رئیس کل دادگستری استان مرکزی:مجموعه قضایی استان برای حمایت از خانواده جانباختگان معدن مهاجران هیچ مضایقهای نخواهد کرد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به بیان آخرین اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته درباره ریزش معدن مهاجران پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در آستانه سالگشت ریزش معدن مهاجران پیرامون اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته اظهاراتی را به شرح ذیل بیان کرد.
وی افزود: خرداد ماه سال گذشته در پی انفجار صورت گرفته در معدن، چهار کارگر در زیر آوار گرفتار شدند که به پیکرهای سه نفر از آنها دسترسی حاصل شد و پس از تاسیس حوزه قضایی بخش مهاجران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ یکی از اولویتهای اصلی این حوزه دستیابی به مفقودین بوده و همچنان استمرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در همان ایام ریزش، فورا پرونده قضایی تشکیل شد که پس از تشکیل دادگاه عمومی در بخش مهاجران و صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی بخش مهاجران متهمین دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند که همزمان ضمن ارجاع امر تخصصی به هیئت کارشناسی، پیدا کردن مفقودین با کلیه تجهیزات و امکانات در اولویت اصلی قرار گرفت.از جمله این اقدامات تشکیل جلسه در دادگستری کل استان است که متعاقب آن با دستور رئیس حوزه قضایی مهاجران و پیگیری جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل، موضوع به شورای معادن ارجاع و پس از آن جلسهای در فرمانداری شازند تشکیل شد.
وی افزود: با تاکید دادگستری اولویت اصلی دستیابی به پیکر مفقودی اعلام شد، همچنین با توجه به اعلام بازگشایی معدن از سوی صمت، دستور مجدد در خصوص ایمن سازی معدن جهت عدم وقوع حادثه مشابه مورد تاکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: در همین راستا در آغازین روزهای سال ۱۴۰۴ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به همراه سایر مسئولان و مدیران استانی از عملیات آواربرداری معدن شماره ۵ شن و ماسه دیدن کردند که احقاق حق اولیای دم جانباختگان حادثه ریزش معدن، مهمترین مسئله بیان شد.همچنین پیمانکار طی مهلت تعیین شده مکلف به برنامه ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز معدن شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مجموعه قضایی استان جهت رفع خطرات این معدن و حمایت از خانواده جانباختگان هیچ مضایقهای نخواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی بیان کرد: همچنین با توجه به نظر هیئت کارشناسی با عنایت به اعلام درصدی از تقصیر از سوی برخی مدیران کل ادارات استان با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» لذا با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت لزوم رسیدگی به اتهامات در مرکز استان، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارسال شد که در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ضمن اعلام کارفرما برای جبران خسارات خارج از ساز و کار محکومیت که اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته است، لیکن با توجه به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفرب امکان صدور حکم در خصوص سه متوفی صادر کرد لیکن در خصوص مفقودی آخر به جهت عدم دستیابی به پیکر وی امکان صدور حکم به لحاظ ضوابط قانونی در حال حاضر فراهم نیست به همین دلیل کارفرما آمادگی خود جهت پرداخت خسارات و دیه را اعلام کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی اظهار کرد: همچنین رئیس حوزه قضایی بخش مهاجران در روز جاری همراه رئیس کلانتری و رئیس اداره صمت شهرستان و کارشناسان و نمایندگان نظام مهندسی با حضور در محل ریزش ضمن تنظیم صورتجلسه، به بررسی ایمن سازی اعلامی و عملیات آوار برداری جهت دستیابی پیکر مفقودی و همچنین رسیدگی به مطالبات نماینده خانوادههای کارگران و تاکید بر احقاق حق آن ها، پرداخت.
وی افزود: در این بازدید که ضمن مشاهده آواربرداری مهندسین و کارفرما اظهار کردند امید وافری برای دستیابی به پیکر وجود دارد که با دستگاهها و ادوات دقیق موقعیت از پیش تعیین شده است و دستیابی حتی المقدور تا قبل از حلول یک سال مورد تاکید قرار گرفت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *