلی ممنوع است، مگر در شرایط استثنایی مانند دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل.

در مورد تجاوز هوایی اخیر آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران، واشنگتن ممکن است به دنبال توجیه اقدام‌های خود به‌عنوان اعمال حق دفاع از خود باشد؛ یا ادعای حقوقی دیگری را مطرح و اعلام کند که این تجاوز در دفاع از خود جمعی، ظاهرا به درخواست رژیم صهیونیستی، انجام شده است.

این ادعا بر یک پرسش مهم متمرکز است: آیا خود رژیم صهیونیستی در دفاع از خود قانونی عمل کرده است؟

این جایی است که تفاسیر حقوقی به‌شدت متفاوت می‌شوند؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی درک بسیار گسترده‌ای از دفاع از خود دارند، درکی که نه تنها پاسخ به حمله‌های واقعی یا قریب‌الوقوع، بلکه حمله‌های پیش‌بینی‌شده یا پیشگیرانه علیه تهدید‌های بلندمدت فرضی را نیز در بر می‌گیرد؛ این دیدگاه گسترده‌تر، استفاده از زور را در پاسخ به تهدید‌های استراتژیک که ممکن است فوری نباشند، اما در طول زمان خطرناک تلقی می‌شوند، مجاز می‌داند.

در مقابل، دیدگاه غالب در جامعه بین‌المللی که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ تایید و در رویه دولت‌ها منعکس شده است، آستانه بسیار بالاتری را می‌طلبد؛ زور فقط در صورتی می‌تواند در دفاع از خود استفاده شود که شواهد روشنی از یک حمله مسلحانه واقعی یا قریب‌الوقوع وجود داشته باشد.

نگرانی‌های مبهم در مورد توانایی‌های آینده یا نیت خصمانه، بدون نشانه‌های مشخص از یک تهدید قریب‌الوقوع، برای برآورده کردن شرایط دفاع از خود قانونی تحت حقوق بین‌الملل کافی نیست؛ به این ترتیب، اتکای آمریکا به یک منطق پیشگیرانه یا مبتنی بر الگو برای تجاوز به ایران، خارج از محدوده‌ای است که اکثر جامعه حقوقی بین‌المللی آن را مشروع می‌دانند.

در صورت عدم وجود حمله مسلحانه قابل اثبات و قریب‌الوقوع از سوی ایران، این حمله فاقد توجیه قانونی است و بنابراین نقض ممنوعیت استفاده از زور محسوب می‌شود.

قوانین داخلی آمریکا

حتی اگر تجاوز آمریکا به ایران به نحوی طبق قوانین بین‌المللی مجاز باشد، باید با الزامات قانون داخلی آمریکا نیز مطابقت داشته باشد؛ قانون اساسی آمریکا به کنگره و نه به رئیس‌جمهور، اختیار اعلام جنگ را می‌دهد.

اگرچه براساس قانون اساسی آمریکا، رئیس‌جمهور فرمانده کل نیرو‌های مسلح است و تا حدودی اختیار هدایت عملیات نظامی را دارد، با وجود این، وی باید این اختیار را در چارچوب مجوز کنگره عملی کند؛ تنها استثناء شناخته‌ شده، محدود به موقعیت‌هایی است که شامل حمله مستقیم به آمریکا یا تهدید آشکار و فوری برای شهروندان آمریکایی باشد.

در مورد تجاوز آمریکا به ایران، هیچ شرایط استثنائی برآورده نشده است؛ هیچ حمله‌ای به خاک آمریکا، هیچ تهدید معتبر یا قریب‌الوقوعی برای اتباع آمریکا و هیچ وضعیت اضطراری که نیاز به پاسخ فوری داشته باشد، وجود نداشت.

به نظر می‌رسد که این تجاوز برنامه‌ریزی شده و عمدی بوده است، نه واکنشی یا حساسیت زمانی؛ به این ترتیب، رئیس‌جمهور آمریکا طبق قانون اساسی موظف بود قبل از اقدام نظامی، از کنگره مجوز بگیرد و ترامپ این کار را نکرد.

