سابقه استفاده سران آمریکا از نیروهای نظامی برای سرکوب معترضان
اقدام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در اعزام نیروهای گارد ملی به لسآنجلس برای متوقف کردن اعتراضها علیه سرکوب مهاجران، نخستینباری نیست که یک مقام آمریکایی برای سرکوب ناآرامیهای مربوط به نقض حقوق بشر، نیرو اعزام میکند.
اما نیروهای گارد ملی بهطور معمول برای انواع شرایط اضطراری و بلایای طبیعی با اجازه فرمانداران ایالتهای درگیر مستقر میشوند.
ترامپ، رئیسجمهور جمهوریخواه آمریکا چندصد نیروی گارد ملی کالیفرنیا را با وجود اعتراض گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا و کارن باس، شهردار لسآنجلس (که هر ۲ دموکرات هستند) به لسآنجلس اعزام کرد.
درگیریها روز جمعه، ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) زمانی آغاز شد که دهها معترض در مقابل یک بازداشتگاه فدرال تجمع کردند و خواستار آزادی بیش از ۴۰ نفر شدند که مقامهای مهاجرتی فدرال آنها در سراسر لسآنجلس بازداشت کرده بودند. این افراد بهعنوان بخشی از کارزار اخراج دستهجمعی موردنظر ترامپ بازداشت شده بودند.
ترامپ گفت که فدرالی کردن نیروهای نظامی در روز شنبه، ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) برای مقابله با بیقانونی در کالیفرنیا ضروری بود.
نیوسام گفت که دستور ترامپ یک واکنش کاملا افراطی بود که بهطور عمدی برای ایجاد التهاب استفاده میشود و فقط تنشها را تشدید میکند.
در موارد نادر، روسایجمهور آمریکا به یک قانون مربوط به زمان جنگ قرن هجدهم به نام قانون شورش استناد کردهاند، که سازوکار قانونی اصلی است که یک رئیسجمهور میتواند در مواقع شورش یا ناآرامی از آن برای فعال کردن ارتش یا گارد ملی استفاده کند. در موارد دیگر، آنها به یک قانون فدرال مشابه تکیه کردهاند که به رئیسجمهور اجازه میدهد نیروهای گارد ملی را تحت شرایط خاصی فدرالی کند، کاری که ترامپ روز شنبه انجام داد.
با این حال، برخی از کارشناسان گفتند که بنبست فعلی در لسآنجلس، از منظر حقوقی، با موقعیتهای گذشته قابل مقایسه نیست.
استفاده از نیروهای گارد ملی آمریکا برای سرکوب؛ نقض آشکار حقوق بشر
استفاده از نیروهای نظامی برای سرکوب معترضان واکنش نهادهای حقوق بشری را نیز درپی داشته است.
یکی از این سازمانها گفت: استقرار نیروهای گارد ملی توسط ترامپ در لسآنجلس در پاسخ به اعتراضها علیه حملههای اخیر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ICE بسیار نگرانکننده است. این نشان میدهد که دولت ترامپ آماده است هر کاری که لازم بداند، ازجمله استقرار نیروهای نظامی را برای هدف قرار دادن و مجازات کسانی که در دفاع از حقوق بشر صحبت میکنند، انجام دهد.
این موضوع مربوط به محافظت از جوامع نیست، بلکه مربوط به سرکوب مخالفان و القای ترس است. این نظامیسازی اجرای قانون مهاجرت و در پاسخ به افرادی که از حق آزادی بیان خود استفاده میکنند، نباید جایی در کشوری داشته باشد که ادعا میکند برای عدالت و حقوق بشر ارزش قائل است.
- بیشتر بخوانید:
- سیاستهای ضدمهاجرتی ترامپ و سرکوب؛ ریشه اصلی اعتراضها در آمریکا
- شلیک پلیس آمریکا به خبرنگاران و عکاسان در لسآنجلس
- جنگوگریز در خیابانهای لسآنجلس؛ مشت آهنین پلیس آمریکا علیه معترضان
اعضای جامعه در لسآنجلس به خیابانها رفتهاند تا از دوستان و همسایگان مهاجر خود دفاع کنند، درحالی که افسران مسلح و نقابدار اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به جوامع آنها حمله کردند.
