رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی: مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی نیازمند انسجام کامل میان دستگاههای مسئول است
سیامین جلسه کمیته قضایی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، بهصورت وبینار کشوری و به ریاست معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. این جلسه همزمان در دادگستریهای سراسر کشور و با هدف بررسی راهکارهای مقابله با ناترازی انرژی و قاچاق سوخت و با حضور نمایندگان عالیرتبه دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و اقتصادی تشکیل شد.
در جریان این نشست، موضوع ناترازی انرژی و قاچاق سوخت بهعنوان یکی از چالشهای اساسی در مسیر توسعه پایدار و امنیت اقتصادی کشور، بهویژه در مناطق مرزی شرق و غرب کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از استان خراسان جنوبی، معاون عمرانی استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران کل اطلاعات، گمرک، صنعت و معدن و معاونین ادارات کل کشاورزی، راه، صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد و دانشگاه در این جلسه حضور داشتند.
در ادامه عبدالهی، رئیسکل دادگستری استان و با حضور مدیران امنیتی و اجرایی استان در محل دادگستری پیگیری شد. عبدالهی در این نشست با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمهای شجاعانه و جهادی در مواجهه با پدیده قاچاق سوخت، اظهار داشت: مدیریت منابع انرژی و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی نیازمند انسجام کامل میان دستگاههای مسئول و بازنگری در برخی روشهای تخصیص و نظارت است.
وی با بیان اینکه مقابله با قاچاق تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه دارای ابعاد امنیتی، اجتماعی و حتی زیستمحیطی است، بر لزوم نگاه فرابخشی و مشارکت همه نهادهای مرتبط تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان، از آمادگی دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با قاچاق و پشتیبانی حقوقی از طرحهای توسعهای در حوزه امنیت مرزها خبر داد.
در ادامه، فرماندهی انتظامی استان ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضائیه، به بیان برخی مصادیق و چالشهای قاچاق سوخت در استان پرداخت و از وجود اشکالات جدی در سامانههای تخصیص سوخت، سهمیهبندی غیرواقعی برای واحدهای تعطیل و ثبتهای صوری معادن و گلخانهها خبر داد.
وی با اشاره به کشف ۷۵۴ کارت سوخت از دو نفر، ضعف در نظارت شرکت نفت و سامانه صدف را یکی از عوامل اصلی این تخلفات عنوان کرد و خواستار هماهنگی و نظارت دقیقتر در زنجیره تخصیص و مصرف سوخت شد.
این جلسه، صحنهای برای هماندیشی، تبادل تجربه و ارزیابی میدانی وضعیت استان در حوزه امنیت انرژی و مقابله با قاچاق بود و امید میرود با تصمیمات اتخاذشده، گامهای مؤثری در مدیریت هدفمند منابع انرژی و تقویت امنیت مرزهای شرقی کشور برداشته شود.
انتهای پیام/