رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد: قوه قضاییه باید نهادی عدالت‌محور، تحول‌گرا و اعتمادساز باشد

نشست قضایی تخصصی با محوریت سند تحول قوه قضاییه ۱۴۰۴ و ارائه گزارش عملکرد آماری، با حضور مقامات ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، در محل دادسرا و دادگاه مرکز استان برگزار شد.

محبوب افراسیاب رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، صادقی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان، عزیزی رئیس کل محاکم عمومی و حقوقی مرکز استان، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان، معاونان قضایی و جمعی از مدیران، قضات و کارکنان اداری حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، گزارشی تحلیلی از عملکرد کمی و کیفی دادگستری استان در سال جاری ارائه شد؛ بنابراین گزارش، دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب رتبه نخست کشوری در شاخص رضایت‌مندی مردمی از خدمات قضایی شده است. 

محبوب افراسیاب رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست در سخنان خود با اشاره به این موفقیت، آن را نشانه‌ای روشن از اثربخشی اقدامات اصلاحی و تحولی در دادگستری استان دانست و تأکید کرد: تحقق رضایت عمومی، ثمره‌ی اهتمام به کرامت مراجعان، تسهیل فرایندها، پاسخ‌گویی به موقع، شفافیت و سلامت نظام اداری است. مسیری که در چارچوب تأکیدات رئیس قوه قضاییه، با جدیت ادامه خواهد یافت.

تأکید بر محور‌های سند تحول قضایی اجرای مدل تعالی

رئیس کل دادگستری استان با تبیین ابعاد سند تحول قضایی، بر ضرورت پایبندی به شاخص‌های آن تأکید کرد و گفت: تحول واقعی، زمانی تحقق می‌یابد که در فرآیندها، خروجی‌ها و رضایت مردم دیده شود. ما مکلفیم ضمن حفظ دقت و استحکام در آرا، سرعت، شفافیت، اتقان و عدالت را محور کار قرار دهیم.

وی تعیین تکلیف سریع پرونده‌های معوق و مسن در راستای کاهش اطاله دادرسی، اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی تخصصی به پرونده‌های خاص، کاهش صدور قرار‌های شکلی غیرضرور و جایگزینی تصمیمات مؤثر و کارآمد، افزایش استفاده از نهاد‌های ارفاقی و جایگزین حبس همچون مجازات‌های اجتماعی و خدمات عمومی، اتقان آرا و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های قضایی با تمرکز بر استدلال حقوقی و استناد دقیق قانونی، توسعه فرهنگ پاسخ‌گویی، سلامت اداری، و ارتقای سرمایه انسانی قضایی، ایجاد سازوکار‌های پایش مستمر عملکرد و ارزیابی مبتنی بر داده‌های واقعی را مهم‌ترین محور‌های اجرایی و مورد تأکید در مسیر تعالی دستگاه قضایی برشمرد.

هم‌سویی با تأکیدات رئیس قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رهنمود‌های مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در خصوص مردمی‌سازی عدالت، اصلاح رویه‌های اداری، تقویت اتقان آرا، حمایت از قضات شایسته، و برخورد قاطع با تخلفات، تصریح کرد: قوه قضاییه باید نهادی عدالت‌محور، تحول‌گرا و اعتمادساز باشد. امروز مسئولیت ما فراتر از رسیدگی به پرونده‌هاست؛ ما باید در مسیر احیای اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی عدالت و تحقق عدالت کارآمد حرکت کنیم.

مشارکت مدیران در تبادل نظر و ارائه گزارش

در ادامه این نشست، معاونان قضایی، رؤسای شعب و مدیران واحد‌های مختلف دادگستری، به بیان گزارش عملکرد حوزه‌های تحت مدیریت خود پرداخته و پیشنهاد‌هایی در راستای اجرای دقیق‌تر سند تحول، رفع چالش‌ها، و افزایش بهره‌وری مطرح کردند.

در ادامه این نشست، صادقی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، گزارشی مبسوط از وضعیت آماری عملکرد حوزه‌های مختلف قضایی، اداری و اجرایی استان ارائه کرد.

وی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی مبتنی بر سند تحول قوه قضاییه، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، استان در شاخص‌هایی نظیر رضایت‌مندی عمومی، کاهش موجودی شعب، سرعت در رسیدگی، و ارتقای کیفی آرا، عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته و در چندین مؤلفه اصلی، از جمله دقت در تصمیمات قضایی و کاهش نرخ نقض آرا در مراجع عالی، رتبه‌های برتر را کسب کرده است.

صادقی با تأکید بر لزوم استمرار ارزیابی مستمر، هوشمندسازی سامانه‌ها و انسجام آماری، افزود: تمامی داده‌ها باید در خدمت تحلیل و تصمیم‌سازی قرار گیرند. گزارش‌های تحلیلی ماهانه و فصلی، می‌توانند مسیر اصلاح رویه و ارتقای مستمر را برای مدیران و قضات ترسیم کنند.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تبیین ساختار سند تحول ۱۴۰۴، نقش مؤلفه‌هایی همچون تعهد سازمانی، تحول‌محوری، بهره‌وری منابع، و رویکرد مسئله‌محور در سیاست‌گذاری قضایی استان را حیاتی دانست و تصریح کرد: نتایج مثبت کنونی، حاصل انسجام ساختاری، نظارت کیفی و پیروی دقیق از سند تحول دستگاه قضایی است.

بازدید میدانی از دادگاه و دادسرا

در پایان نشست، رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه با حضور در شعب مختلف دادگاه و دادسرای مرکز استان، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها، رعایت الزامات حرفه‌ای، نحوه برخورد با ارباب رجوع، و وضعیت منابع انسانی و تجهیزات قرار گرفتند.

انتهای پیام/