رئیس کل دادگستری استان سمنان: وقوع سرقت در استان سمنان ۱۸ درصد کاهش یافته است

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سمنان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان وبا حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی مرتبط مرکز استان برای پیگیری سه دستور کار جلسه از جمله؛ بررسی گزارش وضعیت بوم گردی‌ها، اماکن مخروبه و متروکه و آسیب‌های اجتماعی در این حوزه، وضعیت آمار وقوع سرقت از اماکن و تبیین اقدامات پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی مختلف، در سالن جلسات شهدای هفتم تیر برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای جنایات رژیم منحوس صهیونیستی در پی تجاوز به خاک کشور عزیزمان، گفت: ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای مظلوم این حوادث جانسوز، بر لزوم رویکرد‌های موثر، مستمر، جهادی و پیشگیرانه در حفظ امنیت عمومی استان در همه ابعاد تأکید می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای مبنی بر اینکه اسرائیل جنایتکار به راحتی از جنگی که شروع کرده خلاص نخواهد شد و گرفتار و بیچاره می‌شود، تصریح کرد: شهادت مظلومانه هموطنان‌مان، نه‌تنها وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد، بلکه جایگاه حقوقی و اخلاقی نهاد‌های حافظ امنیت بویژه نیرو‌های خدوم و جانفشان مسلح را در نگاه مردم بیشتر تقویت کرد. این شهادت‌ها نماد مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با استکبار جهانی است و هریک از ما مسئولین متعهدانه در انجام وظایف خویش در تلاش هستیم تا کوچکترین تعلل و خللی در ارائه خدمات به مردم بوجود نیاید.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در این جلسه به ضرورت بازآفرینی ساختار‌های نظارتی و ساماندهی واحد‌های خدماتی و اقامتی، خصوصاً مراکز بوم‌گردی، پرداخت و تصریح کرد: فعالیت واحد‌های اقامتی بدون مجوز قانونی، واجد آثار اجتماعی و تبعات کیفری است. انفعال و عدم انجام اقدامات به موقع در برابر این پدیده، قابل پذیرش نیست و دستگاه قضایی استان آمادگی دارد با نظارت میدانی و همراهی نهاد‌های متولی، نسبت به مهار تهدیدات ناشی از این اماکن، اقدام قاطع را معمول دارد.

وی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بایستی با نظارت مناسب بر وضعیت بوم گردی‌ها به خصوص واحد‌های خدماتی و اقامتی غیرمجاز و همچنین اماکنی که بنا به هر دلیلی مخروبه و متروکه شده و محلی برای وقوع آسیب‌های اجتماعی و تجمع معتادان متجاهر است، اقدامات لازم را در مسیر ساماندهی این اماکن در اولویت اقدام قرار دهد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خویش به تبعات منفی ناشی از وقوع سرقت بر امنیت روانی جامعه، پرداخت و گفت: نظام کیفری ما صرفاً به دنبال مجازات سارق نیست؛ بلکه راهبرد اصلی، جلوگیری از بروز این بزه در بستر‌های آسیب‌خیز است. بازدارندگی واقعی در گرو هم‌افزایی قضایی، انتظامی و فرهنگی در حوزه پیشگیری همه جانبه است. مسئولان حاضر در این جلسه هرکدام بنا به وظایف و اقتضائات قانونی، موظف به صیانت از امنیت اقتصادی و حراست از جان و مال و کرامت شهروندان هستند. 

وی در ادامه با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه سال گذشته در حوزه مقابله با پدیده سرقت که منجر به ثبت آمار کاهش ۱۸ درصدی این پدیده در استان شده است، افزود: بنا به گزارش مسئولان فراجای استان آمار وقوع سرقت در سال گذشته در استان ۱۸ درصد کاهش یافته است. ضمن قدردانی از مجموعه اقدامات قضایی، انتظامی و ... تاکید می‌شود؛ راهبرد مسئولان مربوطه باید کاهش زمینه‌های وقوع جرم، تقویت نظارت‌ها و ارتقای فرهنگ عمومی در قبال حفظ اموال عمومی و خصوصی باشد و ما در دستگاه قضایی استان نیز اقدامات کیفری بازدارنده را همچون گذشته در دستور کار داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در خصوص برخورد قاطع و بازدارنده با تحصیل کنندگان اموال مسروقه گفت: مراجع قضایی استان در مقابله با پدیده «تحصیل کنندگان اموال مسروقه» ضمن رعایت اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات تعیینی، برخورد قاطعانه، عبرت آموز و موثر دارند و دستگاه‌های مسئول نیز باید در کاهش محسوس جرم سرقت و تبعات بعدی ناشی از آن به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه، رسالت قوه قضاییه در حفظ و احیای حقوق عامه در همه ابعاد را مورد تأکید قرار داد و افزود: وضعیت کنونی کشور اقتضا می‌کند، همه مدیران و مسئولان در کنار وظایف و تکالیف مربوطه، نقش مدیریتی در حوزه پیشگیری از بحران را به بخوبی ایفا کنند و با تدبیر و تحلیل درست مسائل و با اولویت بخشی، پیش بینی و پیشگیری‌های لازم، موجبات افزایش اعتماد و آرامش خاطرعمومی را بیش از پیش فراهم کرده و با هوشمندی لازم، هدفمند و مبتنی بر تحلیل دقیق جامعه‌شناختی، عملکرد مناسبی را در وقت مقتضی بروز دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در این جلسه بر لازم الاجرا بودن مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بعنوان یک ضرورت غیر قابل انکار در مسیر رفع مشکلات و نیاز‌های واقعی مردم تاکید کرد.

انتهای پیام/