عدم اخذ مجوز ازسوی ترامپ، نگرانی‌های جدی قانون اساسی را ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده‌ زیاده‌روی در اعمال قدرت اجرایی است و سیستم کنترل و توازن را که برای جلوگیری از استفاده‌ یک‌جانبه از زور طراحی شده است، تضعیف می‌کند.

کسب رضایت کنگره برای استفاده از زور می‌تواند یا از طریق مجوز صریح یا با تفسیر گسترده‌ مجوز‌های موجود برای استفاده از نیروی نظامی (AUMF) داده شود؛ AUMF قانونی است که توسط کنگره تصویب می‌شود و به رئیس‌جمهور اختیار استفاده از نیروی نظامی علیه تهدید‌های مشخص یا در زمینه‌های خاص را می‌دهد.

با گسترش دامنه AUMF‌های قدیمی‌تر، قوه مجریه می‌تواند اقدام‌های نظامی جدید را بدون تایید مجدد کنگره توجیه کند؛ برخی ممکن است ادعا کنند که این حمله می‌تواند تحت AUMF‌های موجود توجیه شود؛ این در حالی است که این ادعا در برابر بررسی دقیق قدرت مقاومت ندارد.

AUMF سال ۲۰۰۱ برای مجوز استفاده از زور علیه مسئولان حادثه ۱۱ سپتامبر و وابستگان آن‌ها تصویب شد و ایران در این دسته قرار نمی‌گیرد؛ به‌طور مشابه، AUMF سال ۲۰۰۲ به‌طور خاص متوجه تهدیدی بود که عراق تحت رژیم صدام ایجاد می‌کرد.

این قانون شامل ایران یا شرایط فعلی نمی‌شود؛ تکیه بر این مجوز‌های قدیمی برای توجیه تجاوز، معنای آن‌ها را فراتر از هدف اولیه‌شان می‌برد و از دامنه قانونی آن‌ها فراتر می‌رود.

قطعنامه اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ آمریکا، تعهد‌های رویه‌ای روشنی را قبل از مشارکت نیرو‌های آمریکایی در خصومت‌ها بر رئیس‌جمهور تحمیل می‌کند؛ این قطعنامه مستلزم مشورت قبلی با کنگره و همچنین ارائه گزارش به کنگره ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود نیرو‌ها به خصومت‌ها است.

در این مورد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که فقط به برخی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره از قبل اطلاع داده شده است؛ چنین ارتباط گزینشی به آن نوع مشاوره معناداری که قانون پیش‌بینی می‌کند، نمی‌رسد؛ این شکست نشان می‌دهد که دولت الزامات اصلی قطعنامه اختیارات جنگی را رعایت نکرده است.

به همین دلیل است که نقش کنگره باید در صدور مجوز و محدود کردن استفاده از زور افزایش یابد؛ به‌ویژه در شرایطی که ترامپ ممکن است به دنبال اقدام‌های مشابهی باشد که می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به صلح و امنیت بین‌المللی وارد کند.

یک نتیجه قابل تامل

در عین حال، طبق قوانین بین‌المللی، اقدام آمریکا در تجاوز به مراکز هسته‌ای ایران فاقد مبنای قانونی معتبر است، زیرا هیچ مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل وجود نداشت و این حمله مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، آستانه دفاع از خود را برآورده نمی‌کند.

 در مقابل، وضعیت آن تحت قوانین آمریکا قابل بحث‌تر است.

تجاوز آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران الزامات حقوق بین‌الملل را برآورده نمی‌کند و نگرانی‌های جدی را تحت قوانین آمریکا ایجاد می‌کند؛ عدم تایید کنگره و پایه قانونی ضعیف، نیاز به محدودیت‌های واضح‌تر بر قدرت ریاست جمهوری آمریکا را نشان می‌دهد. 

کنگره و دیوان عالی آمریکا باید گام‌هایی برای تعریف این محدودیت‌ها بردارند و اطمینان حاصل کنند که استفاده‌های آینده از زور از قوانین این کشور و بین‌المللی پیروی می‌کنند.

انتهای پیام/