وارد کردن گارد ملی، بدون درخواست مقامهای محلی، نقض گسترده حقوق بشر را که درحال حاضر تحت دولت ترامپ درحال وقوع است، تشدید میکند؛ ازجمله موارد این نقض حقوق بشر عبارتند از بازداشتهای غیرقانونی، بازداشتهای دستهجمعی و اخراجهای دستهجمعی، اخراج به زندانهای خطرناک در کشورهای دیگر، سرکوب آزادی بیان، جدایی خانوادهها و محرومیت از روند دادرسی عادلانه.
خطرهای استفاده از نیروهای نظامی فدرال برای کنترل اعتراضها برای کارشناسان مشخص است.
حملههای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ریشه در تبعیض، تبعیض نژادی و نقض نظاممند حقوق افراد دارد. مردم حق دارند به این بیعدالتیها اعتراض کنند. سرکوب این حق با نیروی نظامی مغایر با حقوق بشر است.
نمونههای قبلی استفاده از گارد ملی برای سرکوب معترضان
اعتراضها به قتل جورج فلوید؛ لسآنجلس سال ۲۰۲۰
فرماندار کالیفرنیا ۵ سال قبل حدود ۸ هزار نیروی گارد ملی را برای سرکوب اعتراضها به بیعدالتی نژادی الهامگرفته از مرگ جورج فلوید در مینهسوتا مستقر کرد.
بیش از نیمی از نیروهای مستقر در کالیفرنیا به شهر لسآنجلس اعزام شدند، جایی که پلیس بیش از ۳ هزار معترض را بازداشت کرد.
الیزابت هینتون، مورخ دانشگاه ییل، که کتابی درمورد قیامهای نژادی و خشونت پلیس آمریکا نوشته است، گفت که اعتراضهای سال ۲۰۲۰ خشونتآمیز توصیف شدند، اما در بیشتر موارد اینطور نبود.
او گفت که این موضوع امروز حتی بیشتر صادق است. هینتون اظهار: هیچ تهدید قریبالوقوعی وجود ندارد که نیاز به استقرار گسترده نیروهای نظامی داشته باشد.
اعتراضها به مرگ رادنی کینگ در سال ۱۹۹۲
برخی تصمیم ترامپ در روز شنبه را با استفاده جورج اچ. دبلیو. بوش از قانون شورش برای پاسخ به ناآرامیهای لسآنجلس در سال ۱۹۹۲، پس از تبرئه افسران پلیس سفیدپوست که درحال ضربوشتم رادنی کینگ، راننده سیاهپوست، فیلمبرداری شده بودند، مقایسه کردهاند.
تنها در عرض ۶ روز، این ناآرامی به یکی از بزرگترین اعتراضهای ضدنژادپرستی در تاریخ آمریکا تبدیل شد و ۶۳ نفر کشته شدند.
سیریتا دانلی، معلمی از لسآنجلس، گفت که به وضوح به یاد دارد که در نوجوانی در جریان ناآرامیهای سال ۱۹۹۲ دود سیاهی را از ایوان خانهاش دیده است.
او گفت برخی از مردم در محلهاش هنوز از پلیس بیشتر از گارد ملی میترسند، زیرا پس از خروج نیروهای گارد ملی، پلیس محلی چراغ سبز برای ادامه خشونت علیه مردم داشت.
اعتراضهای واتس در سال ۱۹۶۵
سال ۱۹۶۵ بود که اعتراضهای گستردهای در واکنش به خشم فروخورده از نیروی پلیس بدرفتار در محله واتس شهر لسآنجلس رخ داد.
بیش از ۳۰ نفر در این اعتراضها کشته شدند که توسط پلیس یا نیروهای گارد ملی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. بسیاری میگویند این محله هرگز بهطور کامل از اتفاقهایی که در آن زمان رخ داد، بهبود نیافته است.
بریز مکدونالد، کارمند مدرسه محلی از جنوب لسآنجلس، میگوید هنوز هم زخمهایی که عمهاش در جریان اعتراضهای سال ۱۹۶۵ متحمل شده بود و خاطرههای خودش از ناآرامیهای سال ۱۹۹۲ او را آزار میدهد.
اعتراضهای آلاباما به حق رای در سال ۱۹۶۵
نیروهای گارد ملی آمریکا نقش محوری در سرکوب راهپیمایی ایفا کردند که بهخاطر اعمال فشار برای تصویب قانون حق رای ۱۹۶۵ شناخته میشود. در آن سال معترضان مسالمتآمیز (از جمله جان لوئیس، نماینده فقید کنگره) که خواستار حق رای بودند، در سال ۱۹۶۵ توسط نظامیان ایالت آلاباما در شهر سلما بهطرز وحشیانهای مورد حمله قرار گرفتند.
انتهای پیام/