سال گذشته ۸ هزار پرونده با موضوع قاچاق در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تشکیل شد

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در سومین جلسه کارگروه ملی نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز استان اصفهان که با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد، اظهار کرد: هیئت بازرسی معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور ضمن بررسی مجموعه عملکردها، ظرفیت‌ها، پیگیری‌ها و اقدامات استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارشادات و پیشنهاداتی خواهد داشت که مد نظر مسئولان قضایی استان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: سال گذشته در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالغ بر ۸ هزار پرونده در اداره‌کل تعزیرات حکومتی و بالغ بر ۷۰۰ پرونده در دادگستری کل استان تشکیل شد که نشان دهنده پیگیری مجدانه و دغدغه‌ای است که هم مسئولین دستگاه قضایی و هم سایر مسئولان مربوطه در حوزه‌های مربوطه در مبارزه با قاچاق دارند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند به حمایت‌ها و پشتیبانی‌های قانونی و تجهیزات است که امیدواریم تأمین بخشی از این نیاز‌ها از برکات این سفر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در پایان با اشاره به رضایت معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور از اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: این سطح از عملکرد که از نظر مسئولان نظارتی دادستانی کل کشور نسبتاً مطلوب ارزیابی شده باید ارتقا پیدا کند و دادستانی مرکز استان و معاونت حقوق عامه دادسرا با جدیت و قاطعیت به صورت شبانه‌روزی با پدیده شوم و ویرانگر قاچاق در راستای تأمین سلامت اقتصاد و تجارت و سرمایه‌گذاری و اشتغال برخورد خواهد کرد.

سیدمحمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ضمن تقدیر از معاون دادستان کل کشور و هیئت همراه بابت حضور در اصفهان، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موضوعات راهبردی و اصلی در دادستانی استان است و موضوعات مرتبط با آن به طور مستمر در کارگروه نظارت بر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز دادگستری استان مطرح و پیگیری شده است.

وی در تشریح عملکرد این کارگروه در استان افزود: طرح جامع مقابله با خودرو‌های شوتی به عنوان یک دستورالعمل برای اولین بار در کشور در کارگروه نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادگستری استان، مطرح و تدوین شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی اموال قاچاقچیان، ضربه در برابر جریان مالی و وصول مجازات‌های تعیین شده در پرونده‌های قاچاق و استفاده از ظرفیت سایر قوانین از جمله قانون پولشویی و مالیاتی در راستای شناسایی، توقیف و ضبط اموال محکوم علیهم و تقویت همکاری بانک‌های استان با شعب رسیدگی کننده در دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی، نظارت بر فروش و تعیین‌تکلیف وثائق و اموال محکوم علیهم با محوریت دادستانی مرکز استان و اجرای آن توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، استفاده از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی جهت تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق نظارت و بازدید‌های سرزده از انبار‌های اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از دیگر اولویت‌های کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و این موضوعات به صورت مستمر در حال پیگیری است.

انتهای پیام/